الضمان: تعديل الزيادة السنوية للمشتركين اختيارياً متاح حتى منتصف شباط
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه بإمكان كافة #المشتركين_اختيارياً بالضمان الاجتماعي تعديل نسبة #الزيادة_السنوية على رواتبهم الخاضعة للاقتطاع للعام 2026 خلال الفترة الممتدة ما بين (1/1/2026 ولغاية 15/2/2026).
وبينت أن نسبة الزيادة السنوية لعام 2026 على الأجر الخاضع لاقتطاع #الضمان الاجتماعي للمؤمّن عليهم المشتركين اختيارياً بالضمان هي (10%) كحدٍ أقصى.
وأوضحت أن خدمة تعديل الزيادة السنوية متاحة إلكترونياً من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي للمؤمن عليه في موقعها الإلكتروني https://eservices.ssc.gov.jo/external/login أو من خلال تطبيق سند الحكومي، ومن ثم اختيار طلب تعديل نسبة الزيادة السنوية من خيار خدمات المنتسبين اختيارياً، وفي حال عدم طلب أو تعديل هذه الزيادة خلال الفترة المحددة يتم اعتماد الزيادة السنوية على الأجر الخاضع للضمان إن وُجِدت كما هي للعام 2025.
مقالات ذات صلةوبينت المؤسسة أن نسبة الزيادة على رواتب المؤمّن عليهم المشمولين بصفة اختيارية بالضمان الاجتماعي متاحة ما بين (1%) و (10%) سنوياً.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المشتركين اختياريا الزيادة السنوية الضمان الزیادة السنویة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي