بالأحمر.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
شاركت النجمة درة جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.
وخطفت درة إلانظار بإطلالة جذابة لافتة مرتدية فستان قطيفة باللون الأحمر،لتكشف عن جمالها و أناقتها.
كانت قد شاركت النجمة دُرّة صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل «علي كلاي»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، حيث تجسّد شخصية «ميادة الديناري»، إحدى الشخصيات المحورية في الأحداث، التي تحمل ملامح مختلفة وجديدة تمامًا عمّا قدّمته سابقًا، في تجربة تمثيلية تُعد من أبرز محطاتها الدرامي المنتظرة خلال الموسم.
وكشفت دُرّة، عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام, عن اسم الشخصية التي تؤديها ضمن أحداث العمل، حيث نشرت صورة من الكواليس وعلّقت عليها: «ميادة علي كلاي»، وظهرت بإطلالة شعبية تعكس طبيعة الشخصية والخط الدرامي للمسلسل، ما زاد من حماس الجمهور وترقّبه للعمل.
كما شاركت دُرّة جمهورها تفاصيل الشخصية التي يبدو أنها مرسومة بعناية شديدة، مؤكدة حرصها على تقديم شخصية متكاملة ومؤثرة.
ويبرز المسلسل من خلال ثنائية درامية قوية تجمع دُرّة بالنجم أحمد العوضي، ضمن سياق متقن مليء بالتفاصيل الإنسانية والتصاعد الدرامي، ما يرفع سقف التوقعات لجمهور رمضان 2026.
ويأتي مسلسل «علي كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته إلى جانب دُرّة وأحمد العوضي: محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، يارا السكري، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، بسام رجب، إلى جانب نخبة من الفنانين والوجوه الشابة، في تشكيلة قوية تضمن تنوعًا فنيًا وموجة من الترقب بين المشاهدين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: درة صور درة اطلالات النجوم أعمال درة
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز