«البنية التحتية» بالرياض يصدر رخصة أعمال تطوير منطقة جسر الثمامة ويفعّل تحويلة مرورية جديدة
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
أصدر مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، والإدارة العامة للمرور، ومؤسسة المسار الرياضي، رخصة أعمال تطوير منطقة جسر الثمامة (ميدان بغداد)، مع تفعيل التحويلة المرورية الجديدة على طريق الثمامة امتداد طريق التخصصي، وذلك ضمن أعمال التطوير الجارية في المنطقة.
وأوضح المركز أن إصدار الرخصة وتفعيل التحويلة المرورية يأتيان في إطار تنظيم وتنسيق أعمال مشاريع البنية التحتية، وضمان تكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في استمرارية الحركة المرورية، ورفع مستوى السلامة، وتقليل أثر الأعمال على مستخدمي الطريق خلال فترة التنفيذ.
وبيّن أن التحويلة المرورية الجديدة شملت إعادة تنظيم الحركة في عدد من المسارات المحيطة بالموقع، بما يحقق انسيابية أفضل للتنقل، ويحد من التعارضات المرورية، مع المحافظة على الوصول إلى الطرق والمحاور الرئيسة، وفق معايير معتمدة تراعي متطلبات السلامة وجودة التنفيذ.
وأكد مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أن هذا الإجراء يعكس نهج العمل التكاملي بين الجهات الحكومية، ويجسد دوره في تنظيم وتنسيق أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الأعمال، ودعم تطوير المشهد الحضري في مدينة الرياض.
بالتنسيق والتعاون مع @RCRCSA و @Amanatalriyadh و @eMoroor و @SportsBlvdSA
أصدر #مركز_مشاريع_البنية_التحتية_بمنطقة_الرياض
رخصة أعمال تطوير منطقة جسر الثمامة (ميدان بغداد) وتفعيل التحويلة المرورية الجديدة على طريق الثمامة امتداد طريق التخصصي #RiPC pic.twitter.com/fpr6rfDHL4
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة الملكية لمدينة الرياض أخبار السعودية مؤسسة المسار الرياضي مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض مرکز مشاریع البنیة التحتیة بمنطقة الریاض التحویلة المروریة منطقة الریاض
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط