الكنيست يُصادق نهائيا على منع تزويد الكهرباء والمياه لمنشآت الأونروا
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
وافق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع تزويد الكهرباء والمياه لمنشآت وكالة الأونروا .
ووفقًا لنص القانون فإن شركة الكهرباء الإسرائيلية، وشركة كهرباء محافظة القدس ومزودي المياه سيتوقفون عن تزويد الكهرباء والمياه في الحالات تكون فيها وكالة الاونروا هي المستهلك المسجل للعقار، سواء كانت مالكًا له أو الجهة المسؤولة عن دفع الفواتير.
ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد جرى التصويت بأغلبية 59 نائبا من أصل 120، مقابل 7 صوتوا ضد مشروع القانون.
ووفقا للقانون الإسرائيلي يتطلب أي مشروع التصويت عليه بثلاث قراءات في الكنيست ليصبح قانونا نافدا.
وفي نوفمبر الماضي أقر الكنيست مشروع القانون، وأُحيل بعد التصويت إلى لجنة الخارجية والأمن لإعداده للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.
يأتي القرار في وقت تتعاظم فيه حاجة الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا، بعد سنتين من حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، وحتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.
المصدر : وكالة سوا - التلفزيون العربي اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الشرطة الإسرائيلية تنفذ عملية واسعة في قرية الترابين بالنقب الجيش الإسرائيلي يبدأ تحقيقاً في إخفاقات العمليات البرية بقطاع غزة خلافات إسرائيلية أمريكية حول اتفاق غزة ومقترح لانسحاب جزئي من رفح الأكثر قراءة سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر محدث: مصر ضد زيمبابوي - منتخب الفراعنة يحقق فوزا مثيرا لماذا أغلقت حكومة نتنياهو إذاعة الجيش الإسرائيلي؟ الاحتلال ينتشر بشكل مكثف وسط طولكرم ويقتحم شويكة وعنبتا وكفر اللبد عاجل
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو