تسليم دفعة جديدة من عقود العمل بالإمارات والأردن
تاريخ النشر: 30th, December 2025 GMT
سَلّم وزير العمل محمد جبران، اليوم بمقر الوزارة، دفعة جديدة من عقود العمل لعدد من الشباب المصريين الذين وقع عليهم الاختيار للعمل في دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك ضمن سلسلة من الفرص التي توفرها الوزارة لتشغيل الكوادر المصرية في الخارج بطرق مشروعة وآمنة، ومن خلال التنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
شملت العقود التي سلمها الوزير تخصصات مهنية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل في البلدين الشقيقين، وهي كالتالي:
دولة الإمارات: تم تسليم 11 عقد عمل في قطاع التشييد والبناء (مهن: نقاشين، وسباكين) للعمل بشركات المقاولات الكبرى، برواتب مجزية ومزايا تشمل السكن والانتقالات...والمملكة الأردنية: تم تسليم 9 عقود عمل بمهنة "عامل إنتاج"، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع الجانب الأردني لتوفير فرص عمل مستقرة للعمالة المصرية.
وخلال مراسم التسليم، أكد الوزير محمد جبران حرصه على تسليم هذه العقود بنفسه يأتي لترسيخ مبدأ "المصداقية" وقطع الطريق أمام السماسرة وشركات التوظيف غير المرخصة..ووجّه الوزير حديثه للشباب قائلاً:"أنتم سفراء لمصر إتقانكم للعمل والتزامكم بقوانين الدول المضيفة هو ما يفتح الأبواب لآلاف الشباب من بعدكم".. وأوضح "جبران" أن الوزارة، من خلال الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،والادارة العامة للتشغيل،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، تتابع عن كثب أحوال العمالة المصرية وتعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، مشدداً على أن مكاتب التمثيل العمالي في دبي وعمان مفتوحة دائماً لتقديم الدعم والمساندة.
من جانبها، أشارت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إلى أن هذه العقود جاءت ثمرة تنسيق مكثف مع مكاتب التمثيل العمالي لضمان جودة فرص العمل وملاءمة الأجور، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في فحص كافة الطلبات المقدمة عبر البوابة الرسمية لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل فرص عمل بالخارج عقود عمل بالخارج التمثیل العمالی
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ويؤكّدون مجدّداً رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. كما يكرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
ويحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، ويحذّرون من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ويدعون إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكّدون مجدّداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
ويؤكّد وزراء الخارجية مجدّداً تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما يجدّدون دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز