المؤتمر: تصديق الرئيس على قانون التحالف الوطني يستهدف تعزيز عمليات التنمية
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يستهدف تعزيز الدور الذي يقوم به التحالف في عمليات التنمية، مشيرًا إلى أن التحالف يمثل الذراع التنموية للحكومة.
وأوضح حزب المؤتمر، في بيان له، اليوم الاثنين، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي بمثابة مظلة للتحالف لمساهماته في الدور الذي يقوم به ليخطوا بثبات لتنفيذ المستهدف في مسارات التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أن التحالف الوطني بتوجيهات الرئيس السيسي أصبح قوة ضخمة للعمل التطوعي، وبمثابة نقلة نوعية في تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية، لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن القانون يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان لاستكمال المسار التنموي القومي من خلال إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي وتنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وتابع حزب المؤتمر، أن العمل الأهلي يعمل على تحقيق مستهدفات التنمية بما يساعد الدولة المصرية على دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد إقرار مجلس النواب له.
ووفقا للقانون يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف ويجوز للتحالف إنشاء فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها النظام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي عمر صميدة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطنی للعمل الأهلی حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
البديوي: دول التعاون حريصة على تعزيز حضورها الدولي واستعراض إنجازاتها في مجالات التنمية الاقتصادية والمالية
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس تحرص على تعزيز حضورها الدولي، واستعراض إنجازاتها في مجالات التنمية الاقتصادية والمالية، من خلال المشاركة في الاجتماعات المشتركة والفعاليات الاقتصادية الخليجية التي ستقام على هامش منتدى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتوسيع آفاق الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات المالية العالمية، بما يدعم مسارات الإصلاح والنمو المستدام في المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع معاليه اليوم, مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، والفريق المعني، عبر الاتصال المرئي.
وفي بداية الاجتماع، ثمن معالي الأمين العام دور صندوق النقد الدولي في تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع دول مجلس التعاون، مع تسليط الضوء على التحديات العالمية التي تواجه المنطقة، بما في ذلك ضغوط التضخم وتقلبات أسعار النفط.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الباكستاني
وبُحثت خلال الاجتماع التحضيرات، للاجتماع المشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول المجلس مع مديرة صندوق النقد الدولي، على هامش اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي المقبل في شهر أكتوبر، والاجتماع القادم بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول المجلس مع دول آسيا الوسطى والقوقاز، إضافة إلى الفعالية الخليجية التي ستقام على هامش منتدى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر المقبل، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وعدد من الموضوعات الاقتصادية المتعلقة بتعزيز التعاون بين الجانبين.
وأشار معالي الأمين العام، إلى أن النجاح الذي حققته الفعالية الاقتصادية التي أقامها مجلس التعاون في البنك الدولي خلال العام الماضي، أسهم في الإعداد والتحضير بشكل أكبر للفعالية الاقتصادية الخليجية المرتقبة التي سينظمها مجلس التعاون مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر القادم، التي ستشكل منصة مهمة لتعزيز الحوار حول عدد من الموضوعات المتعلقة باقتصادات دول المجلس، كما تمثل فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية الخليجية، بالإضافة إلى عرض قصص النجاحات العديدة والمتميزة في اقتصاديات دول مجلس التعاون.