تسليم دفعة جديدة من عقود العمل بالإمارات والأردن
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
سَلّم وزير العمل محمد جبران، اليوم بمقر الوزارة، دفعة جديدة من عقود العمل لعدد من الشباب المصريين الذين وقع عليهم الاختيار للعمل في دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك ضمن سلسلة من الفرص التي توفرها الوزارة لتشغيل الكوادر المصرية في الخارج بطرق مشروعة وآمنة، ومن خلال التنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
شملت العقود التي سلمها الوزير تخصصات مهنية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل في البلدين الشقيقين، وهي كالتالي:
دولة الإمارات: تم تسليم 11 عقد عمل في قطاع التشييد والبناء (مهن: نقاشين، وسباكين) للعمل بشركات المقاولات الكبرى، برواتب مجزية ومزايا تشمل السكن والانتقالات...والمملكة الأردنية: تم تسليم 9 عقود عمل بمهنة "عامل إنتاج"، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع الجانب الأردني لتوفير فرص عمل مستقرة للعمالة المصرية.
وخلال مراسم التسليم، أكد الوزير محمد جبران حرصه على تسليم هذه العقود بنفسه يأتي لترسيخ مبدأ "المصداقية" وقطع الطريق أمام السماسرة وشركات التوظيف غير المرخصة..ووجّه الوزير حديثه للشباب قائلاً:"أنتم سفراء لمصر إتقانكم للعمل والتزامكم بقوانين الدول المضيفة هو ما يفتح الأبواب لآلاف الشباب من بعدكم".. وأوضح "جبران" أن الوزارة، من خلال الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،والادارة العامة للتشغيل،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، تتابع عن كثب أحوال العمالة المصرية وتعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، مشدداً على أن مكاتب التمثيل العمالي في دبي وعمان مفتوحة دائماً لتقديم الدعم والمساندة.
من جانبها، أشارت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إلى أن هذه العقود جاءت ثمرة تنسيق مكثف مع مكاتب التمثيل العمالي لضمان جودة فرص العمل وملاءمة الأجور، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في فحص كافة الطلبات المقدمة عبر البوابة الرسمية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل فرص عمل بالخارج عقود عمل بالخارج التمثیل العمالی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها