أسعار الأسمنت في مصر مع زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
شهدت أسعار الأسمنت في السوق المصرية اليوم الجمعة 16 يناير 2026 حالة من الاستقرار، بعد تراجع محدود خلال الفترة الماضية بلغ نحو 200 جنيه للطن، ما أسهم في تهدئة حركة البيع والشراء بين المستهلكين والتجار.
وجاء متوسط سعر طن الأسمنت عند التسليم من المصنع حوالي 3820 جنيهًا، بينما بلغ سعر الطن للمستهلك نحو 4000 جنيه، مع وجود فروق بسيطة بين المحافظات بسبب اختلاف تكاليف النقل وهوامش التوزيع.
وأكد خبراء صناعة الأسمنت أن هذا الاستقرار يعكس توازنًا بين حجم الإنتاج المحلي والطلب في السوق، إضافة إلى زيادة صادرات الأسمنت المصري، التي ارتفعت من 465 مليون دولار عام 2021 إلى نحو 780 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، مسجلة نموًا مستمرًا. ويصدر الأسمنت المصري إلى نحو 95 دولة، معزّزًا مكانته في الأسواق الأفريقية بفضل جودته وأسعاره التنافسية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات اللوجستية لتسهيل عملية التصدير.
وعلى صعيد الإنتاج المحلي، كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع إنتاج الأسمنت إلى 25.39 مليون طن في الفترة من يناير حتى يوليو 2024، مقارنة بـ23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من 2023، وهو ما ساهم في زيادة المعروض ودعم استقرار الأسعار.
ويبقى الأسمنت من المواد الأساسية في قطاع البناء والتشييد، خاصة مع تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية، مع توقع استمرار ثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة بدعم وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسمنت أسعار الأسمنت أسعار الأسمنت في مصر الصادرات أسعار الأسمنت في السوق المصرية سعر طن الأسمنت
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرت إسرائيل من السلاح للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت صادرات السلاح الإسرائيلية إلى مستويات قياسية خلال عام 2025.
وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية عن ارتفاع مبيعات السلاح السنوية الإسرائيلية لمستويات قياسية للعام الخامس على التوالي بزيادة بنحو 30 في المئة مقارنة بعام 2024.
وأعلنت مديرية التعاون الدفاعي الدولي التابعة للوزارة، والمعروفة باسم SIBAT، بلوغ صادرات السلاح العام الماضي نحو 19.2 مليار دولار. وكان هذا الرقم يقدر بنحو 14.8 مليار دولار خلال عام 2024.
وتضاعفت مبيعات السلاح الإسرائيلية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لترتفع إلى 6.1 مليار دولار بعدما بلغت 3.4 مليار دولار خلال عام 2024.
وعلى الرغم من إلغاء بعض الحكومات في أوروبا الغربية اتفاقيات السلاح مع إسرائيل بسبب الحرب على قطاع غزة أو فرضها عقوبات على شركات الدفاع الإسرائيلي أو منعها مشاركتها في المؤتمرات الدفاعية فإن مسؤولي الوزارة أكدوا استمرار الطلب المرتفع على الأسلحة الإسرائيلية من أوروبا.
وتُعد أوروبا أكبر مشتري للمنتجات الدفاعية الإسرائيلية. وفي عام 2025، حصلت أوروبا على 36 في المئة من إجمالي الصادرات بواقع 6.9 مليار دولار.
وكان هذا الرقم يقدر بنحو 7.9 مليار دولار خلال عام 2024 بما يعادل 54 في المئة من إجمالي الصادرات في ذلك العام.
وجاءت منطقة آسيا والمحيط الهادي في المرتبة الثانية بعد أوروبا بحصة بلغت 32 في المئة من إجمالي الصادرات. وكانت هذه النسبة تبلغ 23 في المئة خلال عام 2024.
وشكلت مبيعات السلاح الإسرائيلي إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يشمل المغرب والبحرين والإمارات، التي طبعت العلاقات مع إسرائيل عبر الاتفاقيات الابراهيمية في عام 2020، نحو 15 في المئة من إجمالي المبيعات بعدما بلغت هذه النسبة 12 في المئة في عام 2024.
وبلغت حصة أمريكا الشمالية 13 في المئة وأمريكا اللاتينية 2 في المئة وأفريقيا جنوب الصحراء 2 في المئة بنسب ثابتة تقريبا مقارنة بعام 2024.
وشكلت كالعادة منظومات الدفاع الجوي والصواريخ النصيب الأكبر من الصادرات، إذ شكل هذا البند 29 في المئة من إجمالي الصادرات، بحسب بيانات وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وشهدت أنظمة الرصد والمنتجات الإلكترونية الضوئية زيادة ملحوظة بتشكيلها 22 في المئة من إجمالي الصادرات بعدما بلغت 6 في المئة خلال عام 2024.
وشكلت المسيرات وأنظمة إلكترونيات الطيران 11 في المئة من إجمالي المبيعات وأنظمة الرادار والحرب الالكترونية 11 في المئة وأنظمة القيادة والتحكم والتواصل والحاسب الآلي 7 في المئة وأنظمة الاستخبارات السيبرانية 2 في المئة.
هذا ولم يكشف المسؤولون عن الدول التي حصلت على هذه التكنولوجيات.
Tags: الاتفاقيات الابراهيميةالشرق الأوسطصادرات السلاح الاسرائيلية
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران