الفلاح "محتاس" والزراعة مهملة

الحكومة مقصرة ولا تلتفت للنصائح

الحكومة لا ترى ولا تسمع 

إذا نجحت الحد الأدنى للأجور سيكون 12 ألف جنيه

سيتم الإعلان عن برنامجي فور فتح باب الترشح

أريد إنشاء مصنع في كل قرية

تحدث المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال وحزب السلام وجمعية الشبان المسلمين، لـ «الفجر»، موضحًا أهم النقاط في برنامجه الانتخابي وأسباب إعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة 2024.

أشار «الفضالي»، إلى تطلعاته لجعل الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 15 ألف جنيه حسب الدرجة الوظيفية خلال عام إذا نجح في الانتخابات، ووصول المعاشات لـ10 آلاف جنيه.

وإلى الجزء الأول من نص الحوار:

في البداية نود أن تطلعنا عن أسباب إعلانك الترشح للرئاسة؟

الشعور بأن هناك حاجة ضرورية للتغيير، حاجة المواطن وطلبه التغيير للأفضل، تدني المستوى المعيشي لأسوء درجة، أسباب عديدة في المجتمع المصري تدفع أي وطني يرى في نفسه القدرة أن يتقدم فورًا دون تردد.

التغيير لن يأتي من فراغ، ولا يأتي بأن يطلب الرئيس القائم لمرشحين، هذا ضد طبيعة الأشياء، الأمر الطبيعي أن من يرى في نفسه القدره والكفاءه على تغيير الواقع الذي تعيشه مصر أن يتقدم.

مصر ليست في أسوء الحالات ولكنها في حالة تقتضي التغيير وفورًا وإلا ستكون في حالة أسوء وأسوء.

المستشار أحمد الفضالي مع رئيس الفجر السياسي

هل ترى في نفسك القدرة على قيادة مصر؟

بالطبع أرى أنني أستطيع الخروج بمصر لبر الأمان وأيضًا أراهن على الشارع المصري فهذا هو المعيار وليس الثقة في النفس فقط.

أنا نزلت الشارع قبل الإعلان عن ترشحي وقبل اتخاذ القرار من قبل تيار الاستقلال، التقيت مع الناس واطلعت على جميع المشاكل التي تواجه المواطن المصري على مستوى الجمهورية والعقبات التي في مجال الصحة والتعليم وارتفاع الأسعار الفاحش، وهذا أكثر سبب لمعاناة المواطن والتضخم الذي جعل قيمة الجنيه المصري التي انخفضت إلى مستوى مخيف.

هذا ليس ذم في الرئيس الحالي ولكنه دعوة إلى التغيير للأفضل وبسرعة وتدارك الأخطاء التي وقعنا فيها وأدت إلى غياب رؤية مصر التي كان بها طبقات فقيرة وغنية ومتوسطة، ولكنهم كانوا سعداء ولكن أصبحت الآن هذه السعادة مهددة.

الدولة تحولت اليوم إلى شكل يحتاج إلى إعادة صياغة في التعامل بين المواطن والدولة.

اطلعنا على برنامجك الانتخابي؟ ومتى سيتم الإعلان عنه؟

سيتم الإعلان عنه فور فتح باب الترشح، نعمل على البرنامج الرئاسي منذ أكثر من شهرين وسيتم الإعلان عنه قريبًا، ويتضمن الجانب الاقتصادي والصناعة التي تُعد الذراع الأيمن للاقتصاد.

من الذي سيمول حملتك الانتخابية؟

تمويلي حتى الآن ذاتي، أنا امتلك شركة في ألمانيا وفرع في ليتوانيا وفرع في الفجيرة وأعمل قبل بلوغي السن القانوني في الكويت، وسوف نحتاج من مؤيدينا إلى دعم وفقًا للنظام التي ستعلن عنه الهيئة العليا للانتخابات ويقف بجانبي أكبر قدر بعد اقتناعهم وإيمانهم بما سأقدمه.

أنا لا أمارس أي عمل عام في مصر تجنبًا للشبهات ولم أحصل على أي امتيازات وذلك لأنني أمارس العمل السياسي هنا.

رئيس حزب السلام 

بما أنك رئيسا لتيار الاستقلال وحزب السلام وجمعية الشبان.. يرى البعض أن الأحزاب ليس لها دور أو تأثير كما يجب في الشارع السياسي وفي البرلمان..  فماذا ستقدم للشعب المصري كرئيس للجمهورية؟

اعترف أننا الشعب فقد الثقة في العمل السياسي، وأقول ذلك وأنا رئيس حزب، وأنا لا أتقدم للناس بصفتي رئيس حزب ولا ألجأ إلى نواب أو تأييدهم وسوف ألجأ إلى الشارع الذي سيؤيدني إذا وجد الثقة وتعرف على التاريخ.

أنا في أي وقت تعرضت فيه بلدي لأزمة بتواجد وهذا المكتب حاصره الإخوان وقتلوا أحد أفراد الأمن ولم يتغير موقفي ورفضت تولي الإخوان منذ 2011 ومنعتهم من عقد اجتماع في جمعية الشبان المسلمين، وانسحبت من الانتخابات أمام مرسي في مجلس النواب، وشعرت بوجود أمر غلط ومصر هي من تدفع ذلك.

رفضت الحديث مع محمد مرسي وهو رئيسًا في احتفال لتخريج دفعة شرطة وتحدثت مع المشير طنطاوي عن سبب تجنبي له وقال له إن لدي موقف سياسي وهو احترم ذلك، وأنا أرفض أن يحكم مصر طائفة أو جماعة ويمحو الهوية المصرية. 

أعلنت من موقعي هنا بحضور جميع القوى السياسية في 17 يونيو، أنها البداية و30 يونيو ستكون نهاية الإخوان.

استقبلني رؤساء دول والبابا الفاتيكان وأنا ليس رئيسًا ولا وزيرًا وما أطمح إليه هو مصر فقط وتغيير ملموس للمواطنين وأتمنى أن أكون سبب رئيسي في هذا التغيير. 

سأجعل الحد الأدنى للأجور في البرنامج الرئاسي من 12 – 15 ألف جنيه والمعاشات الحد الأدنى 10 آلاف جنيه، وهذا من الميزانية، فضلًا عن التوازن بين المعاش والمرتب، وما المدة التي تستطيع فيها تنفيذ ذلك؟ عام واحد فقط لإعادة هيكلة الميزانية.

كيف ترى أداء الحكومة الحالية؟

الحكومة تُصر على عملها وتسير على نفس النهج، لا ترى ولا تسمع ولا تلتفت إلى الانتقادات أو النصائح التي توجه لها، وأصبح التغيير ضرورة، كنت أرى أنه لا بد من إقالة الحكومة قبل الانتخابات ووجود حكومة خبرات في هذه الفترة لا تعتمد على أن نعين وزير من حزب أغلبية أو لأي سبب سوى الخبرة.

إذا كنت رئيسا الآن ما هو القرار العاجل الذي ستتخذه؟

لدينا أكثر من 6000 قرية في مصر يجب وجود مصنع في كل قرية يقضي على البطالة بدلًا من جلوس الشباب على القهاوي والبحث عن وسائل تسلية، يجب على الحكومة العمل على ذلك فهذه خطة دولة وليس خطة فردية، ومصنع في كل منطقة وتكون هذه المصانع تتماشى مع طابع الموقع والمكان وخلق موارد خاصة جديدة للدولة.

نحن لا نستفيد من المنح الأوروبية والأمريكية الخاصة بتنمية الصناعات، في مصر لا نستفيد بذلك وهذا السبب في تراجع تنمية الصناعة بشكل كبير.

اليوم بدلًا من تطوير المصانع وزيادتها نقوم ببيعها، أنا في حيرة مما يحدث، بالطبع صاحب القرار لديه العديد من الضغوط نتيجة عدم وجود مستشارين يعرضون عليه الأمر بشكل جيد أو وضع دراسات صالحة للتنفيذ وليس مجرد قرارات.

مع التنمية المستدامة وتغير المناخ.. هل لديك رؤية واضحة لإنشاء هذا العدد من المصانع؟

نحن الوحيدين الذين وقعنا بروتوكول مع وزارة البيئة بعد مؤتمر المناخ من أجل اهتماماتنا في المجتمع المدني وتيار الاستقلال واهتمامتنا باشتراطات عدم الإضرار بالبيئة والمناخ ووجدنا خلال الدراسات قبل البروتوكول أن هناك العديد من الصناعات والأدوات وأساليب المصانع غير الضارة بالبيئة وهذا ما جعلنا نتمسك بإنشاء مصنع في كل قرية ولن نقيم المصانع ونضر المواطنين بل سنلتزم بشروط البيئة فضلا عن عدم تجريف الأراضي الزراعية أو المساس بها نهائيًا.

أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال

كيف ترى وضع الزراعة والفلاح في مصر؟

يوجد إهمال جسيم للزراعة وتوجد شكوى عامة من الفلاحين بأن الحوكمة رفعت أيديها ولم تمنحهم السماد ولا التقاوي، وتوفر الأعلاف بأسعار مرتفعة وأعلى من سعر اللحمة.

الحكومة قصرت وأدت إلى تراجع شديد في اقتصاد مصر، الأعلاف التي كانت مصر تصدرها للخارج بأسعار ميسره أصبحنا نستورده بالدولار، كيف وصلت الأمور لهذه الدرجة، كان الفلاح يحضر الحيوان الصغير كي يكفي حاجته أصبح لا يستطيع الآن بسبب الأعلاف، أين زراعة القمح والذرة وفول الصويا؟، نحن في حاجة لدعم الفلاح سريعًا.

الجمعية الزراعية من 70 عاما حتى اليوم لم يحدث لها صيانة ولم تجدد وبابها مكسر، كيف ننهض بالفلاح وجمعيته بهذا الشكل؟، لم تر جمعيته اهتمام من الجانب الحكومي، مصر لم تريد جهد كبير بهذا الشكل للنهوض ولكن نحن في حاجة أن يهتم كل شخص في مجاله وموقعه على وزارة الزراعة الاهتمام بالمهندسين الزراعيين في كل الجمعيات، الفلاح يستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر، وهذا الجانب جاهز للتنفيذ وانقلها بكل أمانة، وسوف يتغير وضع الفلاح خلال سنوات قليلة، لماذ نستورد كل شيء من الخارج؟.

بنك التنمية الزراعية الذي كان وسيلة الإنقاذ للفلاح أصبح يعطيه القرض وينتظر سداده آخر الشهر وأصبح الفلاح "محتاس"، يجب على من يترشح أن يكون صوت الناس والشارع وليس يعبر عن وجهة نظره فقط. 

كل رئيس كان يتبنى ملف يعمل على أن تكون الدولة صناعية أو زراعية.. ماذا تفضل أنت؟

نحن لم نفتخر أو ندعي، مصر أكثر دولة في العالم لديها آثار وتاريخ وأماكن جاهزة للسياحة ونحن مهملين جدًا والمسؤولين، ويوجد تقصير خطير في هذه البلد والسياحة ليس الشواطيء فقط، كيف وصلت السياحة لهذه الدرجة؟، لدينا حضارتنا وصناعتنا ومعابدنا وتراثنا نحن لدينا كنز.

 لم أكتف بالصناعة والزراعة بل التجارة أيضًا للخارج وتوفير العملة الصعبة، والسياحة والآثار، أريد سنة فقط لكي يعرف العالم كله عن مصر ولا يوجد مانع إلا سوء العرض، لم أر وزير السياحة والموظفين الذين يتقاضون الرواتب بالذهاب لجذب أنظار دولة تجاه بلدنا وآثارها وتاريخها.

عندما كان يصطحبني والدي لزيارة الأهرامات زمان كنت أرى الناس طوابير في أتوبيسات ينتظرون زيارة الأهرامات، أين ذهب هؤلاء الناس؟ نريد عامًا واحدًا نعمل بجد لكي نجذب أنظار العالم كله لمصر، نريد تقديم أمور عملية قابلة للتنفيذ وإلا سنعود للخلف، لا بد من الاعتماد على الترويج، أين من يعملون على قوة وزارة السياحة فهم المسؤولين عن حسن عرض آثار مصر والمناطق الأثرية وتاريخنا وحضارتنا، لدينا من أبو سمبل للأقصر هذه المنطقة فقط تستطيع العمل عليها، المراكب الآن فارغة لعدم وجود ترويج جيد لها.

فضلًا عن حسن استقبال السائح، لا يجوز وجود سمسار بين السائح والزيارات، أين المرشد السياحي؟، لا يجب أن يقف أي شخص يستقبل السائح ويضع يده في جيب السائحين، لا بد من أن يعمل في هذا المجال يكون لديه الخبره نحن لدينا الإمكانيات ولكن سوء الإدارة سبب إلى ما نحن فيه ونخشى من أن نصل إلى محطه يصعب تجاوزها.

ولكن يعترض بعض علماء الآثار بمساواتهم وتواجد الآثار مع السياحة؟.. كيف ترى ذلك؟

أنا أعذر كل فرد يرى في نفسه الأنا بعض الشيء ولكن لا بد من وجود وزير واحد لتوظيف السياحة لصالح الآثار والعكس دون المساس بالعلماء واحترام مكانة كلًا منهم وعدم استفزازهم ومنح كوادر خاصة وتوجد هيئة الآثار ولا بد أن يكون لهم قيمة وقامة والتعامل معهم على هذا الأساس وإعطائهم حقهم وتقديرهم.

ويتحدث المستشار أحمد الفضالي في الجزء الثاني من حواره مع «الفجر»، عن الرئيس السيسي، مشيرًا إلى مطالبه بحل مجلس النواب ورؤيته للمعارضة والحريات وعددًا من الملفات الأخرى.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحمد الفضالي انتخابات الرئاسة 2024 حزب السلام الحد الأدنى للأجور الإعلان عن لا بد من رئیس ا فی مصر

إقرأ أيضاً:

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من الأول من يناير 2026 بما يُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعاشات للمحالين إلى التقاعد بدءًا من يناير 2026.

ويأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير قواعد احتساب المعاشات.

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئةحالات وقف صرف المعاش للمستحقين طبقا لقانون التأميناتموعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح

تفاصيل الزيادة في الحد الأدنى والحد الأقصى للأجر التأميني

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيشهد زيادة من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وذلك ضمن الخطة المستمرة لربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم بما يضمن مستحقات مستقبلية أفضل.

زيادة المعاشات

وأكد عوض أن هذا التعديل سيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعاشات للمحالين إلى التقاعد بدءًا من يناير 2026، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، كما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا، في تطور يعكس الارتباط بين الأجور الفعلية وقيمة الاستحقاقات التأمينية.

نتائج خطة تحسين الحدود التأمينية منذ 2019

وأشار رئيس الهيئة إلى أن خطة تحسين قيم المعاشات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2026 قد أسفرت عن زيادات تدريجية لافتة، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما صعد الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

دور قانون التأمينات الجديد في ضبط حدود الأجر

وتجدر الإشارة إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، كما حدد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بشكل خاص للفئات التي يصعب تحديد أجرها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، وكذلك عمال الزراعة وغيرها من الفئات التي تحتاج إلى إطار تنظيمي واضح لضمان حقوقها.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر

تستعد الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لموعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 لجميع المستحقين البالغ عددهم  11.5 مليون مواطن .

وتبدأ عملية صرف المعاشات يوم غد الاثنين 1 ديسمبر 2025 من خلال منافذ الصراف ال ATM ومكاتب البريد وفروع بنك ناصر الإجتماعي .

وكانت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي قد وضعت الاستعدادات اللازمة ل صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 لتيسير عمليات الصرف من جميع المنافذ.

11.5 مليون مواطن مستفيد

 ويستفيد من صرف المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين .

يذكر  أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حدد شروط وضوابط للاشتراك فى تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.

 ونص القانون على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.

تيسيرات جديدة لأصحاب الأعمال والمنشآت

وفي سياق متصل، أكد اللواء جمال عوض أنه في إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد العاملين المؤمن عليهم بها عن 100 عامل، فقد أتاحت الهيئة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل "فلاش ميموري" أو "اسطوانة مدمجة CD" تحتوي على بيانات المؤمن عليهم والتعديلات المطلوبة، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص، بما يسهل الإجراءات ويقلل الضغط على مكاتب الهيئة.

خطوة جديدة لدعم البنية الرقمية في إدارة التأمينات

وتأتي هذه الخطوات في سياق التوسع في التحول الرقمي داخل منظومة التأمينات الاجتماعية، بهدف تسهيل الخدمات وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات الرسمية، بما ينعكس على دقة البيانات وسرعة الأداء وتحسين جودة الخدمة المقدمة لأصحاب الأعمال والعاملين على حد سواء.

تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي عبر تطوير سياسة الأجور

وتُعد زيادة حدود الأجور التأمينية جزءًا أساسيًا من سياسة مستمرة تستهدف رفع كفاءة منظومة التأمينات ومواءمتها مع التغيرات الاقتصادية، بما يضمن أن تكون المعاشات المستقبلية أقرب إلى مستوى الدخل الفعلي للمواطن، وهو ما يمثل ركيزة مهمة في تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

التزام الدولة بتحسين مستويات المعيشة عبر تطوير التأمينات

ويعكس هذا التحرك التزام الدولة بتطوير المؤشرات الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال رفع قيمة الاشتراكات والمعاشات بصورة تدريجية ومدروسة، بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يشمل بناء منظومة حماية قوية تعتمد على العدالة والاستدامة.

طباعة شارك المعاشات تحسين مستوى المعاشات الزيادة في الحد الأدنى والحد الأقصى للأجر التأميني الزيادة على قيمة المعاشات زيادة المعاشات

مقالات مشابهة

  • «معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
  • "حماس": ما يدخل من شاحنات إلى غزة لا يلبّي الحدّ الأدنى من الاحتياجات الأساسية
  • لأصحاب المعاشات.. الفئات المستفيدة من رفع الحدين الأدنى والأقصى
  • الجزائر.. رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة العاطلين
  • رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة للعاطلين في الجزائر
  • التطبيق من 1 يناير 2026.. رفع الحد الأدنى للمعاشات رسميًا
  • زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟
  • من 2700 حتى 16 ألفا.. زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في يناير 2026
  • حلف قبائل حضرموت تطالب الرئاسي والحكومة بإخراج مليشيا الانتقالي من المحافظة
  • مهلة لـ949 منشأة لتوفيق الأوضاع وتحرير 1125 مخالفة تطبيق قانون العمل