بينها فرص عمل وعلاج على نفقة الدولة.. محافظ سوهاج يستجيب لمطالب أهالي القرى والمراكز
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر الديوان العام للمحافظة، والذي عقد اليوم الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك بحضور وكلاء الوزارات، ورؤساء المديريات الخدمية، وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية المختصة.
وشهد اللقاء حضورًا كبيرًا من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى والطلبات المتنوعة، والتي شملت توفير فرص العمل، وطلبات العلاج على نفقة الدولة، والحصول على المساعدات الاجتماعية ومعاشات "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى طلبات ترخيص الأكشاك، ودعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
ووجّه المحافظ خلال اللقاء بسرعة فحص الشكاوى المقدمة، والاستجابة الفورية للطلبات التي يمكن تنفيذها، كما أحال عددًا من الحالات إلى الجهات المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأكد محافظ سوهاج أن الاستجابة لاحتياجات المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للشكاوى المحالة، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة البت فيها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للموطنين.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ سوهاج طلبات المواطنين
إقرأ أيضاً:
الاستشاري: بناء الدولة على طاولة تكالة واللافي
استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري، محمد تكالة، اليوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2026، نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وبحسب بيان تكالة، تناول اللقاء مستجدات المشهدين السياسي والأمني في البلاد، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز حالة الاستقرار الوطني وترسيخ أسس التوافق بين مختلف الأطراف الليبية، بما يسهم في دعم مسار التسوية السياسية الشاملة.
كما ناقش الجانبان آليات الدفع بالعملية السياسية نحو مراحل أكثر تقدماً، وصولاً إلى توافق وطني جامع يُفضي إلى إنهاء المراحل الانتقالية، وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات وطنية تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في بناء مؤسسات مستقرة وفاعلة، وفق البيان.
وأكد اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مؤسسات الدولة، بما يعزز وحدة الموقف الوطني ويسهم في بلورة حلول واقعية ومستدامة للأزمة السياسية، ترتكز على الأطر الدستورية والقانونية، وتحفظ سيادة الدولة ووحدة أراضيها، وتخدم المصلحة الوطنية العليا، بما يرسخ الأمن والاستقرار ويدعم مسيرة بناء الدولة، وفق قوله.