إدارة ترامب تُجري تدقيقًا في ملفات أمريكيين من أصل صومالي لإمكانية سحب جنسيتهم
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنها تُجري تدقيقًا في ملفات الهجرة المتعلقة بمواطنين أمريكيين من أصل صومالي، للكشف عن أي عمليات احتيال قد تؤدي إلى سحب الجنسية.
أمريكيون من أصل صوماليوقالت مساعدة وزير الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، في بيان نشرته فوكس نيوز أولًا وأعاد البيت الأبيض نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: "بموجب القانون الأمريكي، يُعد حصول أي شخص على الجنسية بطريقة احتيالية سببًا كافيًا لسحب جنسيته"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.
وتجدر الإشارة إلى أن قضايا سحب الجنسية نادرة وقد تستغرق سنوات. بحسب مركز الموارد القانونية للمهاجرين، تمّت متابعة حوالي 11 قضية سنويًا بين عامي 1990 و2017.
منذ توليه منصبه في يناير، انتهج ترامب سياسة هجرة متشددة تضمنت حملة ترحيل واسعة النطاق، وإلغاء التأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة، وفحص منشورات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي وخطاباتهم السابقة.
وتدين منظمات حقوق الإنسان بشدة سياسات ترامب، قائلةً إنها تقوّض حقوقًا أساسية كحق الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير. بينما يزعم ترامب وحلفاؤه أن هذه السياسات تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي.
الجالية الصومالية في مينيسوتاوقد صوّر مسؤولون فيدراليون في الأسابيع الأخيرة الجالية الصومالية في مينيسوتا على أنها بؤرة للاحتيال الذي طال ملايين الدولارات الفيدرالية المخصصة للخدمات الاجتماعية.
ويقول المدافعون عن حقوق المهاجرين إن الإدارة تستغل تحقيقات الاحتيال كذريعة لاستهداف المهاجرين الصوماليين على نطاق أوسع.
قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، يوم الأحد، إن المكتب عزز موارده وكوادره التحقيقية في ولاية مينيسوتا، في أحدث فصول تحقيقات إدارة ترامب في قضايا الاحتيال التي استهدفت المهاجرين الصوماليين في الولاية.
وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، يوم الثلاثاء، تجميد جميع مدفوعات رعاية الأطفال في مينيسوتا.
وأوضحت الوزارة أنه اعتبارًا من الآن فصاعدًا، ستتطلب جميع المدفوعات من إدارة الأطفال والأسر التابعة لها على مستوى البلاد "تقديم مبرر وإيصال أو صورة كدليل قبل تحويل الأموال إلى أي ولاية".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة ترامب سحب الجنسية الأمريكية الرئيس الأمريكي ملفات الهجرة سحب الجنسیة
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو