خروقات إسرائيلية بلبنان وعون يؤكد أن شبح الحرب أصبح بعيدا
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء، إن شبح الحرب في لبنان أصبح بعيدا دون أن يعني ذلك إقصاءه كليا. ويأتي ذلك بينما تتواصل الخروقات الإسرائيلية شبه اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا وألقى قنبلة على آخر في توغل جديد جنوبي البلاد.
وقال عون -خلال تصريح له بقصر بعبدا نقلته وكالة الأنباء اللبنانية- إن" الأجواء السائدة توحي بالإيجابية على الصعد كافة.
وأضاف أن "العمل لا يزال جاريا مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة من أجل تحييد الحرب بشكل كامل".
ويأتي تصريح الرئيس اللبناني بيمنا توغلت قوة عسكرية إسرائيلية اليوم وفجرت منزلا في بلدة حولا الحدودية بقضاء مرجعيون، في حين ألقت طائرة مسيّرة قنبلة على حفار ببلدة أخرى.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت بعد منتصف الليل بعمق 1600 متر بعيدا عن أقرب نقطة حدودية.
وأضافت أن القوة فجرّت منزلا في بلدة حولا الحدودية بمحافظة النبطية جنوبي لبنان.
وألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة على حفار في بلدة عيتا الشعب بقضاء بنت جبيل، حسب الوكالة.
ولم تصدر على الفور إفادة رسمية من إسرائيل بشأن هذه الاعتداءات، لكنها عادة ما تدعي أنها تهاجم أهدافا تابعة لحزب الله.
وكان يُفترص أن ينهي اتفاق لوقف إطلاق النار عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحوّلته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، مما خلف أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.
غير أن إسرائيل ارتكبت، منذ سريان الاتفاق في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، آلاف الخروقات، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار في المباني والبنى التحتية.
وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها في الحرب الأخيرة، ما يُضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.