«الأعلى للدولة» يوجّه الحرس البلدي لتكثيف الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 14th, January 2026 GMT
استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، رفقة أعضاء المجلس عبد العاطي أبو كتيف وجمال أبوسهمين ومنى كوكلة، رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، اليوم الأربعاء 14 يناير، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
وتم خلال اللقاء مناقشة جهود الحرس البلدي في متابعة أوضاع السوق المحلي واستقرار الأسعار، وتنفيذ كافة المهام الرقابية والقوانين والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظًا على استقرار السوق وحماية المستهلك.
وأكد المجتمعون على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية، وتعزيز التنسيق بين جهاز الحرس البلدي والجهات المعنية للوقوف على مدى الالتزام بالأسعار المحددة والاشتراطات الصحية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، مع عدم التهاون في أي ممارسات تضر بقوت المواطن أو تهدد استقرار السوق.
رئيس المجلس الأعلى للدولة يستقبل سفير المملكة المتحدة لمناقشة العملية السياسية
استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات العملية السياسية، مع التأكيد على ضرورة تكاتف جميع الأطراف الليبية والعمل المشترك للتوصل إلى توافق وطني يسهم في نجاح خارطة الطريق السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يفضي إلى تحقيق الاستقرار وإجراء انتخابات وطنية تلبي تطلعات الشعب الليبي.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد الليبي الأعلى للدولة الحرس البلدی
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس