إثيوبيا تصادر آلاف الطلقات وتتهم إريتريا بتسليح متمردين في أمهرة
تاريخ النشر: 15th, January 2026 GMT
قالت إثيوبيا إنها صادرت آلاف الطلقات من الذخيرة التي أرسلتها إريتريا إلى متمردين في إقليم أمهرة، وهو ادعاء رفضته أسمرا، ووصفته بأنه زائف ويهدف إلى تبرير إشعال حرب.
وقالت الشرطة الإثيوبية، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، إنها صادرت 56 ألف طلقة ذخيرة، واعتقلت اثنين من المشتبه فيهم هذا الأسبوع في أمهرة، حيث يخوض متمردو فانو تمردا منذ عام 2023.
وجاء في البيان "أكدت التحقيقات الأولية مع المشتبه فيهما اللذين تم القبض عليهما متلبسين أن الذخيرة أرسلتها حكومة الشعبية"، في إشارة إلى الحزب الحاكم في إريتريا.
وقال وزير الإعلام الإريتري يماني قبر مسقل لرويترز إن "حزب الازدهار الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يسوق ادعاءات كاذبة لتبرير الحرب التي كان يتوق إلى شنها منذ عامين طويلين".
وخلال مقابلة في وقت سابق من هذا الأسبوع مع وسائل إعلام تديرها الدولة، قال الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إن حزب الازدهار أعلن الحرب على بلاده، مؤكدا أن إريتريا لا تريد الحرب، مضيفا "نحن نعرف كيف ندافع عن أمتنا".
وخاض البلدان حربا حدودية استمرت ثلاث سنوات اندلعت عام 1998، بعد خمس سنوات من استقلال إريتريا عن إثيوبيا.
وفي عام 2018، وقعتا اتفاقا تاريخيا لتطبيع العلاقات، وهو الاتفاق الذي منح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد جائزة نوبل للسلام في العام التالي. لكن القوات الإريترية قاتلت لاحقا إلى جانب الجيش الإثيوبي خلال الحرب الأهلية في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا بين عامي 2020 و2022.
وتوترت العلاقات بعد أن جمدت أسمرا اتفاق السلام الذي أنهى ذلك الصراع. ومنذ ذلك الحين، أثارت تصريحات متكررة من آبي أحمد بأن لإثيوبيا الحبيسة "حق الوصول إلى البحر" غضب إريتريا، وهي تعليقات يَعُدها الكثيرون في إريتريا التي تقع على البحر الأحمر تهديدا ضمنيا بعمل عسكري.
إعلانوقال آبي أحمد إن بلاده لا تسعى إلى الصراع مع إريتريا، وتريد معالجة مسألة الوصول إلى البحر عبر الحوار.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات آبی أحمد
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تصديق الاحتلال على مصادرة 6 آلاف دونم لصالح مخطط استيطاني ببيت لحم
بيت لحم - صفا
أعلن معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" – القدس، يوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صدّقت على الاستيلاء على 6 آلاف دونم، ضمن مخطط هيكلي استيطاني واسع النطاق للمنطقة الواقعة جنوب شرق مستوطنة تقوع المقامة على أراضي بلدة تقوع ببيت لحم.
وقال المعهد في بيان له، إن ما يسمى "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية، صدّق في 20 تموز/ يوليو الجاري، على مخطط هيكلي استيطاني يمتد على مساحة تقارب 6,000 دونم، ويجري الترويج له بالتعاون بين المجلس والمستوطنة، وحركة "أماناه" الاستيطانية.
وأشار إلى أن المخطط الاستيطاني الجديد يتضمن إنشاء وحدات استيطانية سكنية، ومرافق سياحية، ومناطق تشغيل، وأراضٍ زراعية، إضافة إلى مساحات مفتوحة وطرق في المنطقة التي تتوسط قريتي تقوع والمنية، والأراضي التي صُنفت كمحمية طبيعية شرق بيت لحم.
وأوضح المعهد أن سلطات الاحتلال تسعى لخلق امتداد جغرافي لمستوطنة تقوع باتجاه الجنوب من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والبناء الاستيطاني فيها، ما يحد من الامتداد العمراني الفلسطيني بالمنطقة.
وأفاد بأن هذا الامتداد سيعمل على خلق تواصل جغرافي كبير بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة، مثل: معاليه عاموس، وأبي حناحال، وتقوع، ونيكوديم، والدافيد، لتشكل حزاماً استيطانياً تحت مظلة "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون".
ولفت إلى أن رئيس المجلس الإقليمي أرون روزنتال نشر المخطط التوسعي للمستوطنة، واصفاً الخطة بأنها "خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز تطوير الجزء الشرقي من غوش عتصيون وضمان مستقبل التجمعات اليهودية، والتخطيط لمستقبل الأجيال القادمة عبر مواصلة البناء وإيجاد تواصل استيطاني".
وأظهر تحليل المعهد للمخطط والصور المنشورة أن 28.2% من المنطقة المستهدفة (1640 دونماً من إجمالي 5,822 دونماً) تقع ضمن نطاق الأراضي التصنيفية كـ "أراضي حكومية" بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 59 لعام 1967.
وأكد المعهد أن المخطط الجديد يكشف أن الاستيلاء على الأراضي لم يعد يقتصر على ما تدعيه سلطات الاحتلال "أراضٍ حكومية" أو "مناطق نفوذ مستوطنات"، بل يمتد ليشمل أراضٍ خارج هذه التصنيفات، لفرض واقع استيطاني جديد بغض النظر عن الذرائع والمسميات المستعملة لتبرير سياساتها التوسعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية