محافظ الإسكندرية: استمرار الاستنفار بالأحياء وشركات المرافق وانطلاقة جديدة لمشروعات البنية التحتية والخدمات في 2026
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
ترأس الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، المنعقدة في ختام عام ٢٠٢٥؛ لمتابعة حصاد أداء الأجهزة التنفيذية من أحياء ومديريات وشركات مرافق وإدارات خدمية، ومناقشة أبرز الملفات والقضايا التي تهم الشارع السكندري.
استهل المحافظ الجلسة بتقديم أسمى آيات التهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري وأبناء الإسكندرية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد؛ داعياً الله أن يجعله عام خير ونماء على مصرنا الغالية.
وخلال الاجتماع، استعرض الفريق أحمد خالد "حصاد عام ٢٠٢٥"، مشيداً بنجاح الأجهزة التنفيذية في التعامل مع التحديات الكبيرة التي شهدتها المدينة في العديد من الملفات التنموية التي تهم المواطن، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل الوحيد لتجاوز كافة الصعاب.
وتطرق المحافظ إلى التحديات الراهنة التي تواجه الدولة المصرية بشكل عام، مؤكداً أن محافظة الإسكندرية، كجزء أصيل من الدولة، تعمل وفق رؤية شاملة لمواجهة تلك التحديات وتحويلها إلى فرص للتطوير، مشدداً على أن رضا المواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح أي مسؤول، وأن مكتبه وكافة قنوات التواصل مفتوحة دائماً لسماع شكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية وحسم.
وفي ختام الجلسة، شدد الفريق أحمد خالد على ضرورة استمرار حالة الاستنفار بالأحياء وشركات المرافق لضمان الانضباط التام بالشارع السكندري، مؤكداً أن عام ٢٠٢٦ سيشهد انطلاقة جديدة في ملفات البنية التحتية والمشروعات الخدمية التي تخدم المواطن في المقام الأول.
جاء ذلك بحضور المهندسة أميرة صلاح نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح السكرتير العام المساعد، إلى جانب وكلاء الوزارة، ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، وكافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
اكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية ان مشروعات تحويل قطار أبو قير إلى مترو حديث وتطوير ترام الرمل تمثل نقلة نوعية في النقل الجماعي، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن الرحلات.
اشار محافظ الإسكندرية أن تنظيم حركة مركبات التوك توك، وتحديث أسطول سيارات الأجرة والتاكسي، إلى جانب إدخال المركبات الكهربائية وتحديد نقاط شحنها، بما يتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة لتحقيق الانضباط المروري.
وكشف محافظ الإسكندرية خلال اجتماع مع أحد منظمات المجتمع المدني عن تنفيذ حلول جذرية للاختناقات المرورية بالمناطق الحيوية، مشيرًا إلى إنشاء جراجات متعددة الطوابق للقضاء على المواقف العشوائية، وتطوير المحاور والشرايين الرئيسية، مع التوسع في تطبيق الحلول الذكية لإدارة الحركة المرورية.
شدد الفريق أحمد خالد عن وجود خطط لتطوير المدينة تشمل معالجة التحديات المزمنة في البنية التحتية والخدمات العامة، وتحسين الرؤية البصرية للمناطق السياحية، وتطوير الكورنيش والحدائق العامة، بما يعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على الطابع الحضاري والتاريخي للإسكندرية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى الخدمات المقدمة للمواطن العمل بروح الفريق الواحد جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة محافظ الإسکندریة الفریق أحمد خالد
إقرأ أيضاً:
مسؤولون: ميناءا «الرغيلات» و«دبا» يعزِّزان مكانة الفجيرة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات
أكد مسؤولون في إمارة الفجيرة أن الاتفاقية الموقعة بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية لإنشاء محطتين جديدتين على بحر العرب، تمثل خطوة استراتيجية تعزز البنية التحتية اللوجستية، وترفع تنافسية الإمارة، وتدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.
وقال محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، إن مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية، يمثل تحولاً استراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويجسد الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية، وبوابة استراتيجية تربط الأسواق العالمية بين الشرق والغرب، مستندة إلى موقعها الجغرافي الاستثنائي وإمكاناتها الاقتصادية المتنامية.
وأضاف الضنحاني أن هذا المشروع لا يقتصر على تطوير البنية التحتية للموانئ، بل يؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الدور المحوري لإمارة الفجيرة في منظومة التجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الفريد على بحر العرب، واتصالها المباشر بأهم خطوط الملاحة الدولية، مما يجعلها ركيزة رئيسية لدعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز أمن واستدامة حركة التجارة الدولية.
وقال إن الأثر التنموي لهذا المشروع سيمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تحفيز الاستثمارات النوعية، وتوسيع فرص القطاع الخاص، ودعم النمو في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية، بما يعزز من جاذبية إمارة الفجيرة وجهةً عالميةً للاستثمار والأعمال، ويأتي ذلك امتداداً للمكانة الراسخة التي رسختها على مدى العقود الماضية كإحدى أبرز المراكز البحرية واللوجستية في العالم، ومركزاً عالمياً لتزويد السفن بالوقود والخدمات البحرية المتخصصة.
وأضاف: «تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية نقلةً نوعيةً ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ، وتعزيز تنافسيتها، واستقطاب استثمارات استراتيجية ذات قيمة مضافة، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، ويعزز مساهمة الفجيرة في الاقتصاد الوطني، ويرسخ نموذجها الرائد في التنمية المستدامة».
بنية لوجستية
وأكد المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تشكل ركيزة جديدة لتعزيز البيئة الاقتصادية في الإمارة، لما توفره من بنية لوجستية متطورة تدعم نمو القطاع الصناعي، وترفع كفاءة حركة التجارة وسلاسل التوريد.
وأوضح أن تكامل الموانئ مع المنظومة الاقتصادية في الفجيرة سيعزز قدرة المصانع والشركات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة أعلى، بما ينعكس على زيادة الاستثمارات الصناعية، واستقطاب مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً وصناعياً يتمتع بمقومات تنافسية متقدمة وفق مستهدفات التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
جذب الاستثمارات
وقال شريف حبيب العوضي، مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، إن الاتفاقية تمثل خطوة مفصلية في تعزيز المنظومة الاقتصادية واللوجستية للإمارة، وترسخ مكانة الفجيرة بوابةً رئيسية للتجارة والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.وأضاف أن المشروع سيسهم في رفع جاذبية الإمارة للاستثمارات الصناعية واللوجستية، ويوفر بيئة أعمال أكثر تكاملاً بين الموانئ والمناطق الحرة، بما يدعم نمو الشركات القائمة، ويستقطب استثمارات نوعية جديدة، ويعزز تنافسية الفجيرة باعتبارها مركزاً اقتصادياً متقدماً ضمن منظومة التجارة العالمية.
وأكد أن التكامل بين الميناء والمنطقة الحرة سيخلق فرصاً واعدة للتوسع في سلاسل الإمداد والخدمات ذات القيمة المضافة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.
خطوة استراتيجية
وقال الكابتن إسماعيل محمد البلوشي، المدير العام لمطار الفجيرة الدولي، إن الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية في إمارة الفجيرة، وتنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة الرامية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة لاستقطاب الاستثمارات، وتعزيز النمو في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم مكانة إمارة الفجيرة مركزاً اقتصادياً ولوجستياً رائداً على مستوى الدولة والمنطقة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة.
مسيرة التنمية
وأكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن هذا المشروع الاستراتيجي يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة الفجيرة، ويؤسس لمنظومة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية تعزز مكانة الإمارة بوابةً اقتصاديةً رئيسيةً للدولة.
وأوضح أن المشروع سيسهم في رفع تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب استثمارات نوعية، وتوفير فرص جديدة أمام القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز الحضور الإقليمي والعالمي للفجيرة مركزاً محورياً للتجارة والاستثمار.
وأضاف أن المشروع يعزز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد من خلال توفير خيارات لوجستية أكثر كفاءة وتنوعاً، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة التجارة، ورفع كفاءة الربط بين الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ويعزز قدرة الدولة في حركة النقل والتجارة الدولية.
وأكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن الاتفاقية بين هيئة موانئ الفجيرة ومجموعة موانئ دبي العالمية تسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة معه في الإمارة، من خلال تطوير منظومة تصدير أكثر كفاءة وربطها بشبكات التجارة العالمية.
وأضاف أن المشروع يوفر حلولاً لوجستية متقدمة تواكب النمو المتسارع في سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة الشركات العاملة في الدولة على التوسع في الأسواق الخارجية، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للتجارة العالمية، ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية الدولة في تنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها