وزارة الاقتصاد تصدر تنبيهاً لموردي «الشاي والقهوة والكاكاو»
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، تنبيهًا رقم (1) لسنة 2026، موجّهًا لموردي الشاي والقهوة والكاكاو.
وذكرت الوزارة أن هذا التنبيه يهدف إلى تنظيم توريد هذه السلع الحيوية وضمان استقرارها في الأسواق المحلية، بما يحافظ على تلبية احتياجات المواطنين ويحد من أي نقص محتمل خلال الفترة القادمة.
وأشارت الوزارة إلى أن التعليقات على هذا المنشور مُقيَّدة، لضمان وضوح الرسائل الرسمية وعدم الالتباس في تنفيذ التوجيهات الموجّهة للموردين.
هذا وتُعدّ سلع مثل الشاي والقهوة والكاكاو من المنتجات الاستهلاكية الأساسية في ليبيا، وتشهد الأسواق أحيانًا تقلبات في الأسعار أو نقصًا مؤقتًا بسبب قلة التوريدات أو ارتفاع الطلب خلال المناسبات.
وتحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تنظيم استيراد وتوزيع هذه السلع لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا مع اقتراب المواسم الدينية أو الوطنية التي تشهد ارتفاع استهلاك هذه المنتجات.
تنبيه رقم (1) لسنة 2026م لموردي ( الشاي – القهوة – الكاكاو )
تم النشر بواسطة وزارة الإقتصاد والتجارة – ليبيا في الخميس، ١٥ يناير ٢٠٢٦ آخر تحديث: 15 يناير 2026 - 18:05
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد الليبي
إقرأ أيضاً:
مركز بيانات واستضافة تطبيقات «الذكاء الاصطناعي».. مشروع رقمي جديد لوزارة الاقتصاد
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، عبر مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي، إطلاق مشروع استراتيجي لإنشاء مركز بيانات خاص بالوزارة وتحديث البنية التحتية المعلوماتية، في إطار جهود تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جاهزية الأنظمة التقنية.
وأوضح مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي أن المشروع يحمل اسم “إنشاء مركز بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة وتحديث البنية التحتية المعلوماتية”، ويحمل الرقم المرجعي EIDC-ICT-2026-001، فيما جرى الإعلان عن كراسة المواصفات الخاصة به بتاريخ 23 يوليو 2026.
ودعا المركز الموردين المؤهلين إلى تقديم عروضهم لتنفيذ المشروع، على أن يكون الموعد النهائي لاستلام العروض مع نهاية ساعات العمل الرسمية يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026.
وأشار المركز إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى موثوقية وأداء وقابلية توسع خدمات تكنولوجيا المعلومات الأساسية داخل الوزارة، بما يدعم احتياجات العمل الحالية ويواكب أهداف التحول الرقمي المستقبلية.
ويتضمن المشروع توفير حل تقني شامل وجاهز للتشغيل، يشمل إنشاء منشأة مركز بيانات متكاملة، وتوفير أنظمة تخزين مؤسسية، وشبكات عالية التوفر، إضافة إلى برمجيات إدارة موحدة للبنية التقنية.
وأكد مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي أن كراسة المواصفات أُعدت بطريقة محايدة ولا تمنح أفضلية لأي مورد على حساب آخر، مشدداً على ضرورة توافق العروض المقدمة مع المتطلبات الوظيفية والفنية المحددة في الكراسة المرفقة.
ويأتي المشروع ضمن توجه وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تعزيز البنية الرقمية وتطوير قدرات تكنولوجيا المعلومات، بما يسمح باستضافة التطبيقات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط