"كانت بتعدي شريط السكة الحديد".. التصريح بدفن جثمان فتاة أسوان
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
صرحت النيابة العامة بأسوان بدفن جثة فتاة لفظت أنفاسها الأخيرة أسفل عجلات القطار في مشهد مأساوي بمنطقة أبوالريش المجاورة لكلية الهندسة بالمحافظة أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد؛ عقب الانتهاء من معاينة الطب الشرعي للجثة للوقوف على ملابسات وتداعيات الوفاة.
تعود بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان إخطارا رسميا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث دهس فتاة تدعى مي منير حسين أسفل عجلات القطار بمزلقان أبوالريش.
وانتقلت القوات الأمنية لموقع البلاغ فور وقوع الحادث حيث تبين من المعاينة الميدانية أن الفتاة مي منير حسين حاولت عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة تزامنا مع مرور القطار مما أسفر عن دهسها.
وكشفت التحريات الأولية أن جثة المتوفاة هي مي منير حسين وتقيم بذات المحافظة وكانت بصدد عبور الطريق قبل أن ينهي القطار حياتها في لحظات معدودة.
ورفعت أجهزة الأمن آثار الحادث من على القضبان لإعادة حركة الملاحة السككية لطبيعتها ومنع تعطل مصالح المواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جثة دفن جثة عجلات القطار مشهد مأساوي شريط السكة الحديد الداخلیة تکشف الداخلیة تضبط التعدی على کشف تفاصیل
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية