ترحيب أممي بجهود الوساطة لمعالجة النزاع بشأن القضاء الدستوري في ليبيا
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
بنغازي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أونسميل» أمس، بجميع جهود الوساطة التي تبذلها أطراف ليبية لمعالجة النزاع القائم بشأن القضاء الدستوري بما في ذلك مبادرة تشكيل لجنة وساطة تضم نخبة من الخبراء القانونيين الليبيين.
وذكرت البعثة في بيان أن لجنة الوساطة تهدف إلى تقديم خيارات تضمن استمرارية الرقابة الدستورية وتحافظ على الدور المحوري للقضاء بوصفه ركيزة أساسية من ركائز الدولة الليبية، مؤكدة أهمية التوصل إلى حلول قانونية تحترم استقلال القضاء ووحدته.
وأكدت البعثة الأممية التزامها بدعم لجنة الوساطة في أداء مهامها ومساندة جهودها الرامية إلى التوصل إلى حل توافقي لهذا النزاع.
وأشارت إلى أهمية هذه المبادرة في المساهمة في صون وحدة القضاء واستقلاله وضمان اتساق الممارسات والأحكام القضائية في مختلف أنحاء البلاد معتبرة ذلك «أمراً بالغ الأهمية لجميع جوانب حياة الليبيين».
ودعت «أونسميل» في هذا الإطار جميع الأطراف المعنية إلى التعاون مع لجنة الوساطة بما يضمن نجاح جهودها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا الأزمة في ليبيا الأزمة السياسية في ليبيا المبعوث الأممي إلى ليبيا الأزمة الليبية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
د. مايكل لينك: الأمم المتحدة بلا قوة إلزام فعلية لتطبيق القانون الدولي
كشف الدكتور مايكل لينك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، عن التحديات القانونية التي تواجه تطبيق القانون الدولي، مؤكدًا أن الأمم المتحدة، رغم ثقلها الدولي الذي يمتد لأكثر من ثمانية عقود، تواجه قيودًا جوهرية في إجبار الدول على الالتزام بالقوانين الدولية.
هل فشلت الأمم المتحدة في فرض القانون الدولي؟.. د. مايكل لينك يوضحوأوضح لينك خلال مداخلة له مع الإعلامية فيروز مكي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجهات الدولية الرئيسية مثل محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن تلعب جميعها دورًا مهمًا في مراجعة سلوك الدول ومحاسبتها عند تجاوز السلطة، لكن تطبيق القانون الدولي يظل مرتبطًا بتعاون الدول، ولا توجد قوة شرطة أو جيش دولي يفرض الالتزام بالقانون.
وأشار إلى العيوب الواضحة في النظام الدولي، مستشهدًا بالغزو الروسي لأوكرانيا، موضحًا أن روسيا تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن، وهو ما يعقد أي محاولة لإلزامها بالقانون الدولي. وأضاف أن نفس المنطق ينطبق على النزاعات في غزة ولبنان وإيران، فضلًا عن دور الولايات المتحدة التي استخدمت منذ عام 1973 نحو 50 مرة حق الفيتو لحماية قرارات تتعلق بإسرائيل، دون أن تُستخدم أي مرة ضد إسرائيل من قبل دولة أخرى.
وختم لينك مؤكدًا أن هذه المعطيات تكشف التحديات الكبيرة في جعل القانون الدولي نافذًا، وأن الاعتماد على التوافق الدولي وحق الفيتو يضعف قدرة الأمم المتحدة على تحقيق العدالة الدولية الفعلية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس