عقوبات الإدارات المخالفة تثير جدلًا في مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
تسببت المادة 14 من مشروع قانون تعديلات الضريبة علي العقارات المبنية في حالة من الجدل خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأثنين ، عقب المطالبة بإضافة نص لعقوبة الإدارات المخالفة حال عدم تسلميها البيانات اللازمة للمكلفين.
ونصت المادة 14 من مشروع القانون علي أن يجب على إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية".
وتقدم النائب هشام مجدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ ب3 مقترحات تتضمن أحدهما استبدال كلمة " الواقع" الواردة في صدر المادة بكلمة " تقع" لمزيد من الضبط اللغوي وهو ما وافقت عليه الحكومة والجلسة العامة .
فيما طالب النائب في مقترحه الثاني بإضافة نص عقابي في ذات المادة حال عدم التزام الإدارات المنصوص عليها سواء كانت إدارات القري والمنتجعات السياحية وخلافه وغيره بتقديم البيانات الخاصة بأسماء بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى ، مقترحا ان يتم النص علي غرامة مالية ب50 ألف جنيها للإدارات المخالفة .
وأضاف النائب هشام مجدي في مقترحه الثالث الي إضافة عبارة بذات المادة وهي " وفي جميع الأحوال يجب الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية عند تداول البيانات ومعالجتها".
من ناحيته ، اعترض النائب أحمد أبو هشيمة مقرر اللجنة الاقتصادية بالمجلس علي المقترحين الثاني والثالث ، قائلا :" الملزم هنا بتقديم البيانات هو المكلف وليس المنتجعات او الادارات ، والتزامها هنا طوعي ولا يمكن أن اضع نص لتجريم أحد بيساعدني لأن الأصل أن المكلف هو المسئول عن تقديم البيانات وليس تلك الجهات".
ورفض أبو هشيمة المقترح الثالث ، قائلا :" إضافة نص لقانون حماية البيانات نوع من المبالغة ونرفض إضافته ".
و أيده المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية ، قائلا :" قانون حماية البيانات ساري ومش كل ما اعمل قانون حارجع اقول مع مراعاة أو عدم الاخلال بقانون كذا وهناك تعريف للشخص المتحكم بقانون البيانات الشخصية والامر لا يحتاح اضافة بالتعديلات المنظورة ، وتابع :" ليس بهذا القانون ما يلغي او يقيد البيانات الشخصية ".
وعقب أحمد كجوك وزير المالية علي مقترحات النائب بأن فلسفة القانون اننا نفتح صفحة ونبسط الأمور والهيئات والقري المذكورة تتعاون معنا فمن الصعب أن نكافئه بإضافة نص لعقوبته فالتعاون هو الدائم" ، معلنا تمسكه بنص المادة كما هي دون إضافة.
وانتهي النقاش برفض الجلسة العامة الاقتراحين وقبول التعديل فقط في الصياغة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقارات قانون تعديلات الضريبة الشيوخ مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
متى يحق لأستاذ الجامعة الحصول على إجازة تفرغ علمي؟.. القانون يجيب
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط وإجراءات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين وذلك وفقا لـ قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994 الذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم إجازات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس، محددًا شروط الحصول عليها ومدتها والجهات المختصة بالموافقة عليها، بما يضمن دعم البحث العلمي مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل الجامعات، فيما يلي:
بموجب القانون، يجوز الترخيص للأستاذ الجامعي بالتفرغ العلمي لمدة عام واحد بمرتب كامل بعد مرور ست سنوات على الأقل في درجة الأستاذية، شريطة توافر من يحل محله خلال فترة التفرغ، وألا يزيد عدد الحاصلين على هذه الإجازة على أستاذ واحد بكل قسم خلال العام الدراسي الواحد.
اشترط القانون اعتماد البرنامج العلمي أو الفني الذي يعتزم الأستاذ تنفيذه خلال فترة التفرغ، على أن يصدر قرار الترخيص من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأي القسم العلمي المختص.
كما ألزم القانون عضو هيئة التدريس، عقب انتهاء فترة التفرغ، بتقديم تقرير مفصل عن الأنشطة والأبحاث التي أنجزها، مرفقًا بنسخ من الدراسات والبحوث التي أعدها، لعرضها على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
ومنح القانون رؤساء الجامعات صلاحيات إضافية للترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا أو للعمل في مجالات البحث العلمي والصناعة والاستشارات ونقل التكنولوجيا، وفق ضوابط محددة تضمن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في خدمة التنمية والبحث العلمي.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية