نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر يحافظ على استقراره بنهاية 2025
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر 50.2 نقطة في شهر ديسمبر 2025 متراجعًا من مستوى 51.1 نقطة المسجل في نوفمبر السابق له وبعد أن بلغ أعلى مستوى في 61 شهرا.
وعلى الرغم من التراجع ظل مؤشر مديري المشتريات في مصر فوق مستوى 50 نقطة بنهاية عام 2025، وهو مستوى الاستقرار، وذلك للشهر الثاني على التوالي، مما يشير إلى تحسن مستمر في أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بحسب تقرير مؤسسة إس آند بي جلوبال.
وأشارت «إس آند بي جلوبال» إلى أن قراءة مؤشر مدراء المشتريات في مصر والبالغة 50.2 نقطة ترتبط بنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 5%
وأوضحت المؤسسة أن الدافع وراء أحدث تحسن في ظروف الأعمال هو استمرار التوسع في مستوى النشاط والطلبات الجديدة، وهو ما يعكس تقارير الشركات المشاركة في الدراسة عن تحسن ظروف الطلب وزيادة انفاق العملاء.
وذكرت أن تدفقات الأعمال الجديدة في القطاع الخاص غير النفطي في مصر ارتفعت للشهر الثاني على التوالي رغم تراجع معدل النمو منذ شهر نوفمبر الماضي.
ونتيجة لذلك زادت الشركات من إنتاجها، حيث شهدت قطاعات مثل التصنيع والانشاءات نموا، بينما شهد قطاع البيع بالجملة والتجزئة والخدمات انخفاضًا.
وفي ظل تحسن الإنتاج والطلبات الجديدة، أفادت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط بحوث زيادة جديدة في نشاطها الشرائي خلال أحدث فترة للدراسة وهي الزيادة الأولى منذ عشرة أشهر، إلا أن التقارير التي تفيد بوجود عجز لدى بعض الموردين أدت إلى انخفاض مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، وفق ستاندرد آند بورز.
وفي الوقت نفسة شهد شهر ديسمبر 2025 انخفاضًا متجددا في التوظيف، وأشارت معظم الشركات التي سجلت انخفاضًا إلى وجود صعوبات في استبدال الموظفين.
وصرح ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في s&p global market intelligence: «شهدت الشركات المصرية تحسنا في نهاية عام 2025، ويشير مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر إلى تحسن آخر في ظروف التشغيل على مستوى القطاع غير النفطي، وهذا التحسن يمثل عند دمجه مع أرقام شهري أكتوبر ونوفمبر، أفضل أداء ربع سنوي منذ الربع الأخير من عام 2020».
وأضاف الخبير الاقتصادي: «كان التحسن في حجم الطلب عاملا واضحا وراء الأداء التجاري القوي خلال الأشهر القليلة الماضية، وجاءت الزيادة في المبيعات وسط تراجع ضغوط التضخم في الاقتصاد المصري، مما مكن الشركات والمستهلكين من الإنفاق بثقة أكبر».
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026.. وفقًا لآخر تحديث
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6-1-2026 بيعًا وشراءً
تزامنًا مع عمرة رجب.. تعرف سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري التضخم مؤشر مديري المشتريات مديري المشتريات ستاندرد آند بورز جلوبال مؤشر مديري المشتريات في مصر القطاع الخاص غير النفطي غیر النفطی الخاص غیر فی مصر
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025.. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء».. نواب: إنجاز جديد يعزز مسيرة التنمية الشاملة
وزير الصحة: نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابيبرلماني: الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانيةبرلمانية تطالب بدعم وتعزيز برامج التوعية السكانية في المناطق الريفية والأكثر احتياجًاأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، كأولى ثمار المرحلة الأولى من "الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025–2027" التي نُفِّذت بالشراكة مع المجلس القومي للسكان، لتثبت بوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي قائم على الاستهداف الدقيق والمخطط.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة، كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابي، متمثلاً في تحقيق انكماش واضح للمناطق الحمراء (الأكثر احتياجًا للتدخل) لتصل إلى 20 منطقة فقط بنهاية 2025، مقارنة بـ 43 منطقة في الإصدار السابع، و74 منطقة في الإصدار السادس.
وفي هذا الصدد، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة«المناطق الحمراء»، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الجهود الحكومية في الوصول إلى المناطق التي كانت تسجل أعلى معدلات للإنجاب، وتحقيق تقدم واضح في نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، بما يدعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
وشددت "سعيد" في تصريح لـ"صدى البلد" على ضرورة استمرار العمل بنفس الوتيرة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وتعزيز برامج التوعية السكانية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، لضمان استدامة النتائج الإيجابية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة «المناطق الحمراء» يمثل إنجازًا مهمًا للدولة المصرية في ملف القضية السكانية، ويعكس نجاح السياسات والبرامج التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومعدلات التنمية.
وأوضح " مسعود" في تصريح لـ" صدى البلد"، أن السيطرة على الزيادة السكانية تعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات الإنجاب يسهم في تخفيف الضغوط على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والإسكان، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة الأسر المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانية، اعتمدت على التوعية المجتمعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة وتحسين الخدمات الصحية، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز