المالية: ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن السياسة المالية والمبادرات الضريبية والجمركية تعزز «شراكة الثقة» مع القطاع الخاص لصالح الاقتصاد والناس.
وقال الوزير، في حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات،: «معًا.. نتشارك الأفكار والرؤى فى مسار الإصلاح الضريبي المتطور والمحفز للإنتاج والتصدير».
وأضاف كجوك، أن الانضباط المالي لن يتصف بالاستدامة لو لم يرتكز على اقتصاد قوي ومتنوع ينمو بشكل مستدام، و«شغلنا الشاغل.
وقال الوزير: «نحن مع أي أفكار تسهل وتبسط على شركائنا.. وتجعلهم أكثر تنافسية وقدرة على الربحية والنمو»، موضحًا أن أول حزمة «تسهيلات» أسفرت عن تجاوب كبير من المجتمع الضريبي وحققت نتائج قوية وملموسة.
وأشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي معنا.. يضع علينا مسئولية كبيرة في استكمال ما بدأناه من تسهيل وتبسيط وتحفيز، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن إقرار ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات بالبورصة للمقيمين، وحوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول بالبورصة المصرية أيضًا.
وقال كجوك إن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد كما هي.. مهما تعددت التصرفات.. وهناك «موبايل أبليكشن» لتسهيل الإخطار والسداد، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية الإلكترونية خلال ٢٠٢٦
وأشار إلى أنه سيكون هناك مراكز ضريبية متميزة جدًا.. تقدم من خلالها «إي تاكس» بعض الخدمات نيابة عن مصلحة «الضرائب»، موضحًا أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل للمنشآت الصغيرة يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية، وهناك تمويلات منخفضة التكلفة لأول ١٠٠ ألف ممول ينضمون لهذا النظام.
وأكد كجوك أن «رد فعل القطاع الخاص» على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية كان أكثر من المتوقع، حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪ العام الماضي.. وسجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة ٣٥٪ دون أعباء إضافية.
وقال إن هناك أولوية قصوى لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة مالية إضافية للاستثمار في التنمية البشرية، موضحًا أن معدل دين أجهزة الموازنة انخفض من ٩٦٪ إلى ٨٤٪ خلال عامين وأن الدين الخارجي للموازنة تراجع بنحو ٤ مليارات دولار.
وأضاف أنه ستتم مراجعة «التعريفة الجمركية» لدفع مسار توطين الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة، وتشجيع التوسع في تجارة الترانزيت وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز صناعية ولوجستية.
وأكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الإصلاحات المالية والضريبية بدأت تؤتي ثمارها بتخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن مؤشرات العام الماضي «جيدة جدا»، ونحن ندعم بكل جهدنا نهج «المالية» للنهوض بالنشاط الاقتصادي.
وأضاف أن تحفيز القطاع الصناعي يدفع معدلات النمو ويخلق فرص عمل مستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية مال واعمال اخبار مصر التسهيلات الضريبية حزمة الحوافز الضريبية احمد كجوك ضريبة الدمغة وزیر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.