البيت الأبيض يدرس إجراءً تنفيذيا لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
يدرس البيت الأبيض اتخاذ إجراء تنفيذي لفرض سقف على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان، استجابة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك ضمن حزمة إجراءات أوسع تهدف إلى تخفيف ضغوط تكاليف المعيشة على الأمريكيين.
ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة القول: إن الخطة لا تزال قيد الإعداد في ظل مشاورات تجريها الإدارة مع البنوك الكبرى والكونجرس، وتهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على المستهلكين.
وأضافت الوكالة أن المقترح قد يتضمن أيضا مطالبة الجهات الرقابية بتخفيف بعض متطلبات السيولة لجعل الخطة أكثر قبولا لدى القطاع المصرفي.
وكان ترامب قد دعا في نهاية الأسبوع الماضي إلى فرض سقف مؤقت لمدة عام واحد على فوائد بطاقات الائتمان عند مستوى 10%، محددا يوم 20 يناير موعدا نهائيا لخفض الأسعار.. كما تعهدت إدارته بإطلاق مجموعة إجراءات لمعالجة أزمة القدرة على تحمل التكاليف، من بينها حظر شراء المستثمرين المؤسسيين للمنازل المخصصة لعائلة واحدة، والسماح باستخدام مدخرات خطط التقاعد لتغطية الدفعات المقدمة لشراء المنازل.
وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس"، إن الإدارة تجري محادثات مع البنوك الكبرى، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لأن تقدم المؤسسات المالية حلولا طوعية، من بينها إطلاق بطاقات ائتمان جديدة بسقوف فائدة منخفضة.
في المقابل، أبدت البنوك الكبرى اعتراضها على مقترح سقف الفائدة البالغ 10%.
وخلال إعلانات الأرباح هذا الأسبوع، قالت مؤسسات مثل "جي بي مورجان" و"سيتي جروب" و"بنك أوف أمريكا" إنها تفتقر إلى معلومات كافية لتقييم أثر هذه الإجراءات على أعمالها، محذرة من أن فرض سقف منخفض قد يؤدي إلى تقليص الإقراض والإضرار بالمستهلكين ذوي الدخل المنخفض.
وقال المدير المالي لـ"سيتي جروب" مارك ماسون، إن فرض سقف حكومي للفائدة قد يهدد بتباطؤ الاقتصاد، فيما اعتبر الرئيس التنفيذي لبنك "أوف أمريكا" براين موينيهان أن الإجراء قد يحد من وصول المستهلكين إلى الائتمان.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيت الأبيض تنفيذيا بطاقات الإئتمان دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
ديون الأفراد في تركيا تتجاوز 6.6 تريليون ليرة
أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي عن عمق الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون؛ إذ أدت معدلات التضخم المرتفعة وقفزات تكاليف المعيشة إلى تضخم ديون الأسر بشكل غير مسبوق.
ووفق “تقرير الاستقرار المالي” فإن إجمالي الالتزامات المالية للعائلات قفز مع الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 50.3% على أساس سنوي، مستقراً عند مستوى قياسي جديد يتجاوز 6 تريليونات و636 مليار ليرة تركية.
وتزامن الارتفاع الحاد مع صعود نسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10.1% مقارنة بـ 9.2% في الفترة السابقة.
ووفقاً للتقرير، لا تزال بطاقات الائتمان الشخصية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا العبء المالي؛ إذ سجلت ديون البطاقات الائتمانية زيادة سنوية بنسبة 53.6%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 تريليونات و177 مليار ليرة، وهو ما يعادل 4.8% من الدخل القومي للبلاد.
وفي تفصيل هذا المشهد المالي المعقد، رصد التقرير طفرات لافتة في البنود الفرعية للإنفاق؛ حيث قفزت ديون بطاقات الائتمان المقسطة بنسبة 69% لتصل إلى تريليون و188 مليار ليرة، في حين ارتفعت الديون غير المقسطة بنسبة 45.7% لتسجل تريليون و1989 مليار ليرة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا النمو المتسارع في النفقات غير المقسطة يعكس لجوء المواطنين الاضطراري إلى بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم المعيشية واليومية الأساسية.
ولم تتوقف طفرة الاستدانة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل القروض الاستهلاكية وحسابات السحب على المكشوف، والتي قفز إجمالي أرصدتها بنسبة 53.7% ليصل إلى تريليونين و522 مليار ليرة.
وكان لافتاً الارتفاع الحاد في ديون الحسابات الإضافية (التي تُستخدم عادة لتغطية النقص النقدي العاجل وقصير الأجل)؛ إذ قفزت بنسبة 67.2% لتصل إلى 898 مليار ليرة.
وعلى الجانب الآخر، حذر التقرير من قفزة حادة في الديون المتعثرة التي عجزت البنوك عن تحصيلها واضطرت لنقلها إلى شركات إدارة الأصول؛ حيث ارتفعت ديون الأسر المحالة إلى هذه الشركات بنسبة 67.7% لتصل إلى 132 مليار ليرة، مما يعكس بوضوح اتساع رقعة الأفراد الذين يواجهون صعوبات خانقة في السداد.
ورغم هذا الصعود المقلق في مستويات الاستدانة، حرص البنك المركزي التركي على طمأنة الأسواق؛ مشيراً إلى أن نسبة ديون الأسر إلى الدخل القومي في تركيا (البالغة 10.1%) لا تزال دون معدلات الدول النامية المماثلة.
ومع اعتراف البنك بأن هذه النسبة تجاوزت المتوسطات طويلة الأجل لتركيا، إلا أنه شدد على أنها لا تزال منخفضة نسبيًا عند وضعها في إطار المقارنات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو