وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بشارع فيصل
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، سوق «اليوم الواحد» المقام بأرض المطاحن بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة الأسواق المخفضة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
جاء الافتتاح بحضور الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، و سيد البلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة.
ويشارك في السوق 22 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب 10 شركات من القطاع الخاص، ويضم السوق عددًا من الباكيات المتنوعة، فضلًا عن أماكن مخصصة لانتظار السيارات المتنقلة، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية.
ويشمل سوق «اليوم الواحد» طرح مختلف السلع الغذائية والأساسية التي تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين، من بينها السلع التموينية، والزيوت، والسكر، والأرز، واللحوم، والدواجن، والبيض، والخضروات، والفاكهة، وغيرها من السلع، بتخفيضات تتراوح ما بين 10% و20% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن التوسع في إقامة أسواق «اليوم الواحد» يأتي ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إتاحة السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، وبالتعاون مع شركات القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هذه الأسواق تمثل إحدى الآليات المهمة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، مع استمرار الوزارة في التوسع في إقامتها بمختلف المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يضمن وصول الدعم الحقيقي للمواطنين.
ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن افتتاح سوق «اليوم الواحد» بأرض المطاحن بشارع فيصل يأتي استكمالًا لخطة المحافظة في التوسع بإقامة هذه الأسواق، وذلك بعد أسبوع من افتتاح سوق مماثل بمنطقة هضبة الأهرام، ونتاجًا للتعاون المثمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة والتخفيف عن كاهل المواطنين، موضحًا أن السوق يضم منافذ متعددة توفر مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بجودة عالية مع المتابعة المستمرة لضمان توافر السلع والالتزام بالأسعار المعلنة، ومشيرًا إلى أنه تم افتتاح 21 سوقًا حتى الآن بمختلف الأحياء والمراكز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، مع الحرص على اختيار مواقع قريبة من المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة وتكثيف الرقابة لضمان جودة المعروضات وحماية حقوق المستهلكين.
وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع المحافظات، التوسع في إقامة أسواق «اليوم الواحد» بمختلف محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين وضمان توافرها بشكل مستمر وبأسعار مناسبة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التموين وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق المطاحن التموین والتجارة الداخلیة السلع الأساسیة الیوم الواحد
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية