كود الطرق: ضوابط جديدة لمواقف المباني لتعزيز سلامة المشاة
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
أكدت الهيئة العامة للطرق عن فرض ضوابط ملزمة لتخطيط مواقف المباني والمرافق وفقاً لمعايير ”كود الطرق السعودي“، وذلك بهدف تعزيز سلامة المشاة والحد من ظاهرة الوقوف العشوائي، بما يضمن رفع كفاءة شبكة الطرق الحضرية وتحسين انسيابية الحركة المرورية داخل المدن السعودية.
ويشدد الكود الجديد على ضرورة توفير المواقف في المواقع ذات الاحتياج الفعلي، خاصة بالقرب من محطات النقل العام، مع اشتراط اختيار مواقع استراتيجية لا تتسبب في إعاقة حركة السير أو تضطر المشاة لعبور الطرق الرئيسية بشكل خطر.
أخبار متعلقة الأكبر في المنطقة.. انطلاق مناورات "رماح النصر" الأحد المقبل بالقطاع الشرقيعاجل - لا اجتهاد للمصفي.. «إنفاذ» يقر ضوابط صارمة لحماية الأموالويعتبر كود الطرق السعودي المرجع الفني الشامل والوحيد لكافة الجهات المعنية من وزارات وأمانات وهيئات تطوير، حيث يوفر الأسس العلمية لتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق وفق أعلى المعايير العالمية.تجهيزات البنية التحتيةكما يراعي الكود في متطلباته الجوانب البيئية المستدامة وتجهيزات البنية التحتية اللازمة للمركبات ذاتية القيادة، مما يعكس جاهزية المملكة لاستيعاب التقنيات المستقبلية في قطاع النقل والمواصلات.
وتسعى الهيئة من خلال هذه التنظيمات المحدثة إلى تحسين جودة الحياة وتجربة مستخدمي الطرق، والارتقاء بكفاءة الشبكة الوطنية لتحقيق المستهدف الاستراتيجي بالوصول إلى المرتبة السادسة عالمياً في جودة الطرق بحلول عام 2030.
تؤكد هذه الخطوة التزام الهيئة بتطبيق أحدث الحلول الهندسية التي توازن بين الحاجة للمرافق العامة وضمان الانسيابية المرورية، مما يعزز من كفاءة العمليات التشغيلية داخل النسيج العمراني للمدن.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام كود الطرق السعودي مواقف المباني سلامة المشاة شبكة الطرق الحركة المرورية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعدل ضوابط التحويل النقدي للإسكان الشبابي وتحدد قيمة الدعم
أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (425) لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2023 الخاص بضوابط وشروط التحويل النقدي للأغراض السكنية ضمن مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي.
وتضمن القرار الجديد عددًا من التعديلات المتعلقة بآلية الاستفادة من التحويل النقدي السكني، بهدف تنظيم عملية الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة وتحقيق العدالة في التوزيع.
ونصت أبرز التعديلات على توجيه التحويل النقدي إلى الأزواج حديثي الزواج، أو الأسر التي لم تستفد من برامج سكنية سابقة، وفق الضوابط المعتمدة للمبادرة.
كما شملت التعديلات استبدال شرط تقديم الشهادة العقارية بعقد نقل الملكية لصالح المستفيد، في حال تعذر الحصول على الشهادة العقارية، بما يسهّل استكمال إجراءات الاستفادة من الدعم.
وحدد القرار قيمة التحويل النقدي للأغراض السكنية بمبلغ 150 ألف دينار ليبي، سواء كان الهدف شراء مسكن، أو بناء مسكن، أو استكمال أعمال الإنشاء، على أن تصرف القيمة المالية على ثلاث دفعات متساوية عبر مصرف الادخار والاستثمار العقاري بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.
ومنح القرار اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي صلاحيات تحديد الفئات المستهدفة وفق الضوابط المعتمدة، فيما ستصدر اللجنة قرارًا يوضح آليات التوزيع والاستهداف داخل البلديات.
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتنظيم برامج الإسكان الشبابي، وتطوير آليات الدعم السكني بما يضمن وصوله إلى المستفيدين المستحقين وفق معايير واضحة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية