أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط أن بلادها تلقت مليار يورو ( نحو 1.16 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي تمثل الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية دعم مساندة الاقتصاد ودعم الموازنة العامة لمصر.

ومن المقرر أن تتلقى مصر ما مجموعه 3 مليارات ⁠يورو ( نحو 3.5 مليارات دولار) على شريحتين خلال عام 2026.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4هل بيع الأصول حل لأزمة ديون مصر الخارجية؟list 2 of 4الصكوك السيادية في مصر.. تقليص الدين وتحذيرات بشأن الأصولlist 3 of 4مصر تخصص أرضا بالبحر الأحمر لاستخدامها في إصدار صكوك وخفض الدينlist 4 of 4لماذا لجأت مصر إلى اقتراض الأموال من المواطنين؟end of list

وهذه الأموال جزء من حزمة دعم مالي بقيمة 5 مليارات يورو (5.8 مليارات دولار) من الاتحاد ‌الأوروبي. وحصلت مصر ‌على الشريحة الأولى في ⁠يناير/كانون الثاني 2025.

تمويلات ميسرة

وقالت الوزيرة في بيان -اليوم الخميس- إن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الموازنة العامة للدولة بلغ نحو 9.5 مليارات دولار خلال الفترة من 2023 وحتى 2026.

وأوضحت الوزيرة أن هذه التمويلات تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وترتبط بإصلاحات اقتصادية واجتماعية وقطاعية وفق جدول زمني واضح، بهدف الحفاظ على زخم الإصلاح، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين.

وقالت المشاط إن التمويلات الميسرة تُعد من أقل أدوات التمويل تكلفة في الأسواق الدولية، وتسهم في زيادة الحيز المالي المتاح للموازنة العامة وإطالة آجال الدين، مما يدعم جهود الدولة لتعزيز استدامة الدين وخفض أعبائه على المدى القصير.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي المصرية أن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية مرتبطة بـ 16 إصلاحا هيكليا نفذتها مصر بالفعل ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ودفع التحول الأخضر.

 

وأشار البيان إلى أن حزمة التمويلات الميسرة تتضمن:

795 مليون دولار ضمانات لإصدار سندات "الباندا" و"الساموراي". 4 مليارات يورو ( نحو 4.6 مليارات دولار) ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي من الاتحاد الأوروبي تمويلات من البنك الدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنكين الآسيوي والأفريقي للتنمية. إعلان

وأعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي.

وتعاني مصر عجزا كبيرا في الموازنة وتفاقما بحجم وأعباء الدين العام (فوائد وأقساط) وتصل نسبتها 129% من الإيرادات العامة للدولة.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: وسم حريات دراسات ملیارات دولار من الاتحاد

إقرأ أيضاً:

ترامب يفتح تحقيقاً بشأن غرامات الاتحاد الأوروبي

صراحة نيوز – قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته ستبدأ “فورا” تحقيقا بشأن ما وصفه بـ”استهداف” الاتحاد الأوروبي للشركات الأميركية الكبرى، متهما التكتل الأوروبي بفرض غرامات “غير قانونية وتمييزية” على شركات التكنولوجيا الأميركية.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشال”، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي فرض سابقا غرامة بقيمة 15 مليار دولار على شركة “آبل”، و3 مليارات دولار على “ميتا”، و2.5 مليار دولار على “أمازون”، إلى جانب غرامات على شركات أخرى، مشيرا إلى أن “غوغل” أُبلغت مؤخرا بفرض غرامة جديدة بقيمة مليار دولار، ليرتفع إجمالي الغرامات المفروضة عليها إلى أكثر من 18 مليار دولار، وفق قوله.

واعتبر ترامب أن هذه الممارسات “غير قانونية وتمييزية للغاية”، قائلا إنها بدأت “بهذا المستوى” خلال السنة الأولى من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مؤكدا أنها “لن تستمر” في ظل إدارته.

وشدد على أن الولايات المتحدة “ليست حصالة أموال لأوروبا”، مضيفا أن التحقيق المرتقب سيستهدف ما وصفه بـ”نهب الشركات الأميركية ودافعي الضرائب الأميركيين”.

وأكد ترامب أن الاتحاد الأوروبي “سيدفع ثمنا باهظا” بسبب ما وصفه بالسلوك “غير القانوني وغير الأخلاقي”، مشيرا إلى أن العقوبات “ستُلغى بالكامل”، وأن إدارته تتوقع فرض رسوم جمركية كبيرة على الاتحاد الأوروبي “في أقرب وقت ممكن”.

وفرض الاتحاد الأوروبي الخميس، غرامتين على شركة “غوغل” بقيمة 890 مليون يورو (مليار دولار)، في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

وغرم التكتل المجموعة الأميركية العملاقة 460 مليون يورو؛ بسبب تفضيل الشركة لخدماتها الخاصة، مثل “غوغل فلايتس” للرحلات الجوية أو “غوغل هوتيلز” للفنادق، بشكل غير قانوني على حساب المنافسين في نتائج البحث.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن الغرامة الثانية التي بلغت قيمتها 430 مليون يورو، فُرضت لأن “غوغل” لم تسمح لمطوري التطبيقات بإظهار عروض بالمجان للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”.

وقالت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينّا فيركونين “بعد هذا القرار، نريد ضمان وجود مزيد من المنافسة وتمكين شركات أخرى من الابتكار أيضا”.

وأشار مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إلى أن غوغل ما تزال تواصل تفضيل خدماتها الخاصة، موضحا أن الغرامة الثانية تغطي الفترة ما بين آذار 2024 وكانون الأول 2025.

مقالات مشابهة

  • ترامب يفتح تحقيقاً بشأن غرامات الاتحاد الأوروبي
  • «المفوضية الأوروبية» تصرف 1.5 مليار يورو لمصر ضمن برنامج دعم اقتصادي شامل
  • المفوضية الأوروبية تقر صرف 1.7 مليار دولار لمصر ضمن برنامج الدعم المالي
  • 1.7 مليار دولار جديدة من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري
  • المفوضية الأوروبية تقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو
  • المفوضية الأوروبية تُقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو
  • الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة بقيمة 890 مليون يورو على جوجل وسط توتر مع واشنطن
  • الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل مليار دولار
  • الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
  • الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية