مصر تتصدر المشهد اللوجستي العالمي: بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء السخنة
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء السخنة، في حدث يُعد نقلة نوعية لمصر على خريطة التجارة العالمية واللوجستيات الدولية.
وأكد الوزير أن المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط، وما يمر به من أهم الممرات الملاحية العالمية، وهو قناة السويس، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وجعل ميناء السخنة بوابة رئيسية على الساحل الشرقي للبلاد لخدمة الصادرات والواردات وتعزيز موقع مصر على خريطة التجارة العالمية.
أوضح الوزير أن وزارة النقل وضعت خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري باستثمارات تصل إلى 300 مليار جنيه، ضمن رؤية مصر 2030، عبر ثلاثة محاور رئيسية:
تطوير الموانئ البحرية: إنشاء 70 كم أرصفة بعمق 18–25 متر، وتوسيع مساحة الموانئ لتتجاوز 100 مليون متر مربع، وبناء 50 كم من حواجز الأمواج، وتحديث الأسطول البحري بالقاطرات الحديثة لتصل إلى 80 قاطرة بقوة شد 70–90 طن.
تطوير الأسطول المصري: وصول عدد السفن المملوكة للشركات التابعة لوزارة النقل إلى 40 سفينة بحلول 2030، قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع سنويًا.
الشراكات الاستراتيجية الدولية: التعاون مع كبريات الشركات العالمية في تشغيل وإدارة المحطات البحرية لضمان إدراج الموانئ المصرية ضمن سلاسل التوريد الدولية وزيادة حركة السفن العملاقة، وهو ما تجسد اليوم عبر شراكة ميناء السخنة مع شركة هاتشيسون بورتس وخطوط الملاحة العالمية CMA وCOSCO.
نقلة نوعية في تاريخ الموانئ المصريةوأشار الوزير إلى أن تطوير ميناء السخنة جعله أعمق ميناء بحري من صنع الإنسان في مصر، مع أرصفة بطول 23 كم، أي ما يعادل 63% من إجمالي الأرصفة التي تم إنشاؤها قبل عام 2014. وشملت أعمال التطوير حفر 5 أحواض جديدة بعمق 19 مترًا، وإضافة 18 كم أرصفة جديدة، وإنشاء 6.3 كم² مناطق لوجستية وساحات تداول بمساحة 8.6 مليون متر مربع، فضلاً عن بناء حواجز أمواج بطول 3.3 كم، وإنشاء طرق داخلية بطول 17 كم، وشبكة سكك حديدية بطول 30 كم مرتبطة بالقطار الكهربائي السريع لضمان انسيابية حركة البضائع وخفض تكاليف النقل.
وأكد الوزير أن هذه الجهود لم تكن مجرد تطوير للبنية التحتية، بل تحويل الموانئ إلى أدوات قوة للدولة، فالموانئ ليست مرافق خدمية فقط، بل عنصر حاسم في القدرة الاقتصادية والنفوذ الدولي. وأوضح أن تطوير الموانئ سيقلل الخسائر السنوية التي كانت تصل إلى 7 مليارات دولار بسبب عدم كفاءة الموانئ، ويُعيد قدرة مصر على المنافسة الصناعية والتجارية.
شراكات استراتيجية وامتلاك وطنيأشار الوزير إلى أن مصر اعتمدت على إمكاناتها الذاتية المالية والفنية في إنشاء البنية التحتية، مع الاستعانة بالشركات العالمية في التشغيل فقط، مؤكداً أن الموانئ ستظل ملكًا للمصريين. وأضاف أن استثمارات البنية الفوقية والمعدات الجديدة بلغت 5 مليارات دولار، مع إضافة 44 ونش رصيف و128 ونش ساحة لتداول أكثر من 8 ملايين حاوية سنويًا، أي ضعف قدرة تداول الصادرات والواردات الحالية.
آثار اقتصادية واستراتيجية كبيرة
أوضح الوزير أن مضاعفة قدرات الموانئ ستعزز إيرادات الدولة من الرسوم السيادية لتتجاوز 600 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى خلق 7 ممرات لوجستية دولية تربط مراكز الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي والتعديني، مما يجعل مصر مركزًا صناعيًا ولوجستيًا إقليميًا.
وأشار الوزير إلى أن محطة البحر الأحمر تعد مثالًا للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، مستفيدة من أحدث التقنيات العالمية في إدارة المحطات بالكامل بأنظمة آلية وتحكم عن بعد، وتديرها شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات بالتعاون مع شركات هاتشيسون بورتس وCMA وCOSCO.
الإنجازات المصرية على مستوى العالموأشار الوزير إلى أن جهود الدولة أثمرت عن تصنيفات عالمية متميزة لموانئها، حيث حقق ميناء شرق بورسعيد المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا لعام 2024، ودخل ميناء السخنة موسوعة جينيس كأعمق ميناء تم حفره من صنع الإنسان بعمق 19 مترًا. وأضاف أن مصر أثبتت قدرتها على تنفيذ مشاريع قومية كبرى بكفاءة عالية باستخدام خبرات الشركات الوطنية.
رسالة واضحة للمستقبلواختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر ليس مجرد إنجاز هندسي، بل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كمركز محوري للتجارة العالمية، ورسالة قوية بأن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل بناء اقتصاد قوي وبنية تحتية لوجستية متكاملة، تخدم الشعب وتضع مصر في قلب حركة التجارة الدولية
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحر الأحمر محطة البحر الأحمر محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات ميناء السخنة الوزیر إلى أن البحر الأحمر میناء السخنة الوزیر أن مصر على
إقرأ أيضاً:
المنيا: انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا،اليوم الاثنين ؛ انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأكد كدوانى ؛ أن إطلاق المنظومة بمحافظة المنيا يعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية متكاملة ومستدامة لجميع المواطنين، مشددًا على أن المحافظة تسخر كافة إمكاناتها وأجهزتها التنفيذية لإنجاح مرحلة التشغيل التجريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أثناء إجراءات التسجيل والاستفادة من الخدمات الصحية.
وأشار كدواني ؛ إلى أن ما تشهده المحافظة من طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية الصحية والمنشآت الطبية الجديدة والمطورة يمثل ركيزة أساسية لإنجاح المنظومة، حيث تم تجهيز تلك المنشآت بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأضاف المحافظ ؛ أن جهود التطوير لم تقتصر على تحديث المنشآت فقط، بل شملت تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للأطقم الطبية والإدارية، بما يضمن إدارة المنظومة بكفاءة واحترافية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحق في الرعاية الصحية لجميع أبناء المحافظة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على فصل التمويل عن تقديم الخدمة من خلال ثلاث هيئات رئيسية هي: هيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بما يضمن جودة الخدمة واستدامتها.
وأشار إلى أن هيئة الرعاية الصحية ستبدأ في استلام 10 مستشفيات و22 وحدة صحية تمهيدًا لنقل أصولها ووضع خطط التشغيل الفوري لها، موضحًا أن المنظومة تضم 113 وحدة صحية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إلى جانب عدد من المستشفيات الجديدة الجاهزة للافتتاح، تشمل مستشفيات بني مزار المركزي، ومغاغة المركزي، ومطاي المركزي، وأبو قرقاص المركزي، والمنيا الجديدة.
وأضاف وكيل الوزارة ؛ أن المنظومة تشمل أيضًا ثلاثة مجمعات طبية كبرى بمراكز العدوة وسمالوط وملوي، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 500 سرير، بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.
وأوضح؛ أن النظام الجديد يعتمد بصورة أساسية على وحدات الرعاية الأولية التي ستتولى التعامل مع نحو 70% من الأمراض الشائعة، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى خدمات متقدمة إلى المستشفيات العامة والمركزية، مؤكدًا أن نجاح مرحلة التشغيل التجريبي يرتبط بوعي المواطنين وإقبالهم على التسجيل في المنظومة.
كما أكد أن هيئة التأمين الصحي الشامل تتولى مسؤولية التعاقدات والجوانب المالية وتسجيل المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تدريب أخصائيي منافذ لتوزيعهم على وحدات الرعاية الأولية والمراكز التكنولوجية لتقديم الدعم الفني والإجابة عن استفسارات المواطنين، مع تخصيص منافذ ثابتة للتسجيل سيتم الإعلان عنها تباعًا.
وفيما يتعلق بضمان جودة الخدمات، أوضح أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ستتولى اعتماد المنشآت الصحية الحكومية والخاصة التي تستوفي المعايير المطلوبة، بما يضمن تقديم خدمات صحية وفق أعلى مستويات الجودة.
واختتم الدكتور محمود عمر تصريحاته ،؛بالتأكيد على المتابعة المستمرة والتحركات الميدانية التي يقودها اللواء عماد كدواني محافظ المنيا لتذليل جميع التحديات وضمان انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بكامل جاهزيتها، بما يحقق نقلة حقيقية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران