مشيرة خطاب: الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان "المشكلة السكانية وحقوق الإنسان"؛ استعداد للمؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية فى الفترة من 5 إلي 8 سبتمبر 2023 والذى يأتي تجديداً لالتزامات مصر  بالوفاء بحقوق مواطنيها والارتقاء بالخصائص السكانية وخاصة للفئات الاولي بالرعاية.

المجلس القومي لحقوق الإنسان يختتم زيارته لمحافظة البحيرة القومي لحقوق الإنسان: قرارات العفو الرئاسي فرصة جديدة لشباب مصر

افتتحت أعمال الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، مؤكدة أن الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل انتهاكًا صارخًا  لحقوق الإنسان وخصوصاً الفئات الاولي بالرعاية  من الأطفال والشباب والاناث».

 

وأضافت خطاب، أن الزيادة السكانية تعد أبرز  التحديات التي تعوق التمتع بحقوق الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة، كما أنها تمثل ضغطاً على خدمات الدولة كالتعليم والصحة وكافة الخدمات الأخرى.

 

وأوضحت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الزيادة السكانية تتمركز في الأسر الاقل حظا والتي تحرم اطفالها من التعليم وتزج بهم في سوق العمل، الامر الذي يحرم الطفل من حقه في التعليم ومن الرعاية الصحية والتمتع باعلي مستوي ممكن من خدمات الصحة المدرسية ومن الحماية الاجتماعية التي توفرها المدرسة.

وتابعت: وينتج عنها  العديد من الظواهر السلبية  مثل ارتفاع معدلات الانجاب مقرونة بالتسرب من التعليم و عمالة الأطفال وزيادة معدلات العنف بين الاطفال والزواج المبكر، بالمخالفة للقانون الامر الذي يعرض الطفل للخطر والعنف والاستغلال في سوق العمل ويؤدي لظاهرة البطالة.

 

وأكدت خطاب، أنه لا يمكن تجاهل التحديات المجتمعية التي تنتجها مشكلة الزيادة السكانية، والتي أضحت عبئاً كبيراً على اقتصاديات الدول النامية. وتؤدى إلى تدني الانتاجية، موضحة أن المجلس لديه تصور للتعامل مع ذلك التحدي بأسلوب اقتصادي حقوقي فعال يقوم علي تعويض الاسرة عن الدخل الذي يجلبه الطفل ومعاونة الدولة علي الارتقاء بإتاحة وجودة التعليم المقدم للفئات الاكثر تعرضا للخطر.

وذكرت خطاب، أن منظمة العمل الدولية قدمت  دراسة اقتصادية استفادت منه دول نامية تنتشر بها تلك الظاهرة.

وأشار  دكتور أيمن زهري، عضو المجلس ومقرر الحلقة النقاشية، إلى أن المشكلة السكانية كارثة يجب التعامل معها بشكل سريع لأنها تؤثر على نمو الدولة والتنمية وضرورة رفع سن الزواج، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي بالمشكلات التي تحدث بسبب القضية السكانية.

وعرضت دكتورة نيفين عبيد، مقرر القضية السكانية بالحوار الوطني، لرؤية حقوقية في التعامل مع تحدي الزيادة السكانية،

 

وأكد المشاركون على أن الزيادة السكانية من أبرز التحديات التي تزيد من معدلات الفقر، وذلك فى ظل الزيادة المطردة في عدد السكان في مصر، موضحين أن محافظات الجمهورية الأعلى فى نسبة عدد السكان هي الأكثر فقراً وهى محافظات الصعيد وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

 

كما أن الزيادة السكانية تفرض ضغوطا كبيرة على موارد الدولة و تعوق جهودها المبذولة في أجل تحقيق التنمية والأمر الذى يجعل من الصعب توفير واستيعاب مطالب سكان بالحاضر و يهدد مستقبل الأجيال القادمة، كما إنها تشمل تهديدا على الاستقرار الاجتماعي.

وشارك فى فعاليات الحلقة النقاشية السادة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية، ووفاء بنيامين، رئيس اللجنة الاجتماعية، ونهى بكر، رئيس اللجنة الثقافية وممثلي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ولفيف من الأساتذة والخبراء المعنيين بالقضية السكانية.

وفي هذا الشأن سيصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرا يتناول العلاقة بين  المشكلة السكانية وحقوق الإنسان وتأثيراتها السلبية خاصة علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رؤيته حول  الحلول المقترحة لمعالجة المشكلة السكانية.

المصدر: بوابة الوفد