بعد تصريحات الحكومة | حوافز ممنوحة قانونا لأصحاب المشروعات المتوسطة
تاريخ النشر: 2nd, January 2026 GMT
حوافز وتسهيلات عديدة منحها القانون لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ، وحدد القانون عدة إجراءات واشتراطات للحصول عليها لضمان وصولها للمستحقين .
و في خطوة تستهدف دعم المستثمرين الجادين، والحفاظ على استمرارية المشروعات الصناعية، وتسريع دخولها إلى مرحلة التشغيل والإنتاج، أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها ، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية وتعظيم الاستفادة من الأراضي المخصصة.
آليات تمويل المشروعات المتعثرة
وطبقا لقانون المشروعات المتوسطة ، وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدة ضوابط لتمويل المشروعات الصغيرة.
ونصت المادة 18 من هذا القانون، على أنه يعد المشروع متعثرًا في حالة إشهار إفلاسه، أو في حالة اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.
و يصدر تقرير بحالة التعثر، من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويشترط القانون ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.
وحدد القانون عدة اضتراطات لتقديم التمويل للمشروعات المتعثرة، مع التأكيد على ضرورة أن تستوفي الجهات مقدمة التمويل حقوقها، على النحو التالي:
1. قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.
2.قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
3.قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
ومنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من التيسيرات لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
و لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، ورد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حوافز المشروعات المتوسطة المستثمرين وزارة الصناعة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
د. عمرو سليمان يكتب: أوهام المرتب الثابت (2): بين رعب الروتين.. ومخاطر ريادة الأعمال.. أين تقع المساحة المنسية لأصحاب الكفاءات؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحدث المقال السابق حول "أوهام المرتب الثابت" تفاعلًا واسعًا وحراكًا فكريًا ثريًا تجلى في تعليقات وقراءات عميقة من القراء الذين أعتبرهم شركاء أساسيين في هذه السلسلة من المقالات، واستلفت انتباهي ثلاثة تعليقات بالغة الأهمية؛ الأول يرى أن الحقيقة أوسع من معادلة صفرية بين موظف خائف وصاحب عمل يغامر، مشيرًا إلى ثقل المسؤوليات الأسرية وضرورة التوازن والمؤسسية العادلة، والتعليق الثاني يضع اليد على الجرح الهيكلي؛ مؤكدًا أن بناء الذات يحتاج إلى بيئة اقتصادية مستقرة، وسياسات مالية ونقدية داعمة، وتشريعات تحمي من البيروقراطية وتعدد جهات الرقابة، أما الثالث فيرى المقالة السابقة تحريضًا على ترك الوظيفة والاتجاه إلى ريادة الأعمال والعمل الحر بغض النظر عن وضع وكفاءة الموظف في مؤسسته أو وضع المؤسسة نفسها ورؤيتها وأثرها في الاقتصاد.
وهنا تحديدًا تكمن اللحظة المعرفية الفارقة التي أدعوك لمواجهتها؛ فالأزمة الكبرى في الفكر الاقتصادي السائد لدى مواطني الدول النامية هي سجنه للناس داخل "ثنائية مرعبة": إما أن تبقى مسمارًا في آلة الروتين الوظيفي وتستسلم للركود، وإما أن تقفز في الظلام لتصبح رائد أعمال يغامر باستقرار أسرته قبل مدخراته لتأسيس مشروع حر قد تعصف به البيروقراطية أو تقلبات السوق.
هذه المعادلة الحادة - إما الأمان الروتيني الكامل أو المخاطرة المفتوحة الكاملة - هي التي تزرع الفزع، وتدفع الملايين للركون القسري في منطقة الراحة، باعتبار أن أي تحرك هو انتحار مالي، لكن الحقيقة المعاصرة تؤكد أن المساحة الممتدة بين هذين الحدين ليست فراغًا، بل هي مساحة ذهبية ممتلئة ببدائل مهنية حقيقية تمنح الفرد حراكًا ومرونة دون أن تحمله مخاوف ريادة الأعمال ولا قيود الروتين الميت.
إن التحرر من أوهام المرتب الثابت لا يعني بالضرورة أن تترك عملك لتفتح مشروعًا تجاريًا تجهل قواعده، بل يعني أن تدرك وجود مسارات متعددة لتطوير موقعك في بورصة الكفاءة، ليس ذلك فحسب، بل يفتح الباب لترتقي في وظيفتك وتنهض بمؤسستك أو الشركة التي تعمل بها، إذا كانت مؤسسة تقدر كفاءتك وتطور من إمكانياتك وتنمو إنتاجيًا لتترك فيك الأثر قبل أن تترك الأثر في عملائها ومورديها وكافة المتعاملين معها.
1. المبادرة الداخلية:
وهي ممارسة روح الابتكار والتطوير داخل المؤسسة التي تعمل بها؛ عبر طرح حلول خلاقة، وتحويل نفسك من موظف "تسيير أوراق" إلى "صانع قيمة وموارد"، تضيف إلى مؤسستك وتضيف لمجتمعك، وهنا تصبح عنصرًا حرجًا لا يمكن الاستغناء عنه، فتجبر البيئة والمؤسسة على منحك المقابل المالي الذي تستحقه ربما دون أن تطلبه.
2. الارتقاء الأفقي وتغيير البيئة:
زجاجة المياه التي استشهدنا بها سابقًا لا تغير طبيعتها كـ "ماء"، بل تغير "مكانها"، إن الانتقال من مؤسسة راكدة تبخس حق كفاءتك إلى بيئة عمل تنافسية (شركات دولية، مؤسسات ناشئة واعدة، أو قطاعات نمو حديثة) يقفز بقيمتك السوقية فورًا، فالاستمرار في الوظيفة ليس عيبًا، بل العيب في الاستمرار في بيئة تقتل قيمتك وتطفئ طموحك.
3. التحول المهني الذكي:
العقلية الاتكالية تجعل الإنسان يرهن حياته لشهادة حصل عليها منذ سنوات طويلة، بينما العقل المرن يمتلك شجاعة إعادة التدوير المهني؛ بدمج خبرته التراكمية مع أدوات العصر الحديثة (كالذكاء الاصطناعي، أو تحليل البيانات، أو إدارة المشاريع) للانتقال إلى مسار وظيفي جديد بالكامل يرتفع عليه الطلب وتتحقق فيه القيمة المضافة.
4. العمل الحر والاستشارات المستقلة:
يمكن للخبرة والحرفية المتقنة أن تُباع للأسواق المحلية والدولية كاستشاري أو ممارس مستقل دون الحاجة لتأسيس شركة وتحمل تكاليف إدارية ضخمة، وهنا تتعدد مصادر دخلك بدلًا من الارتهان لجهة عمل واحدة تتحكم في مصيرك بمرتب ثابت لا يسد رمق التضخم.
إننا نتفق تمامًا مع طرح قرائنا الأعزاء: البيئة الاقتصادية المشجعة والدولة القوية بمؤسساتها العادلة هي الأساس الهيكلي لأي نهضة، لكنك كفرد، لا تملك رفاهية انتظار أن تكتمل هذه البيئة لتشرع في تغيير حياتك، فدور الدولة والبيئة هو توفير الشروط، ودورك أنت هو اقتناص الفرص وتطوير الذات.
الأمان المالي الحقيقي ليس في اسم الكرسي الذي تجلس عليه، ولا في المخاطرة العشوائية، بل في عقل مرن، وقدرة مستمرة على التعلم، وجرأة إعادة تموضعك في المكان الذي يعظم قيمتك، لا تسمح لأحد بأن يخيرك بين الركود أو الهاوية.. اختر مسارك، وغير موقعك.
وتذكر دائمًا:
أنتَ الفِعْل.. فلا تَنْتَظِر فِعْلًا من أَحَد.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها