2025 محطات مفصلية في أداء المالية.. إستراتيجية لتقليص الدين العام وبرامج هيكلية للضرائب والجمارك
تاريخ النشر: 1st, January 2026 GMT
على مدار العام الميلادي الماضي؛ شهدت وزارة المالية على اختلاف قطاعاتها وجهاتها التنفيذية سلسلة من الإصلاحات الهيكلية شملت عددًأ من الملفات الرئيسية والاستراتيجية والتي تتكامل مع استراتيجية الدولة المصرية وتوجهات الجمهورية الجديدة نحو التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
استراتيجية وزارة الماليةوركزت وزارة المالية خلال عملها على مدار عام 2025 على مجموعة من المحاور الرئيسية والتي تتضمن :
883 تريليون جنيه المصروفات العامة بالموازنة خلال 5 أشهر
ركزت وزارة المالية على امتداد الفترات السابقة وضع مخطط واضح ومحدد وعلى مراحل من أبرزها :
استراتيجية الدين العاموفقا لقرارات وزارة المالية خلال العام الماضي وهو يتزامن مع النصف الثاني من العام المالي 2025/2024 و النصف الأول من العام المالي 2025/2026 الجاري؛ حيث وضعت الوزارة بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية على اطالة عمر الدين العام و تقليصه بدون الضغط على احتياجات الخزانة العامة من التمويل والنفقات الحتمية الموجهة للفئات الاولي بالرعاية و الخدمات العامة كالتعليم والصحة والاجور والمعاشات والاستثمارات الحكومية التي تمول مرافق عامة كشبكات المياه والصرف الصحي والطرق وغيرها.
حددت وزارة المالية خلال موزانة العام المالي الجاري 2025/2026؛ متوسط لتقليص الدين العام من 92% خلال العام المالي 2024/2023، وصولًا لنسبة 85% بنهاية العام المالي الجاري نسبة للناتج المحلي الإجمالي بما يعني تخفيض الدين العام بمقدار 7% على أساس سنوي؛ مع استهداف الوصول لـ80% خلال العامين الماليين المقبلين؛ مع وضع استراتيجية لتعظيم موارد الخزانة العامة تحقق الانضباط المالي و تخفض من استدامة مؤشرات خدمة الدين.
و استهدفت موازنة العام المالي الجاري تحقيق فائض أولي بنسبة 4% للناتج المحلي الإجمالي و تقليص نسبة عجز الموازنة مع استهداف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 1% للناتج المحلي الإجمالي.
واستطاعت وزارة المالية خلال العام الجاري وتحديداً في الشهر الماضي؛ طرح صكوكًا سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات ضمن اجراءاتها لتنويع مصادر التمويل وزيادة العوائد الاستثمار غير المباشر حيث بلغت طلبات تغطية الأجل 5 مرات وتم الإكتتاب من قبل 16 بنكًا حكوميًا وخاصًا، حيث جاءت تلك التحركات في إطار استراتيجية وزارة المالية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وخفض تكلفة خدمة الدين.
إعادة هيكلة الضرائبعلى مدار العام الماضي نجحت وزارة المالية في إعادة تغيير النظرة المجتمعية بشان منظومة الضرائب من جهة للجباية إلى منظومة رقمية متطورة تشارك في بناء الاقتصاد وتستمع لشكاوى ومقترحات المتعاملين معها؛ حيث قامت الوزارة بإطلاق الحزمة الأولي من التسهيلات والتيسيرات الضريبية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يوليو الماضي والذي تزامن مع بدء العام المالي 2025/2026 الجاري.
أجرت وزارة المالية عشرات اللقاءات والندوات التوعوية مع المجتمع المدني والمال والأعمال ووسائل الإعلام لشرح مزايا الحزمة الجديدة من الحوافز والتيسيرات المقدمة للممولين.
انعكست تلك الاجراءات على مؤشرات التحصيل الضريبي حيث ارتفعت معدلات التحصيل الضريبي إلي 77.9 مليار جنيه في اقارات الضرائب علي الدخل والققيمة المضافة وتم تسوية 10.07 مليار جنيه قيمة ضرائب محصلة في نزاعات التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة شملت 369.19 ألف طلب تسوية نزاع و 11.543 ألف طلب محاسبة عن التصرفات العقارية
وتم انضمام 107.33 ألف ممول جديد إلي قانون المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقل عملها السنوي عن 20 مليون جنيه ، بالإضافة لنجاح قطاع مكافحة التهرب الضريبي في تنفيذ 1151 حملة قامت بتحصيل 2.551 مليار جنيه بمعدل نمو615% وتم تسجيل خلالها 805.7 ألف ممول بضرائب الدخل ، وتم تسجيل 141.26 ألف ممول بقطاع التجارة الإلكترونية وتحصيل 7.753 مليار جنيه وتسجيل 746.94 ألف ممول بضريبة القيمة المضافة
كما تم تسجيل 1.6 مليار وثيقة إلكترونية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية و1.6 مليار وثيقة أخري لمنظومة الإيصال الإلكتروني، بالإضافة لربط مصالح وزارة المالية مع بعضها ومع الجهات الأخري من بينها اتاحة وتبادل البيانات بشكل كلي مع 12 جهة منها مصلحة الجمارك و 16 جهة جزئيا و إرسال البيانات المطلوب توافرها مع 6 جهات .
تطوير مصلحتي الضرائب العقارية والجماركنجحت وزارة المالية على مدار العام الماضي في التخطيط لمشروعات رفع كفاءة المؤسسات الإيرادية التابعة لها من بينها إعادة رقمنة مصلحة الضرائب العقارية وهو جار العمل عليها خلال العام المالي الجاري والتوسع في منح الإعفاءات لدعم القطاعات الانتاجية حيث تستهدف حصيلة الضرائب العقارية خلال العام الحالي 18 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه بما يمثل نموًأ 125% عما كان عليه في العام المالي الماضي.
في المقابل استطاعت وزارة المالية اعادة هيكلة مصلحة الجمارك منذ بدأ منظومة نافذة خلال الأعوام الماضي حيث يجري التعامل الرقمي لتتبع الشحنات و منظومة التسجيل المسبق للإفراج علي الشحنات ACI على الموانئ البحرية ومن المقرر بدء المرحلة الجديدة من تلك المنظومة مع بداية العام الميلادي الجديد.
تساعد منظومة ACI على تحسين عمليات الإفراج الجمركي عن الشحنات والرسائل الجمركية الواردة للموانئ المختلفة وتخفيض زمن الإفراج بالإضافة توافق المنظومة الجديدة مع مع منصة نافذة الإلكترونية والتابعة أيضًأ لمصلحة الجمارك المصرية؛ بحيث تقوم بتغطية كل مسارات حركة التجارة على الشحنات الجوية.
و تسهم فى تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين تخطيط احتياجات العملة الأجنبية، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر؛ لضمان تحسين جودة المنتجات الواردة للأسواق المصرية، بالإضافة لبدء تحقيق التكامل بين مصلحتي الجمارك والضرائب من خلال منصة نافذة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يعزز حوكمة الاقتصاد المصرى بصورة أكثر شمولاً.
دعم الصادراتواستمرت وزارة المالية في دعم الشركات المصدرة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات المصرية بما يتوافق مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول لحلم الـ100 مليار دولار صادرات سنوية؛ وذلك من خلال صرف 11 مليار جنيه في المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري منذ سبتمبر الماضي، ليصل بذلك مجمل ما تم صرفه علي مدار 6 سنوات نحو 65 مليار جنيه، وهو يساعد فى توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري ومساندته فى ظل التحديات الاقتصادية، على نحو يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة بدفع جهود تنشيط الصادرات وتحفيز نموها بما يتجاوز 15% سنويًا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية استراتيجية الدين العام مصلحة الجمارك الاقرارات الضريبية الفاتورة الإلكترونية حزمة التسهيلات الضريبية منظومة ACI العام المالی الجاری وزارة المالیة خلال مصلحة الجمارک الدین العام خلال العام ملیار جنیه ألف ممول على مدار
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: 25 مليار جنيه استثمارات فى مشروعات المياه والصرف الصحي بـ 5 مراكز
تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، خلال جولته الميدانية بمركز ديرمواس، مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية تل بني عمران، أحد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروع الذي يمثل أحد المشروعات الحيوية لتحسين خدمات البنية التحتية بالقرية.
وأكد اللواء عماد كدواني أن مشروعات الصرف الصحي تأتي في مقدمة أولويات الدولة ضمن خطة تطوير الريف المصري، لما لها من دور محوري في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أحدثت نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوى الخدمات والمرافق داخل القرى المستهدفة.
وأشار المحافظ إلى أن مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية تل بني عمران يمثل إضافة مهمة للبنية التحتية بالقرية، ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، لافتًا إلى أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمراكز الخمسة المستهدفة بمحافظة المنيا بلغت استثماراتها نحو 25 مليار جنيه، بما يعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري.
واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندسة منال حسين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حول مكونات المشروع ومراحل تنفيذه، حيث أوضحت أن المشروع يضم شبكة انحدار ومحطة رفع وخط طرد بإجمالي استثمارات تبلغ 70 مليون جنيه، ويستهدف تحسين خدمات الصرف الصحي بقرية تل بني عمران والمناطق التابعة لها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأضافت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا أن الأعمال المدنية والميكانيكية للمشروع أوشكت على الانتهاء، ومن المقرر استكمال التنفيذ النهائي بنهاية يوليو المقبل، على أن تبدأ تجارب التشغيل فور انتهاء شركة الكهرباء من توصيل الكابلات اللازمة لتشغيل المحطة، تمهيدًا لدخولها الخدمة الفعلية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو