الأمن بالدار البيضاء والدروة يضبط 37 ألف مفرقعة مهربة ويوقّف شخصين
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
زنقة20| الدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، يوم امس الخميس 15 يناير الجاري، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 41 و53 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المفرقعات والشهب النارية المهربة التي تشكل خطراً على أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات.
وجرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بكل من مدينتي الدار البيضاء والدروة، حيث أسفرت عن حجز ما مجموعه 37 ألف وحدة من المفرقعات والشهب النارية داخل مستودعين، بعدما تم ضبط المشتبه فيهما في حالة تلبس بحيازة هذه المواد الخطيرة والقابلة للاشتعال.
وأظهرت المعاينات الأولية أن جزءاً من المحجوزات يندرج ضمن أصناف شديدة الخطورة، سبق استعمالها في اعتداءات جسدية سجلت مؤخراً، وأسفرت في بعض الحالات عن إصابات بليغة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدر هذه يجها، فضلاً عن توقيف باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.
وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل التصدي لتهريب وترويج المفرقعات والشهب النارية، لما تشكله من تهديد مباشر للأمن العام ولسلامة المواطنين.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية