سويلم يلتقي وزيرة المياه الكينية لمناقشة تعزيز التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الإثنين، أليس واهومي وزيرة المياه والصرف الصحي الكينية، وذلك على هامش "قمة المناخ الإفريقية" المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبى، حيث تم مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى.
وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء واهومي، مؤكدًا على تطلعه للعمل سويًا لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدولتين في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
ومن جانبها أعربت «واهومى» على ترحيبها بالوزير وتأكيدها على قوة علاقات التعاون والصداقة التي تربط مصر وكينيا والحرص على تعزيز هذا التعاون بشكل دائم.
وأشار الدكتور سويلم لإتفاق البلدين على إعداد خطه بعيدة المدى للتعاون بين الجانبين من خلال مذكرة تفاهم مقترحة –جارى الإعداد لها - والتي تتضمن العمل على إنشاء ١٠ سدود لحصاد مياه الأمطار، و١٠ آبار مياه جوفية وإقامة منطقة تجريبية للرى الحديث على مساحة١٠٠ فدان، بالإضافة لتدريب الكوادر الكينية في مجال الموارد المائية والرى.
وأكد على أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين، مشيرًا لإستعداد المركز القومى لبحوث المياه للتعاون في المجال البحثى مع الجانب الكينى خاصة في ظل وجود ١٢ معهد بحثى متنوع تابعين للمركز متخصصين في مختلف المجالات المعنية ببحوث المياه، بالإضاف لإستعداد مصر لتقديم الدعم للجانب الكينى في مجال بناء القدرات من خلال الدورات التدريبية المقدمة من "المركز الأفريقي للمياه والتكيف مع المناخ" ومن خلال دبلومة الموارد المائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.
الجدير بالذكر أن تاريخ التعاون الفني بين مصر وكينيا يعود لعام ١٩٩٣، حيث بدأ بتقديم مصر الدعم الفني لكينيا في مجال المياه الجوفية من خلال مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين لحفر ١٨٠ بئر جوفى، كما تم توقيع مذكرة تفاهم في عام ٢٠١٦ لتنفيذ مشروع لتطوير وإدارة الموارد المائية، تشتمل على أنشطة مختلفة لزيادة الإستخدام الأمثل للموارد المائية وبناء القدرات في عدة مجالات منها (حفر آبار جوفية - إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار - التدريب وبناء القدرات في مجالات متعددة من إدارة الموارد المائية - تطبيق نظم الرى الحديثة فى مجال الزراعة)، كما سبق تنظيم زيارة لخبراء مصريين إلى كينيا تم خلالها إعداد وإعتماد خطط عمل المشروعات من قبل الجانبين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الموارد المائية الري المياه والصرف الصحي نيروبي مصر وكينيا الموارد المائیة من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
فاقد المياه في وادي الأردن يصل إلى 27% من إجمالي المتدفق
#سواليف
نظمت #وزارة_المياه والري والمجلس القضائي، اليوم السبت، ورشة عمل وطنية، بهدف مناقشة سبل حماية #الموارد_المائية في #وادي_الأردن وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه.
وأشار وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال رعايته افتتاح الورشة، إلى أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مؤكدا أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة، وتكرار الاعتداءات على المياه، والتي تشكل تحدياً كبيراً أمام جهود القطاع في توفير المياه للمواطنين والمزارعين.
وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء كان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.
مقالات ذات صلة ضبط 29636 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي 2025/07/12وأشاد بدور الادعاء العام والمجلس القضائي والمؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة والالتزام بإنفاذ القانون، لضمان حماية موارد المياه والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
بدوره، أكد النائب العام لعمان الدكتور حسن العبداللات، أن الأمن المائي وحماية الموارد المائية قضية تشاركية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، بدءاً من رفع الوعي لدى المواطنين حول أهمية المحافظة على مصادر المياه ووقف التعديات والإبلاغ عن المعتدين.
وأوضح أن هذه الجهود تشمل أيضاً دور الضابطة العدلية والموظفين المعنيين بملاحقة المخالفات، وصولاً إلى الدور المحوري للنيابة العامة في ضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق الردع العام والخاص.
وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي بهدف حماية الموارد المائية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بدورهم في حماية الأمن المائي للوطن.
من جانبه، أشاد أمين عام المجلس القضائي الدكتور علي المسيمي، بالتعاون البناء على مدار السنوات الثلاث الماضية، مبينًا أن تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل مع جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يصب في سبيل تطوير منظومة العدالة الجزائية لضمان تحقيق العدالة.
وأوضح أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية بوادي الأردن، مشيرا الى أن النظام المائي في وادي الأردن يعاني من فاقد مائي يصل إلى 27 بالمئة من إجمالي المياه المتدفقة، يتمثل في فاقد فيزيائي ناجم عن التسرب وفاقد إداري يعود إلى الاستخدام غير المشروع للمياه، وهذا يتطلب تعزيز جهود تطبيق القانون والرقابة على استخدام الموارد المائية.
وثمن جهود جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية، كما أشاد بالتعاون المشترك بين السلطة القضائية والوزارات المعنية، وكذلك الشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه على دعمهم المتواصل ودعمهم لهذه الورشه الهامة، متطلعا إلى الخروج ببرامج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وتخلل الورشة نقاش موسع حول التحديات التي تواجه منظومة المياه، وخطط السلطة لتعزيز الجهود الوطنية، وأهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ السياسات بفعالية، مع التشديد على أهمية تنفيذ القوانين لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.