استشهاد لبنانيين بغارتين للعدو الإسرائيلي استهدفتا بلدتين جنوبي البلاد
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
الثورة نت /..
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد مواطنين اثنين في بلدتي المنصوري بقضاء صور، وميفدون بقضاء النبطية جنوبي لبنان، اليوم الجمعة، إثر غارتين لطيران العدو الإسرائيلي، في استمرار للخروقات الصهيونية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت الوزارة، في بيان، إن غارة العدو الإسرائيلي صباح اليوم على شاحنة في بلدة المنصوري قضاء صور أدت إلى إستشهاد مواطن.
وأضافت أن غارة العدو ليلاً على سيارة في بلدة ميفدون قضاء النبطية، أدت إلى استشهاد مواطن.
ويواصل العدو الإسرائيلي بشكل يومي اعتداءاته على لبنان برًّا وبحرًا وجوًّا، حيث سجلت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل) أكثر من عشرة آلاف خرق صهيوني منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس: استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط
أعلنت محافظة القدس استشهاد المواطن الفلسطيني خليل رشاد حامد الرشق (47 عاما) من ضاحية السلام الذي أصيب، الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط، شمال شرق مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت جثمانه.
وأكدت المحافظة - في بيان، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش الإسرائيلية تحولت إلى "حواجز موت" وأدوات ممنهجة تستخدمها سلطات الاحتلال لتقييد حركة الفلسطينيين واستهداف حياتهم، في إطار سياسة تقوم على الاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة، والإعدامات الميدانية.
وأوضحت أن الشهيد متزوج وأب لأربع بنات وابن، وأكدت عائلته أنه كان يعاني من الصرع.
وأضافت أن استشهاد الرشق لا يمكن فصله عن السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف الفلسطينيين في مدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تتجلى في اتساع نطاق استخدام القوة المميتة، إلى جانب الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، بما يعكس نمطًا متواصلًا من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت المحافظة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتجسد سياسة ممنهجة من الإعدامات الميدانية والعقاب الجماعي، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الحقوقية المختصة باتخاذ خطوات عملية وعاجلة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.