إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
أعلنت، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، إلى جانب كلًّ من شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة «إي دي إف باور سوليوشنز»، وشركة «جينكو باور تكنولوجي ليمتد»، عن إصدار سندات خضراء طويلة الأجل لإعادة تمويل مشروع «محطة الظفرة المستقلة للطاقة الشمسية»، بقيمة إجمالية بلغت 3.
وصدرت هذه السندات بسعر قسيمة 5.794% وتستحق السداد بشهر يونيو من عام 2053، فيما يُتوقع أن تحصل على تصنيف «A3» من وكالة «موديز»، و«A» من «ستاندرد آند بورز».
وستُستخدم الأموال المتحصلة من هذه السندات الخضراء بشكل رئيسي لإعادة تمويل التزامات الدين المالي القائم للمحطة.
وقد تولى عملية تنسيق الإصدار كلٌّ من بنك «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» بصفتهما منسقين عالميين مشتركين.
كما عمل كلٌّ من بنك «كريدي أجريكول سي آي بي»، و«إم يو إف جي»، و«ستاندرد تشارترد بنك»، و«إس إم بي سي» كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري الاكتتاب، إلى جانب بنك «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي».
ويتوافق استخدام العوائد المتحصلة من السندات مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال «ICMA» لعام 2025، ومع المتطلبات الفنية القطاعية للمعيار المعتمد من مبادرة السندات المناخية لفئة «الطاقة الشمسية».
وقال فريد العولقي، الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في «طاقة»، إنه بعد أكثر من عامين من التشغيل التجاري الكامل، يسرّنا أن يتم اعتماد سندات محطة «الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية» كسندات خضراء بالكامل، وهذا يعود لسجلها التشغيلي الحالي وأدائها المستقبلي، حيث من المتوقع أن تسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2.4 مليون طن متري سنوياً.
وأضاف أن إصدار هذه السندات الخضراء يعزز التزام إمارة أبوظبي باستراتيجيتها الأوسع للتحول في قطاع الطاقة، معرباً عن فخر شركة «طاقة»، بالمساهمة في تحقيق هذه الأهداف، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة لتوليد ثلثي إجمالي قدرتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وكانت «طاقة» قد رفعت قدرة توليد الكهرباء لديها إلى 70 جيجاواط تقريباً بحلول 30 سبتمبر 2025، وذلك في إطار خططها الهادفة لزيادة إجمالي قدرتها ليصل إلى 150 جيجاواط بحلول عام 2030.
من جانبه قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «مياه وكهرباء الإمارات»، إن إصدار السندات الخضراء لمشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، يُمثّل ثاني طرح لسندات الدخل الثابت في مجال الطاقة الشمسية تنفذه شركة مياه وكهرباء الإمارات، وذلك بعد إصدار سندات «نور أبوظبي» الخضراء مطلع عام 2022.
وأوضح أن استقطاب مستثمري الدخل الثابت إلى قطاع الطاقة في أبوظبي، يسهم في توفير تمويل تنافسي طويل الأجل، وتعزيز علاقات المستثمرين على مستوى أبوظبي ودولة الإمارات، فضلاً عن إتاحة الفرصة لإعادة توجيه رأس المال نحو تطوير مشاريع مستقبلية للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وأضاف أن شركة مياه وكهرباء الإمارات تواصل تسريع وتيرة الانتقال في قطاع الطاقة في دولة الإمارات من خلال تنفيذ مشاريع نوعية في مجال الطاقة المتجددة، متطلعاً إلى إبرام صفقات جديدة لمشاريع قادمة في الطاقة الشمسية الكهروضوئية بما يدعم تحقيق أهداف الاستدامة.
من جهته، أعرب محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، عن فخر «مصدر» بنجاحها في جمع أكثر من 2.75 مليار دولار من خلال إصدارات السندات الخضراء، وهو ما يعكس أهمية مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى والقابلة للتمويل وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، إلى جانب دورها المهم في توفير طاقة نظيفة وآمنة وبأسعار تنافسية، فيما تجسّد محطة الظفرة، باعتبارها واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية ضمن موقع واحد في العالم، التزام «مصدر» بتحفيز التمويل المستدام وتوسيع نطاقه بما يسهم في تسريع الجهود الرامية لتطوير منظومة الطاقة العالمية.
من ناحيته قال لوك كوتشلين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي دي إف» ولشركة «إي دي إف باور سولوشنز» في الشرق الأوسط، إنه تم تدشين محطة «الظفرة» للطاقة الشمسية الكهروضوئية خلال مؤتمر الأطراف «COP28»، والتي طورتها شركة «إي دي إف باور» و«إي دي إف باور سولوشنز» بالشراكة مع عدد من الشركاء، حيث رسخت أداءً تشغيلياً قوياً من خلال توفير حلول مبتكرة للطاقة النظيفة تسهم اليوم في تزويد 200 ألف منزل بالكهرباء. وأكد أن إعادة التمويل بقيمة 870.75 مليون دولار أميركي يشكّل محطة رئيسية في مسيرة المشروع، ويمكّنه من الحصول على تصنيف أصل أخضر بنسبة 100%.
وأضاف كوتشلين أن «عملية إعادة التمويل عبر السندات الخضراء تسهم في دعم استمرارية تشغيل المحطة وتعزيز مرونتها على المدى الطويل، فضلاً عن دورها في تقوية منظومة الطاقة في مواجهة آثار تغير المناخ ودفع طموحات أبوظبي في مجال التحول في قطاع الطاقة، كما تعزّز هذه الخطوة دور شركة «إي دي إف» كلاعب رئيسي في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، عبر توفير حلول مبتكرة ومنخفضة الكربون من خلال أدوات التمويل المستدام في دولة الإمارات».
من جهته قال تشارلز باي، رئيس الأعمال الدولية في شركة «جينكو باور»، إن نجاح عملية إعادة تمويل السندات الخضراء محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، يُعد تأكيداً بارزاً لجودة أصول المشروع، وكفاءته التشغيلية، واستدامة جدواه على المدى الطويل، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس الثقة الواضحة والدعم القوي الذي تحظى به إمارة أبوظبي من أسواق رأس المال العالمية، في ضوء ما تمتلكه من مشروعات طاقة متجددة قابلة للتمويل على نطاق المرافق العامة. في شركة «جينكو باور».
وأكد الالتزام الراسخ بمواصلة التعاون مع أبرز الرعاة والممولين والمستثمرين المؤسسيين، لتطوير بنية تحتية عالية الجودة في مجال الطاقة المتجددة، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مشددا على أن الشراكات القائمة على الثقة والممتدة على المدى الطويل، تُعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمارات المستدامة، وفتح آفاق جديدة للنمو، وتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة عالمياً.
من جانبه قال علي البشر، المدير التنفيذي لشركة «الظفرة بي في للطاقة»، إن عملية إعادة التمويل هذه تمثل خطوة مهمة في مسيرة شركة «الظفرة للطاقة»، حيث تعكس الأداء التشغيلي المستقر للمشروع، والنهج القوي لإدارة المخاطر، ووضوح التدفقات النقدية على المدى الطويل، كما يعزّز نجاح إصدار السندات الخضراء من المرونة المالية للمشروع ويدعم استمرارية تشغيله بكفاءة عالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير الاستدامة.
وكانت محطة «الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية» قد تم افتتاحها في عام 2023، واعتُبرت في ذلك الوقت، واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية ضمن موقع واحد قيد التشغيل في العالم.
وتضم هذه المحطة الرائدة عالمياً ما يقارب أربعة ملايين لوح شمسي مبتكر ثنائي الوجه لزيادة إنتاج الطاقة، وتستخدم أحدث روبوتات تنظيف من نوعها في العالم تعمل بالطاقة المنتجة من المحطة نفسها ولا تستخدم أي مياه، ما يسهم في توفير كميات كبيرة من المياه مقارنة بالحلول التقليدية لتنظيف الألواح الشمسية.
وتمتلك شركة «طاقة» حصة 40% في المحطة، و«مصدر» 20%، بينما يمتلك الشريكان الآخران، «إي دي إف باور سوليوشنز» و«جينكو باور»، حصة 20% لكل منهما في المحطة.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: میاه وکهرباء الإمارات على المدى الطویل الطاقة المتجددة الرئیس التنفیذی السندات الخضراء الطاقة الشمسیة فی قطاع الطاقة محطة الظفرة فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير النقل التركي في حوار للجزيرة نت: نضع قريبا حجر الأساس لمشروع طريق التنمية مع العراق
بين زيارتي لبغداد عام 2009 وزيارتي هذه الأيام، تبدلت ملامح العاصمة العراقية بشكل لافت، فقد اختفت الجدران الخرسانية الرمادية التي كانت ترتفع لأربعة أمتار على جانبي الطريق الممتد من المطار إلى "المنطقة الخضراء"، لتفسح المجال أمام حركة عمرانية تزخر بالحياة والازدهار.
غير أن هذه التحولات لم تكن الشاغل الوحيد في زيارتنا الخاطفة، والتي لم تتجاوز أربع ساعات برفقة وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إذ كان جدول الأعمال المشحون والمنضبط يفرض إيقاعا سريعا لا يدع مجالا لاستكشاف المدينة.
وجاءت هذه الزيارة لتضع حدا للتعثر الممتد لسنوات في مشروع "طريق التنمية" الإستراتيجي، والذي يربط ميناء الفاو على الخليج بمعبر أوفاكوي عند الحدود التركية بخطوط سكك حديدية وطرق سريعة.
وكان هذا المشروع قد واجه عقبات جيوسياسية معقدة، تداخلت فيها موازين القوى الداخلية وتجاذبات النفوذ الإقليمي والدولي، فضلاً عن بيروقراطية المؤسسات.
غير أن المشهد في بغداد شهد تحولا مفاجئا مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي، وهو رجل أعمال شاب يبلغ من العمر 41 عاما، أطلق فور توليه السلطة حملة لمكافحة الفساد، متبنيا نهجا براغماتيا بعقلية تجارية مرنة، وانفتاحا ملحوظا نحو تعزيز الشراكات الإقليمية، وفي مقدمتها العلاقات مع أنقرة.
مراسل الجزيرة نت كمال أوزتورك، كان الصحفي الوحيد الذي واكب زيارة الوزير عبد القادر أورال أوغلو، وأجرى معه هذا الحوار على متن الطائرة خلال رحلة العودة.
ما الهدف من هذه الزيارة؟تشكلت حكومة جديدة في العراق، ولا شك بأن العلاقات الدبلوماسية والرسمية مهمة، لكن التواصل المباشر واللقاءات وجها لوجه تكون دائما أكثر فاعلية في إنجاز الأعمال، وكان هناك وزيران معنيان بالنسبة لي، هما وزير النقل ووزير الاتصالات.
لقد أردت أن نحدد خارطة الطريق للأعمال التي سننفذها معا، قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى تركيا في 28 من الشهر الجاري ولقاء رئيسنا.
كان أثقل ملف في حقيبتنا هو مشروع طريق التنمية، وكان يمثل أولوية جدول أعمالنا، بالإضافة إلى ملف التعاون في مجال الطيران المدني، وبحث سبل التعاون في تشغيل السكك الحديدية.
إعلانوناقشنا مواصلة الرحلة التجريبية إلى السعودية والتي أطلقناها برا عبر العراق، وتطويرها لتشمل نقل الركاب. وبحثنا أيضا مع وزير الاتصالات ملفات أنظمة الأقمار الصناعية والاتصالات، فضلا عن التطبيقات الرقمية.
ولتقريب الصورة، تخيلوا أنكم تفاوضتم على شراء سلعة وسددتم ثمنها وأصدرتم فاتورتها وأكملتم جميع الإجراءات، ثم جاءت مرحلة نقلها، ومهما كانت وسيلة النقل، فلا بد من تسهيل الإجراءات الجمركية، ولهذا طرحنا وناقشنا تشغيل خط السكك الحديدية الممتد من المطار إلى معبر كابيكوله التركي على الحدود البلغارية، ليس باعتباره مجرد مسار للنقل، بل بوصفه ممرا يشمل الإجراءات الجمركية أيضا.
مشروع التنمية تعثر لفترة طويلة ولم يحرز تقدما، فما الذي ناقشتموه بشأنه مع رئيس الوزراء ووزير النقل؟ وما التعهدات التي حصلتم عليها؟بدلا من الحديث عن تعهدات، دعوني أوضح ما ناقشناه، فهذا المشروع منجز بنسبة تقارب 90% من حيث المبدأ، ولم يتبق سوى مسألة واحدة، وهي تحديد نقطة ربطه بتركيا.
فمنذ فترة طويلة يدور النقاش حول المكان الذي سيتم فيه هذا الربط في شمال العراق وجنوب تركيا، وكما تعلمون فإن لدى حكومة إقليم كردستان العراق بعض التوقعات في هذا الشأن. وكان ذلك الملف الأكثر إلحاحا الذي ينبغي حسمه.
لقد توصلت إلى حل لهذه المسألة مع نظيري العراقي ومع رئيس الوزراء، بل إننا قدمنا لهم أيضا مذكرة تفاهم بشأنها، وبمجرد تحديد نقطة الربط سنشرع في تنفيذ الجسر والبدء بالمشروع في أسرع وقت.
كما تحدثنا عن ربط منطقة فيشخابور من الجانب العراقي بمنطقة أوفاكوي على الجانب التركي الواقعة عند الحدود الجنوبية الشرقية لتركيا، ويجري العمل على افتتاح معبر حدودي جديد في هذه المنطقة وإنشاء الطريق عبره، ومن المرجح أن يتم اعتماد هذا المسار، وناقشنا أيضا نموذج تمويل المشروع.
ففي السابق، جرى بحث هذا المشروع بين الإمارات وقطر وتركيا والعراق على أساس تأمين تمويل دولي له، ولكن للأسف لم يتحقق أي تقدم حتى الآن، ويرجع ذلك إلى الانتخابات التي شهدها العراق، وإلى انشغال دول الخليج بتطورات الحرب على إيران.
ولذلك قلنا إن العراق يستطيع الاستفادة من ثرواته الطبيعية لتمويل المشروع، سواء عبر المعادن أو النفط، وسبق أن طرحنا هذه الفكرة لكنها بقيت معلقة، وخلال هذه الزيارة وكذلك خلال زيارة وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي (ألب أرسلان بيرقدار)، لمسنا لدى الجانب العراقي استعدادا أكبر لاعتماد صيغة التمويل مقابل النفط.
وفي هذا الإطار، اقترحنا إعداد تصور بعد إجراء الدراسات والحسابات اللازمة، بحيث يتم خلال زيارة رئيسنا توقيع مذكرة تفاهم هناك، وقدمنا لهم أيضا مسودة بهذا الخصوص، وإذا تمكنا من حسم هذه المسألة سريعا، فقد يتضح ملف التمويل من خلال التفاهم الذي سيجرى التوصل إليه خلال زيارة رئيسنا.
إننا نرغب في وضع حجر الأساس لهذا المشروع خلال العام الجاري، وقد أجرى رئيس الوزراء حساباته بصورة عملية، وأكد أنه ينظر إلى الأمر بإيجابية، ولدي قناعة كبيرة بأن هذا الملف سيُحسم خلال زيارة رئيسنا، وأعتقد أننا سنتمكن من بدء العمل بسرعة كبيرة، بمشاركة المقاولين الأتراك، وبالطبع بالشراكة مع الجهات المحلية.
كيف وجدتم موقف رئيس الوزراء الجديد من المشروع؟ أعتقد أنه ثالث رئيس وزراء تلتقونه منذ بدء المشروع.نعم، هو نفسه قال إنها "الحكومة الثالثة"، وبالتالي فهو ثالث رئيس وزراء، وهو رجل أعمال قادم من عالم الأعمال، لقد عرضنا أمامه الخرائط وناقشنا المشروع بالاستناد إليها. ثم تناول هاتفه المحمول على الفور وأجرى بعض الحسابات، وقد أبدى نهجا يعكس عقلية رجل أعمال، تقوم على التركيز على إنجاز العمل دون الاستغراق في الإجراءات واللوائح.
بافتراض أن الظروف مواتية، متى يمكن البدء في مشروع طريق التنمية؟ وكم يستغرق إنجازه؟ندرك بالطبع مدى صعوبة تنفيذ الأعمال في العراق، لكن ينبغي أن أشير بشكل خاص إلى وجود شركات ورجال أعمال أتراك عملوا في العراق في السابق، ولا يزالون يعملون فيه حتى الآن.
إعلانلدينا حاليا في تركيا أربعة آلاف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية قيد الإنشاء، وسننجز ثلاثة آلاف كيلومتر منها خلال نحو عام إلى عام ونصف، أي بحلول عام 2028.
وبوسعنا إنجاز مشروع كهذا خلال أربعة إلى خمسة أعوام، بافتراض أن التمويل جاهز وأن التصاريح اللازمة قد صدرت، إنه مشروع يمكن الانتهاء منه خلال أربعة أو خمسة أعوام، وهذه مدة طموحة لكنها ممكنة. وعندما نبدأ في المشروع برفقة المقاولين الأتراك، فسوف نتمكن من إنجازه، وقد طرح رئيس الوزراء العراقي بالفعل سؤالا مفاده: "هل يمكننا إنجازه في وقت أقصر؟"، فقلنا إننا سنناقش ذلك أيضا عندما نبدأ العمل.
كم يبلغ طول خط السكك الحديدية الذي ستنشئونه من ميناء الفاو في العراق إلى الحدود التركية؟يبلغ طوله 1200 كيلومتر، وبالطبع ركزنا على الأعمال المطلوب تنفيذها في الجانب العراقي، لكن يتعين علينا نحن أيضا إنشاء خط آخر يبلغ طوله نحو 500 كيلومتر، من منطقة باغكوي إلى ولاية غازي عنتاب في تركيا. وقد انتهينا من إعداد مشروعاته وأدرجناه ضمن البرنامج الاستثماري، وسنعمل على تنفيذه سريعا.
هل ستنشئون هذا الخط بأنفسكم، أم سيُنفذ بالتمويل نفسه؟سننشئ هذا الخط بأنفسنا.
جرى الاستثمار في مطار الموصل وانتهت أعمال الإنشاء، وهم يبحثون عن شركة متخصصة تتولى تشغيله، إن هناك ثلاث شركات تعمل في هذا المجال في تركيا، وكانت لديهم بالفعل مباحثات سابقة مع إحدى شركات القطاع الخاص، كما أُجريت أمس مباحثات تفصيلية مع الشركة التي تشغّل مطار إسطنبول، وأُحرز تقدم في هذا الملف.
وأتوقع أن تسفر المباحثات عن نتيجة، أي إن هناك احتمالا أن تتولى شركة تركية تشغيل مطار الموصل، أما مطار بغداد، فمن المخطط إعادة إنشائه بالكامل وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية.
وقال لنا نظراؤنا إنه قد يكون من الممكن أيضا إنشاء المطار في موقع مختلف، وإن هذه المسألة تحتاج إلى مناقشات أكثر تفصيلا.
تعمل الشركات التركية وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية في مناطق عديدة من العالم. فهل هي مستعدة للتقدم لتنفيذ مشروع مطار بغداد؟إذا توفرت الشروط المناسبة، فستكون شركاتنا مستعدة للدخول في المشروع، وهذا ينطبق أيضا على نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية. وأيا كان النموذج، تبقى الثقة الأولوية الأولى لرأس المال، ومن المهم أن تُصان حقوقهم في البلد الذي يتوجهون إليه.
ولا شك أن الأمن المادي ضروري، لكنني أتحدث هنا عن الأمن المالي أيضا، أي توفير الضمانات اللازمة لهم إذا نشأ أي خلاف مستقبلا.
والعراق يدرك ذلك ويتخذ خطوات في هذا الاتجاه، وإذا توفرت هذه الضمانات، فستأتي شركاتنا، وأود أن أشير بصفة خاصة إلى أن شركات تركية لا تزال تستثمر هناك، وإن كان عددها أكبر في السابق، ومن الممكن أن يرتفع عدد هذه الشركات مجددا خلال المرحلة المقبلة وأن تدخل في استثمارات وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، وفي مقدمتها مشروع مطار بغداد.
تضم وزارتنا أربعة أنماط للنقل، إلى جانب قطاع الاتصالات، وقد بحثنا مجموعة واسعة من الموضوعات، بدءا من أنظمة الأقمار الصناعية في الفضاء والتحول الرقمي، وصولا إلى تطبيقات الحكومة الإلكترونية ورقمنة الإجراءات اليومية.
كما ناقشنا إمكانية تقاسم الخدمات أو التعاون في مجال الأقمار الصناعية، وأكدنا اتفاقنا على ضرورة إنشاء شبكات للألياف الضوئية تمتد بمحاذاة مشروع طريق التنمية وتُمد تحت مساره، وعلمنا في هذا السياق أن وزارتي النقل والاتصالات العراقيتين متفقتان أيضا على هذه المسألة، وأن شبكات الألياف الضوئية أُدرجت ضمن المشروع.
هل تعتزمون تنفيذ مشروع يتعلق بأنظمة الأقمار الصناعية؟لقد عرضنا الإمكانات والقدرات التي نمتلكها، وأكدنا استعدادنا للتعاون في هذا المجال. لكننا لم نناقش بعد خطوات عملية محددة في هذا الصدد، ويمكن بحث هذه المسائل خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بإدارة وتشغيل السكك الحديدية، أوضحنا أيضا أنه بإمكاننا من خلال شركة "تي سي دي دي تكنيك" التابعة لوزارتنا، تولي تشغيل شبكة السكك الحديدية في البلاد بأكملها، وقد أشاروا إلى أنه يمكن البدء في المرحلة الأولى ببرنامج تدريبي، ثم مناقشة هذا الموضوع لاحقا.
أعتقد أنكم ترغبون أيضا في إضافة خطوط نقل الطاقة إلى مشروع طريق التنمية؟لقد أكدت هناك بصورة خاصة أن المشروع لا يقتصر على النقل وحده، فلا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد خط للسكك الحديدية، أو طريق بري، أو خط لنقل الطاقة، أو الألياف الضوئية، أو الأنابيب.
إعلانكما ذكّرت رئيس الوزراء بأن إدماج خط لأنابيب النفط أو الغاز الطبيعي ضمن المشروع يندرج أيضا ضمن القضايا المطروحة على جدول الأعمال، ومن المفيد أيضا مناقشة هذه المسألة مع دول الخليج، ولا سيما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي.
عندما زار وزير الطاقة التركي العراق، هل بحث هذه القضايا مع رئيس الوزراء العراقي؟نعم بحثاها بالطبع، وكما قلت فهذا ليس مجرد مشروع للنقل، بل هو وفق المفهوم الجديد، مشروع للترابط، أي لربط البلدين بعضهما ببعض في مختلف المجالات، ولا يقتصر تصورنا على ربط البلدين فحسب، بل يشمل أيضا تعزيز الترابط بين دول المنطقة في هذا الإطار.
وأود أن أضيف أن هناك أيضا ملف سكة حديد الحجاز الذي تتابعونه عن كثب، وقد استفسر نظراؤنا عن آخر تطورات المشروع، وعن المرحلة التي وصلنا إليها فيه، وما إذا كنا ننظر إلى مشروع طريق التنمية من هذه الزاوية برؤية مختلفة، وأوضحت لهم أن المشروعين ليسا بديلين لبعضهما البعض، بل يتعين تنفيذهما معا.
ولو كنا أكثر عملية، لكنا قد أنجزنا مشروع طريق التنمية منذ وقت طويل، ولما تصدر مضيق هرمز جدول أعمال العالم بهذا الشكل.
هذه هي أبرز القضايا التي ناقشناها، ويمكنني القول إننا وجدنا توافقا في الرؤى حول جميع القضايا تقريبا. وهذا أمر إيجابي، لكن يبقى علينا مواصلة العمل وتحويل هذه المشروعات إلى واقع ملموس.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط