نشرت المؤسسة الوطنية للنفط آخر تحديث لحركة توريد الوقود والمستودعات بالموانئ الليبية ليوم الجمعة 16 يناير 2026.

ويُظهر التقرير توفر البنزين والديزل والغاز الطبيعي بكميات تكفي لعدة أيام بحسب كل ميناء، مع استمرار تحرك ناقلات الوقود لتلبية احتياجات السوق المحلية.

ففي ميناء طرابلس، يبلغ رصيد البنزين 33,970 طن متري يكفي لمدة 6 أيام، والديزل 10,511 طن متري يكفي لمدة 6 أيام، فيما الغاز يكفي لمدة 5 أيام بكمية 2,480 طن متري، والناقلات تحت التفريغ.

وفي ميناء مصراتة، الرصيد يكفي 4 أيام للبنزين بكمية 17,444 طن متري، و4 أيام للديزل بكمية 10,561 طن متري، والغاز يكفي لمدة يومين بكمية 400 طن متري، مع وجود ناقلة بنزين وناقلة ديزل في انتظار التفريغ.

أما ميناء الزاوية، فسجل 8,725 طن متري من البنزين تكفي 4 أيام، و19,216 طن متري من الديزل تكفي 5 أيام، والغاز 480 طن متري يكفي يومين، مع استمرار حركة الناقلات لتفريغ الوقود.

وفي ميناء بنغازي، الرصيد يكفي 4 أيام للبنزين بكمية 22,000 طن متري، و6 أيام للديزل بكمية 6,000 طن متري، والغاز 650 طن متري يكفي يومين، مع وجود ناقلات تحت التفريغ وناقلة في انتظار التفريغ.

أما ميناء طبرق، فالرصيد يكفي 3 أيام للبنزين بكمية 2,234 طن متري، و3 أيام للديزل بكمية 5,978 طن متري، والغاز 28 طن متري، والناقلات تحت التفريغ.

وتأتي هذه التحديثات ضمن جهود المؤسسة الوطنية للنفط لضمان استمرارية توريد الوقود للمناطق كافة، وتفادي أي نقص محتمل يضر بالأنشطة الاقتصادية والخدمات الحيوية في البلاد.

المصدر

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي العاصمة طرابلس حكومة الوحدة الوطنية مؤسسة النفط یکفی لمدة

إقرأ أيضاً:

إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل

أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.

وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم  سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.

وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.

وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.

 

 

كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين

مقالات مشابهة

  • سيناريوهات يستعرض أبرز التحديات التي تواجه الحية في رئاسة حماس
  • إجازة المولد النبوي 2026.. الموعد الرسمي وعدد أيام العطلة
  • ارتفاع ملحوظ على أسعار المحروقات (السولار والبنزين والغاز) في أغسطس 2026
  • إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
  • مؤسسة النفط تبحث مع «شل» إعداد خطة استراتيجية لتطوير قطاع الغاز
  • بنك الذهب أم بنك الحرب؟: قراءة نقدية في مشروع “بنك الذهب السوداني” ومقترح بديل تحت حوكمة شرعية
  • محافظ شبوة يبحث جاهزية ميناء النشيمة لاستئناف تصدير النفط
  • ثمانية أيام قلبت المشهد.. ماذا جرى خلف الضربات المتبادلة بين إيران وواشنطن؟
  • طارق صالح يتحدث عن حقيقة الوضع في ميناء الحديدة ومطار صنعاء ويؤكد: اليمنيون يخوضون معركة وطنية منذ أكثر من 11 عامًا
  • شركة البريقة تعلن جاهزيتها لتأمين احتياجات محطة “جنوب طرابلس” الجديدة ‏من الوقود‎ ‎