تحت رعاية حمدان بن محمد بن زايد.. فعاليات «يومكس» و«سيمتكس» تنطلق 20 يناير في أبوظبي
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، تنظم مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2026 والمؤتمر المصاحب لهما، بالتعاون مع وزارة الدفاع، ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وبشراكة استراتيجية مع مجموعة «إيدج»، ومركز النقل المتكامل، وذلك في مركز أدنيك أبوظبي من 20 إلى 22 يناير الجاري.
يُعد معرضا يومكس وسيمتكس 2026 المنصة الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط في الأنظمة غير المأهولة والروبوتات وتقنيات المحاكاة والتدريب، إذ تشهد الدورة السابعة توسعاً غير مسبوق في حجم المشاركة ونطاق الفعاليات، إلى جانب تركيز متزايد على التطبيقات التجارية والمدنية لهذه التقنيات، إلى جانب الاستخدامات الدفاعية.
ويشارك في دورة 2026 نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، إلى جانب مشاركة واسعة من الشركات الوطنية والعالمية، بما يعكس القدرات الوطنية المتقدمة في مجالات الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي والمحاكاة والتدريب والتوسع في الاستخدامات المدنية والتجارية لهذه الأنشطة في مؤشر واضح على النمو المتسارع للصناعات الوطنية في هذا القطاع الاستراتيجي.
حلول التنقل الذكي
وفي هذا السياق، يشارك مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، في معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة «يومكس» ومعرض المحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2026 بصفته الشريك التشريعي للتنقل، المسؤول عن تمكين الإطار التنظيمي الشامل لاعتماد تقنيات الأنظمة غير المأهولة وحلول التنقل الذكي في الإمارة.
ويقود المركز عملية تطوير السياسات والتشريعات، وتنظيم مراحل الاختبار والتشغيل، والإشراف على تطبيق المعايير التشغيلية ومتطلبات السلامة في قطاعات النقل البري والبحري والجوي، بما يضمن جاهزية الحلول للتطبيق الفعلي وفق أفضل الممارسات العالمية.
ومن خلال هذا الدور، يسهم مركز النقل المتكامل في تسريع تبنّي الابتكار، وتعزيز الثقة بالأنظمة ذاتية الحركة، وترسيخ مكانة أبوظبي منصة عالمية رائدة لتطوير وتطبيق حلول التنقل المستقبلية.
الحدث الأهم
وقال العميد الركن محمد عبيد المرشودي، رئيس اللجنة المنظمة، إن معرضي يومكس وسيمتكس (2026) يعتبران الحدث الأهم والأبرز من نوعه على مستوى المنطقة لما يلعبانه من دور محوري في دعم جهود الدولة نحو ترسيخ ريادتها العالمية عبر توظيف الابتكارات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد والاستقرار، والأمن الوطني، والإقليمي.
وأضاف: «إن قطاعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب والذكاء الاصطناعي في الدولة، تشهد تطوراً لافتاً ونمواً ملحوظاً في حجم الاستثمارات الذي من شأنه أن يجعل من معرضي (يومكس وسيمتكس)، منصة أعمال مثالية للشركات المتخصصة في هذه القطاعات لعرض أحدث منتجاتها التي تواكب متطلبات المحاكاة والتدريب على مستوى الدولة والعالم».
وأوضح أن أهداف المعرضين تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، والتي تهدف لترسيخ مكانتهما الاستراتيجية منصة عالمية تستقطب كبريات الشركات العالمية والإقليمية والمحلية المتخصصة في قطاعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الروبوتات والأنظمة متعددة الاستخدام في القطاعات المدنية والتجارية والدفاعية، لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في هذه القطاعات الحيوية.
تطور منظّم ومستدام
وقال حمد عادل العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة النقل الذكية في مركز النقل المتكامل: «تجسّد جهود مركز النقل المتكامل في تنظيم قطاع الأنظمة غير المأهولة والتنقل الذكي توجّه إمارة أبوظبي نحو تحقيق تطور منظّم ومستدام في هذا المجال، من خلال تطوير أطر تشريعية وتنظيمية تواكب الابتكار، وتضمن أعلى معايير السلامة».
توجيهات القيادة
وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «تعد فعاليات معرضي يومكس وسيمتكس الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، التي تستقطب كوكبة من أبرز الشركات المحلية والعالمية المتخصصة بالأنظمة غير المأهولة للاستخدامات التجارية والدفاعية في القطاعات البرية والجوية والبحرية، ويندرج تنظيم هذه الفعاليات وفق استراتيجية مجموعة أدنيك للتأكيد على مكانة إمارة أبوظبي عاصمة للابتكار والتطوير لهذه القطاعات الحيوية في المنطقة، وذلك وفق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة».
وكشف الظاهري أن الدورة الحالية للمعرض مميزة بالمقاييس كافة، وحققت معدلات نمو قياسية في جميع مؤشرات الأداء، وهي الأكبر في تاريخ معرضي يومكس وسيمتكس منذ الانطلاقة الأولى في عام 2015، حيث زادت مساحة المعرض بنسبة 34% لتصل إلى 40.322 متراً مربعاً مقارنة بالدورة السابقة في عام 2024، وارتفع عدد الشركات والعلامات التجارية العارضة ليصل إلى 375 شركة وعلامة تجارية بنسبة زيادة 74% مقارنة بالدورة الماضية، في حين ارتفع عدد الدول المشاركة بنسبة 9% ليصل إلى 38 دولة، منها 10 دول جديدة تشارك للمرة الأولى.
الجناح الإماراتي
يعتبر الجناح الإماراتي أكبر جناح مشارك في المعرضين، يليه الجناح الصيني، ومن ثم الأميركي، وتمثل الشركات الوطنية 45% من مجمل عدد الشركات الكلي، في حين بلغت نسبة الشركات الدولية 55%، الأمر الذي يعكس أهمية هذه الفعاليات ودورها الحيوي في دعم تطوير الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الدولية، وعقد الشراكات وتوطين المعرفة في الدولة.
وتتميز الدورة الحالية بالتركيز على القطاعات والتطبيقات التجارية للأنظمة غير المأهولة، بالإضافة إلى تنظيم 7 فعاليات مصاحبة جديدة التي تقام للمرة الأولى، مثل تحدي الطائرات المسيَّرة الذاتية والعروض الحية للشركات الصغيرة والناشئة.
جلسات نقاشية
وللمرة الأولى، سيشهد الحدث إطلاق سلسلة من الجلسات النقاشية والحوارية المتخصصة في قطاع الاستخدامات التجارية للأنظمة غير المأهولة تحت عنوان «مستقبل التنقل عبر الأنظمة الذاتية»، إلى جانب منطقة عرض متخصصة تسلط الضوء على التوسع السريع في تطبيقات الأنظمة غير المأهولة عبر قطاعات رئيسية تشمل الخدمات اللوجستية، والطاقة، والمرافق، والمدن الذكية، والسلامة العامة.
وتتضمن الجلسات برنامجاً متكاملاً يشمل كلمات رئيسية، وجلسات نقاشية، وورش عمل، وعروضاً تقنية، تستعرض كيفية مساهمة الأنظمة الذاتية في إحداث تحول في إدارة المدن، بدءاً من النقل والخدمات اللوجستية وصولاً إلى المرافق، وأعمال التفتيش، وإدارة النفايات.
دور التحليلات
وستتناول الجلسات دور التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إعادة تعريف مجالات التفتيش، والصيانة، والسلامة، والرصد البيئي.
ويسلط البرنامج الضوء على تقنيات الجيل القادم التي تشكل مستقبل التنقل الجوي الحضري، بما في ذلك المركبات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) وأنظمة الطائرات المسيّرة المتقدمة، إضافة إلى ذلك سيتناول السياسات والبنية التحتية والأطر التنظيمية المطلوبة لتوسيع نطاق هذه الابتكارات وضمان دمجها الآمن ضمن منظومات النقل الحضري.
جلسات الدفاع
وبالنسبة لجلسات الدفاع 4.0، يجمع الحدث قادة دفاع عالميين ووفوداً عسكرية ورواداً في مجال التكنولوجيا المتطورة ضمن جلسات مباشرة تتمحور حول شعار «تحويل ميدان معارك الغد». وصُممت جلسات «الدفاع 4.0» خصيصاً للقادة العسكريين ومبتكري الصناعة والمخططين الاستراتيجيين، ليقدم رؤى عملية قابلة للتطبيق حول التقنيات التي تقود تطوير القدرات والموجة المقبلة من تحديث منظومات الدفاع. ويتضمن برنامج الحدث حلقات نقاش معمقة يشارك فيها قادة فكر محليون ودوليون حول موضوعات تشمل الثورة الصناعية المقبلة في مجال الدفاع، ودمج تقنيات «الدفاع 4.0» ضمن العمليات متعددة المجالات، ونشر تقنيات الطائرات المسيّرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتستعرض جلسات فترة ما بعد الظهر، الفضاء بوصفه الحدود التالية، ودمج الأنظمة المستقلة في العمليات الفضائية، ودور «تحول الصناعة الدفاعية 4.0» في تعزيز الجاهزية الدفاعية.
أول بطولة
ضمن فعاليات معرض الأنظمة غير المأهولة (يومكس) 2026، ستقام أول بطولة سباق للطائرات غير المأهولة (A2RL)، وذلك لأول مرة في تاريخ المعرض التي ينظمها مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة (ATRC)، ومن المتوقع أن تشكّل هذه البطولة إضافة نوعية للحدث، ليس فقط لكونها الأولى من نوعها في يومكس، بل باعتبارها محطة فارقة في مسيرة الابتكار والتكنولوجيا في المنطقة.
وتهدف بطولة سباق الطائرات غير المأهولة لاستكشاف آفاق جديدة في مجال التنقل الذاتي، وستقام في القاعة رقم 10 بمركز أدنيك أبوظبي يومي 21 و22 يناير.
عروض حيّة
يشهد المعرضان تنظيم عروض حيّة للأنظمة غير المأهولة في تلال سويحان، حيث تستقطب مشاركة 22 شركة دولية متخصصة في القطاع، تستعرض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأنظمة غير المأهولة في بيئات تشغيل متعددة.
وفي إطار دعم الابتكار وريادة الأعمال، ستتاح الفرصة أمام الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في منصة متخصصة تهدف إلى تعزيز التواصل، وبناء الشراكات، والوصول إلى الاستثمارات، والتنافس على عرض أفضل الابتكارات الرائدة في قطاع الأنظمة غير المأهولة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي حمدان بن محمد بن زايد الإمارات يومكس معرض يومكس يومكس وسيمتكس سيمتكس معرض سيمتكس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة
إقرأ أيضاً:
المعارضة التي لم تُقاوم: فنٌّ ميّت.. ودمٌ حيّ.. ونظامٌ يتوحّش
حين يكون الفشل مُقيما لا عابراهناك فارق جوهري بين المعارضة التي تخسر وتلك التي لا تُحارب أصلا؛ الأولى تستحق الاحترام حتى في هزيمتها، والثانية لا تستحق إلا التشريح.
والمعارضة المصرية في الخارج، بكل أطيافها وبكل ما أُنفق في سبيلها من مال وجهد ووقت، تقع في خانة الثانية بامتياز مُحزن. ليس هذا حكما صادرا عن خصومها، بل هو ما تكشفه وقائع السنوات الأخيرة بلا رحمة ولا مجاملة.
فبينما تحتفظ مصر بأكثر من 65 ألف معتقل سياسي وفق أكثر التقديرات تحفظا، وبينما تتحول البلاد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية الكبرى المفتوحة للبيع، يجلس من في الخارج يتشاورون في كيفية إنفاق المنح، ويتناحرون على الرئاسة الشكلية لهيئات لا وزن لها، ويُصدرون بيانات لا يقرأها أحد.
ويأتي الاعتداء الوحشي على الناشط أنس حبيب ليكشف أن هذه المعارضة لم تفشل فقط في بناء نفسها، بل باتت تواجه بيئة عدوانية مُنظّمة على أرض المهجر ذاته، في الوقت الذي تتفرج فيه العواصم الأوروبية التي تؤوي هؤلاء المعارضين.
أولا: الفن غائب والقضية تنزف
عندما تبحث في تاريخ السياسة الحديثة لن حركة مقاومة حقيقية خلت من الفن؛ الفن ليس ترفا يُلحق بالنضال، بل هو عصبه الناقل الذي يحوّل الفكرة إلى مشاعر، والمشاعر إلى حشود، والحشود إلى تغيير.
بينما تحتفظ مصر بأكثر من 65 ألف معتقل سياسي وفق أكثر التقديرات تحفظا، وبينما تتحول البلاد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية الكبرى المفتوحة للبيع، يجلس من في الخارج يتشاورون في كيفية إنفاق المنح، ويتناحرون على الرئاسة الشكلية لهيئات لا وزن لها، ويُصدرون بيانات لا يقرأها أحد
من غيفارا الذي جعل منه الفن أيقونة لا تموت حتى بعد موته، إلى باتريس لومومبا الذي حوّلته أغاني أفريقيا إلى رمز حيّ، إلى الأغاني الفلسطينية التي حملت هوية شعب عبر عقود من القمع والاحتلال.
الفن هو ما يُبقي القضايا حية حين تنكسر الأجساد وتنهك العقول، وانظر ما فعله الطوفان. فمنذ السابع من أكتوبر 2023 وما قبله وحتى اليوم، تتدفق من غزة ومن حاضنتها الثقافية في المهجر الفلسطيني موجة فنية شبه أسبوعية لا تهدأ؛ أغانٍ تنتزع الدمع في لحظة وتشعل الغضب في اللحظة التالية، أناشيد تُطلق في قلب القصف ثم تجتاح في ساعات ملايين الهواتف في أربع قارات، مقاطع تُوثّق الدم والصمود في آنٍ واحد، يصنعها أطفال بين ركام بيتهم، ومغنّون يقفون على بلاط مدمّر ويُطلقون أصواتهم كأنها آخر ما تبقى من الوجود. هذا الإنتاج لم يكن فائضا عن الحاجة بل كان هو الحاجة بعينها؛ هو ما أبقى العالم مُوصولا بغزة حين كانت القنوات الرسمية تُغلق أبوابها واحدة تلو الأخرى.
والسؤال الذي يجب أن يُحرق كل من تولّى شأنا في المعارضة المصرية: ماذا أنتجتم أنتم؟ الجواب مُرّ كالعلقم: لا شيء يُذكر إلا جهد قليل القليل؛ عمل أو اثنان ولا يتم تذكرهما.
في سنوات من الوجود خارج مصر، بتمويل يُقدَّر بمئات الآلاف من الدولارات -سواء من المنح الدولية أو من مساهمات الأفراد أو من الهيئات الحقوقية- لا تكاد تجد أغنية واحدة تسكن القلوب، ولا مسرحية توثيقية تهز الضمائر، ولا فيلما قصيرا يُعرض في برلمان أوروبي ليُجبر النواب على رؤية وجوه المعتقلين. ثمة ومضات بالطبع، ومحاولات فردية مبعثرة، لكن لا مشروع ثقافي ممنهجا، ولا استراتيجية فنية تتوازى مع المطالبات السياسية.
يصرف المال على مؤتمرات وإفطارات في فنادق باهظة في لندن وإسطنبول، تنتهي بتوصيات تُودَع في أدراج لا يُفتح لها درج. يصُرف على مسميات وظيفية وهمية وشبكات علاقات لا تُولّد ضغطا حقيقيا على أي قرار في أي عاصمة. وأما الفن والثقافة، تلك الأداة التي وحدها قادرة على تحريك الرأي العام الغربي والعربي معا، فقد ظلت طويلا في آخر سلم الأولويات، أو خارج السلم تماما.
ثانيا: لماذا يصنع الطوفان فنا ولا تصنعه المعارضة المصرية؟
السؤال ليس ترفا أكاديميا، إنه يمس جوهر الفارق بين نضال يعيش ونضال يحتضر. تُنتج غزة فنا لأن لديها قضية تعيشها في دمها ولحمها وكل يوم من أيامها. الفن الحقيقي لا يُؤمَر بالخروج، بل يخرج لأنه لا يستطيع أن يظل محبوسا داخل الإنسان.
يكتب الشاعر الغزاوي تحت القصف، لا يفكر في الجمهور ولا في المنصة، بل هو يكتب لأن الصمت سيقتله قبل الصاروخ. وهذا هو مصدر القوة الحقيقية: الفن المُنبثق من الألم المُعاش، لا المُصطنع من أجل الأجندة السياسية.
لكن ثمة عاملا ثانيا لا يجب إغفاله: المقاومة الفلسطينية تعرف تماما أن الرأي العام العالمي ساحة حرب موازية للميدان، وأنها لن تنتصر بالسلاح وحده في مواجهة ترسانة إسرائيل العسكرية والإعلامية معا. لذلك توجد استراتيجية وإن لم تُصغ في وثيقة، فهي راسخة في الوعي الجمعي الفلسطيني: كل أغنية هي رصاصة، وكل مقطع مصوّر هو جبهة.
تفتقر المعارضة المصرية في الخارج إلى هذا الوعي الاستراتيجي افتقارا مُقيما. وهذا ليس لأن المصريين أقل موهبة أو أقل ألما، بل لأن الهياكل التنظيمية القائمة تديرها عقليات سياسية ببيروقراطية بيانات وبروتوكولات لا تُغذّي الفن بل تخنقه. الفنان لا يعمل بلجان، والمبدع لا يشتغل بمحاضر اجتماعات.
يُضاف إلى ذلك أن كثيرا ممن يتولّون مقاليد العمل المعارض المصري في الخارج ينتمون إلى خلفيات حزبية أو إسلامية أو ليبرالية أكاديمية تنظر إلى الفن كأداة ثانوية، وليس كبنية أساسية في المعركة. فالبيان السياسي الذي يُوزَّع على وكالات الأنباء يبدو لهم أثقل وزنا من أغنية تُشاهَد مئة مليون مرة، وهذه نظرة قاصرة تعكس انفصالا عميقا عن طبيعة الزمن الذي نعيشه، وآخر هذه البيانات؛ تطالب إحدى الحركات الكبري في مصر القيادات الأوروبية بعدم إدراجها في قوائم الارهاب.
الزمن الذي نعيشه يُقاس بالمشاهدات والمشاعر والانتشار العاطفي، لا بالبيانات التي يُرسلها مكتب صحفي إلى قائمة بريدية لا يفتح معظم أصحابها رسائلها أصلا.
ثالثا: أنس حبيب وأذرع النظام الطويلة
في قلب أوروبا، بعيدا عن سجون مصر وكاميرات مراقبتها، جرى الاعتداء على الناشط أنس حبيب. والحادثة في ظاهرها اعتداء جسدي، لكنها في جوهرها رسالة مفادها: لا يوجد خارج آمن.
ما يُسمى بـ"اتحاد شباب مصر في الخارج" هو اسم يستحق التوقف عنده. اتحاد يفترض فيه أنه مُعبّر عن المصريين المقيمين في المهجر، لكنه في الواقع ليس أكثر من ذراع تنفيذية من أذرع النظام المصري المُمتدة خارج الحدود. هذا ليس اجتهادا أو ظنا، بل هو ما تُوثّقه طبيعة تصريحاتهم وتوقيت تحركاتهم وانسجام خطابهم مع الرواية الرسمية المصرية في كل المحطات. هؤلاء ليسوا شبابا مندفعين خارج السيطرة، بل هم أداة مُبرمجة بعناية لتنفيذ مهمة واضحة: تخويف المعارضين وإسكات الأصوات وإيصال رسالة صريحة: أنتم في متناول أيدينا حتى في عواصمكم ، ولهذا أقرب وصف لهم هم اتحاد بلطجية مصر في الخارج.
هذه المنهجية ليست جديدة ولا مُفاجئة لمن تابع تطور أدوات الاستبداد في المنطقة. السعودية قبلهم أوفدت فرقة الاغتيال إلى قنصليتها في إسطنبول لتُقطّع صحفيا اسمه جمال خاشقجي، الاحتلال يطارد النشطاء الفلسطينيين في عواصم أوروبية وتُنفّذ عمليات اغتيال في برلين وفيينا وباريس. والآن مصر، التي دأب نظامها على اعتقال أقارب المعارضين داخل البلاد كورقة ضغط، تمضي خطوة إلى الأمام وتُطوّر قدراتها في ملاحقة المعارضين على أرض المهجر.
الاعتداء على أنس حبيب ليس حادثة فردية خرجت من عدم، بل هو حلقة في سلسلة ممنهجة؛ هو اختبار للبيئة وقياس لردود الفعل: هل تتحرك الشرطة الأوروبية؟ هل تُحرّك الحكومات الأوروبية ملفات؟ هل يُحدث هذا ضجة تُكلّف أكثر مما تجني؟ إذا كان الجواب لا، فالطريق مفتوح لما هو أشد.
رابعا: الفصل العنصري الإسرائيلي نموذجا.. هل تنسخه القاهرة؟
عندما نقارن بين سلوك نظام السيسي وبين نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في التعامل مع المعارضين فهذا ليس مبالغة بلاغية، بل هو وصف دقيق لمنهجية مُتشابهة في جوهرها وإن اختلفت في مستوى التطور والتنظيم.
إسرائيل بنت على مر عقود منظومة متكاملة لملاحقة منتقديها خارج حدودها: المراقبة الإلكترونية، والاختراق المُوثَّق لمنظمات فلسطينية في أوروبا والأمريكتين، والضغط المُمنهج على حكومات لتقييد نشاط الناشطين المؤيدين لفلسطين، فضلا عن العمليات الميدانية التي نفّذها الموساد في ست قارات.
هذا نموذج لدولة ترى أن حدودها الأمنية لا تنتهي عند حدودها الجغرافية؛ مصر المُتعثّرة اقتصاديا، المُثقَلة بديونها، لا تمتلك اليوم الإمكانات الكاملة لتطبيق هذا النموذج بالكامل، لكنها تمتلك الإرادة، وتمتلك الدافع، وتمتلك النمط الذهني للنظام الذي يرى في كل منتقد عدوا وجوديا يجب تحييده. وتمتلك أيضا ما هو أخطر من الميزانيات: شبكات من المنتفعين والمرتزقة الذين يعملون دون أجر رسمي لأن ارتباطهم بالنظام يُمنحهم امتيازات من نوع آخر داخل مصر والآن أصبح خارج مصر.
وإذا لم تُوقَف هذه المسيرة مبكرا، فإن المنطق الداخلي للنظام -الذي يُعامل المعارضة بوصفها تهديدا للأمن القومي لا رأيا مختلفا- سيقوده حتما إلى رفع منسوب العنف خارج الحدود؛ من الاعتداء الجسدي إلى التخريب الممنهج إلى ما هو أبعد وأخطر. هذه ليست نبوءة بل هي قراءة في منطق الأنظمة الشمولية حين تشعر أن بقاءها مهدد ومحاصر. والسؤال الذي يجب أن تُجيب عنه العواصم الأوروبية هو: حتى متى؟
خامسا: أوروبا الصامتة.. شريك في الجريمة أم شاهد مُتواطئ؟
تُؤوي الدول الأوروبية الكثير من المعارضين المصريين، لكنها تقف في موقف يستوجب المحاسبة الصريحة. ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وسواها منحت حق اللجوء لمئات المعارضين المصريين استنادا إلى منظومة حقوقية تُعلن أنها تُقدّس الحرية والحماية، لكن حين تمتد يد النظام المصري لتضرب ناشطا على أرضها، تتحوّل هذه الدول إلى مراقبين يُسجّلون البلاغات في ملفات وينتظرون.
هذا التواطؤ بالصمت له تفسير واحد لا يحتمل الالتباس: المصالح الاقتصادية والأمنية مع النظام المصري أعلى ثمنا في حسابات هذه الحكومات من الالتزام بمبادئ الحماية التي أعلنتها في دساتيرها ومعاهداتها؛ فرنسا تبيع السلاح لمصر، ألمانيا تُصدّر التكنولوجيا، بريطانيا تُدير علاقات أمنية. وكل هذه المصالح تجعل المطالبة الرسمية بحماية المعارضين ورقة لا يُبادر أحد باستخدامها.
التواطؤ بالصمت له تفسير واحد لا يحتمل الالتباس: المصالح الاقتصادية والأمنية مع النظام المصري أعلى ثمنا في حسابات هذه الحكومات من الالتزام بمبادئ الحماية التي أعلنتها في دساتيرها ومعاهداتها
لكن الصمت له ثمن مُؤجَّل؛ حين تنجح الأنظمة الاستبدادية في جعل المهجر غير آمن لمعارضيها، فإنها ترسل رسالة مزدوجة: إلى الداخل، أن لا هروب، وإلى الخارج، أن الديمقراطية الغربية مجرد شعار أجوف لا يُترجَم في الممارسة. وهذا بالضبط ما تحتاجه الأنظمة الاستبدادية: إثبات أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان مزيفة، لأن ذلك يُفقد المعارضين الأساس الأخلاقي الذي يقفون عليه حين يستمدون شرعيتهم من القيم الغربية.
على أوروبا أن تختار: إما أنها تحمي من آوتهم، وإما أنها تعترف بأن مبادئها تتوقف عند مصالحها التجارية؛ لا يوجد موقف ثالث.
وعلى المستوى القانوني، الاعتداء على ناشط سياسي على أرض أوروبية يُشكّل -إن ثبتت الصلة التنظيمية بالنظام المصري- عملا عدوانيا من قِبَل دولة أجنبية على أراضي دولة ذات سيادة. هذا ليس شأنا أمنيا بوليسيا داخليا، بل هو مسألة دبلوماسية وقانونية دولية تستوجب ردودا على المستوى ذاته. السفير المصري يُستدعى في أقل من ذلك حين تتعلق المسألة بدول أقوى وأجدر بالمراعاة.
سادسا: ما العمل؟ قبل أن يصبح السؤال عبثا
انتقاد المعارضة ليس هدفا في ذاته، والمقال الذي يُشخّص دون أن يُشير إلى الطريق يظل منقوصا، لذلك لا بد من قول ما هو مطلوب بوضوح لا مُدارة فيه.
أولا: إعادة هيكلة جذرية لأولويات الإنفاق في المنظمات المعارضة. جزء لا يقل عن ثلث الميزانيات يجب أن يذهب لإنتاج ثقافي وفني ممنهج: أفلام وثائقية قصيرة تروي قصص المعتقلين، موسيقى تحمل الوجع المصري إلى الأذن العالمية، منصات رقمية تضخ المحتوى بانتظام لا بموجات متقطعة. المعركة الإعلامية خُسرت لأنها لم تُخَض بجدية، وإعادة خوضها ممكنة ولكنها تحتاج إرادة وإعادة ترتيب للأولويات.
ثانيا: بناء تحالفات مع المجتمعات المصرية في المهجر خارج الدوائر السياسية المعتادة. يشكل المصريون في أوروبا وأمريكا مجتمعات حيّة لها قدرة على الضغط حين تُوظَّف توظيفا ذكيا، لكن المعارضة دأبت على العمل في فقاعة مغلقة مكوّنة من وجوه تُعيد إنتاج نفسها في كل اجتماع. الانفتاح على الجيل الثاني من المصريين في المهجر، الذين يحملون جوازات أوروبية ويتحدثون اللغات ويعرفون ثقافة الضغط السياسي في بلدانهم، هو ما تفتقره المعارضة افتقارا فاضحا.
ثالثا: ملف أنس حبيب والاعتداء عليه يجب ألا يُطوى بـ"بيان إدانة" يُصدَر وينتهي الأمر. يجب أن يتحوّل إلى قضية قانونية مُتابَعة أمام القضاء الأوروبي، وأن تُوثَّق الصلات التنظيمية لهؤلاء المعتدين بالنظام المصري بالأدلة التي يعرفها الجميع؛ لكن لا أحد يُكلّف نفسه جمعها وتقديمها بصورة قانونية مُحكمة. القانون الأوروبي يتيح ملاحقة ممثلي الدول الأجنبية الذين يمارسون عمليات تخريبية على الأراضي الأوروبية، والسؤال: لماذا لم يُفعَّل هذا المسار حتى الآن؟
رابعا: على الدول الأوروبية المعنية -وهولندا على رأسها نظرا للجاليات المصرية الكبيرة فيها- أن تُنشئ آليات رسمية لرصد ومتابعة نشاط الأذرع الخارجية للأنظمة الاستبدادية على أراضيها. هذه الآليات موجودة في التعامل مع ملفات أخرى كالإرهاب وتمويل الجريمة المُنظّمة، ولا يوجد سبب منطقي يمنع تطبيقها على من يُنفّذون عمليات ترهيب وعنف بتوجيه من أجهزة استخبارات أجنبية.
ختاما: النار التي لا تبدأ بالأصابع
في النهاية، الفشل الذريع للمعارضة المصرية في الخارج ليس قضاء مبرما ولا حكما أبديا على شعب بعينه، لكنه فشل حقيقي يجب أن يُسمّى بالاسم لأن التجميل الكاذب يُطيل عمره ولا يعالجه.
المطلوب ليس ثورة ولا معجزة، المطلوب أن يُدرك من يتصدّر المشهد المعارض أن الجمهور ليس بحاجة إلى مؤتمرات يحضرها الجمهور نفسه ويُصفّق فيها كل واحد للآخر.. المطلوب أغنية واحدة تعبر الحدود، فيلم قصير يُبكي محاميا أوروبيا يلمس قضية معتقل مجهول، قصيدة تُردّد في بيوت المصريين في المهجر فيشعرون أن ثمة من يحمل همّهم ويعرف كيف يُعبّر عنه.
أما أنس حبيب، فاسمه يجب أن يبقى حاضرا في كل اجتماع ومنبر ومحفل، لا كمظلوم يُستعطف به، بل كدليل على أن النظام المصري يخاف. الأنظمة لا تضرب من لا تخشاه؛ الضربة التي تُوجَّه إلى ناشط ما هي اعتراف ضمني بأن صوته يُقلق ويُزعزع.
المعارضة التي تُدرك هذه المعادلة ستتعامل مع كل اعتداء ليس كجرح بل كوسام، والدول الأوروبية التي تُدير وجهها عن هذه الاعتداءات تتذكّر -أو يجب أن تتذكّر- أن الصمت أمام توحّش الأنظمة المستبدة خارج حدودها لم يُنتج يوما استقرارا، بل أنتج أنظمة أشد استبدادا بسبب غياب الكلفة.
النار لا تبدأ بإشعال كل شيء دفعة واحدة إنما تبدأ بعود ثقاب واحد، يوقد شمعة، تُضيء غرفة، تخرج منها شعلة. المعارضة المصرية تملك الأعواد، تملك العقول والأقلام والأصوات والوجوه الكريمة، وما تفتقره هو الشجاعة على إيقاد أول عود ثقاب، دون انتظار الإذن، ودون استئذان لجنة، ودون بحث عن ميزانية. الشعوب التي تريد الحرية تُنتجها أولا في خيالها وفنها قبل أن تصل إلى ميادينها.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز