التضامن تبحث تبادل الخبرات والتعاون مع بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي «كويكا»
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي «كويكا»، برئاسة الدكتورة سويونج بارك مديرة المكتب القطري، حيث تم تبادل الخبرات وسبل التعاون، في إطار الجهود التنسيقية لبدء تنفيذ برنامج تعزيز تقديم الخدمات متعددة القطاعات للنساء والفتيات لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي يُنفذ بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وكان في استقبال الوفد الأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذة رانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، إلى جانب عدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي ومن المجلس القومي للمرأة الأستاذة أمل عبد المنعم مدير الإدارة العامة لمكتب شكاوى المرأة، والأستاذة شيرين ماهر المديرة الوطنية لبرنامج نوارة وممثلى صندوق الامم المتحدة للسكان .
وأعربت الأستاذة دينا الصيرفي عن ترحيبها بالوفد الكوري، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال استراتيجية متكاملة ترتكز على محاور الحماية والرعاية والتمكين، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتسهم في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد ضمن أجندة وطنية شاملة.
واستعرضت الصيرفي جهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، باعتباره أكبر برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يخدم نحو 4.7 مليون أسرة، ويُعد ركيزة أساسية في جهود التمكين الاقتصادي، مع تمثيل النساء لنحو 75% من إجمالي المستفيدين، إلى جانب التزام الأسر بالمشروطية الصحية والتعليمية، مشيرة إلى صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الذي أرسى الحماية الاجتماعية باعتبارها حقًا قانونيًا مكفولًا للمواطنين.
وفيما يتعلق بمحور الرعاية، أوضحت مساعدة الوزيرة الجهود المبذولة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة متضمنة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة ، فضلًا عن الخدمات المقدمة لكبار السن عبر منظومة متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والنفسية، إلى جانب خدمات الرعاية المقدمة للأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتجربة المصرية المتميزة للمجتمع المدنى .
كما استعرضت الصيرفي جهود الوزارة في مجال التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية خاصة المرأة، من خلال الأذرع الاقتصادية التابعة للوزارة، وفى مقدمتها بنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وذلك عبر رفع المهارات، والتدريب، ودعم تنفيذ المشروعات متناهية الصغر، بما يسهم في تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة وتحسين مستوى معيشتها.
وتطرقت مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جهود الوزارة في دعم إنشاء وتشغيل الوحدة المجمعة لخدمات المرأة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مختلف الجهات الشريكة، باعتبارها مظلة دعم شاملة لكل امرأة تتعرض للعنف.
وأوضحت أن الوزارة تمتلك 11 مركزًا على مستوى الجمهورية لتوجيه واستضافة المرأة، تقدم خدمات اجتماعية ونفسية وقانونية للنساء المعرضات للعنف، وتعمل وفق لائحة داخلية منظمة، ، تحقيق التكامل مع الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات فعالة ومتنوعة.
وأكدت الصيرفي أن هذه المراكز شهدت عمليات تطوير ورفع كفاءة شاملة، إلى جانب الاهتمام ببناء قدرات الكوادر العاملة بها، وتعدد آليات الوصول إلى الخدمات، بما يضمن الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات النساء.
كما شددت على أن إنشاء وتشغيل هذه الوحدة المجمعة لمناهضة العنف ضد المرأة سيكون من شأنه تقديم خدمة متميزة من خلال إتاحة جميع الخدمات في مكان واحد، بما يوفر الوقت والجهد، ويسرّع من وتيرة تقديم الدعم.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة سويونج بارك عن سعادتها بهذا اللقاء المثمر، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات والتعرف على التجربة المصرية في دعم وتمكين المرأة، مشيدة بالشراكة القائمة لتقديم خدمات متكاملة عبر الوحدات المجمعة.
كما استعرض اللقاء تجربة الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) مع مفهوم "المنازل الجماعية" (Group Home).
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي التضامن الوكالة الكورية للتعاون الدولي كويكا وزارة التضامن الاجتماعي صندوق الأمم المتحدة للسكان المجلس القومى للمرأة التضامن الاجتماعی للتعاون الدولی إلى جانب
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يؤكدان عزمهما على إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاستراتيجية
جددت المملكة المغربية وجمهورية مالي، اليوم الجمعة، التأكيد على عزمهما إعطاء زخم جديد للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
يأتي ذلك بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي في باماكو، التي ترأسها بشكل مشترك وزير الشئون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي عبدواللاي ديوب
وأعاد الطرفان تأكيد إرادتهما المشتركة لإضفاء دفعة جديدة على الشراكة الاستراتيجية بين مالي والمغرب؛ بهدف الارتقاء بعلاقاتهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون إلى مستويات أعلى.
وخلال هذه الدورة، التي أتاحت للطرفين إجراء مراجعة شاملة لتعاونهما الثنائي في مختلف القطاعات، أشاد الوزيران بروابط الأخوة والصداقة العميقة التي تجمع البلدين، وأكدا مجددا رغبتهما المشتركة في جعل العلاقات المغربية المالية نموذجا للتعاون الإفريقي، القائم على أساس قيم التضامن والاحترام وتقاسم التجارب؛ تماشيا مع الرؤية الرشيدة والإرادة المشتركة للعاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، رئيس الدولة، الجنرال أسيمي غويتا.
كما أشاد الجانبان بالوتيرة المستدامة للتعاون الثنائي المثمر والبناء للطرفين، فضلا عن آفاق تنويع وتعزيز هذه الشراكة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية.
و أكد الوزيران التزام البلدين بتبادل تجاربهما وخبراتهما، ورحبا بالبعثات التقنية التي أشرفا عليها كلا الجانبين مؤخرا، بهدف تعزيز التعاون الثنائي ومشاريع الشراكة، لا سيما في مجالات الفلاحة والطاقة والصحة والتعليم والتاهيل.
وعلى الصعيدين الاقتصادي والتجاري، أكد الطرفان على أهمية تعزيز المبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين الماليين والمغاربة، ورحبا بعقد منتدى الأعمال المنظم على هامش هذه الدورة، والذي أتاح تحديد مجالات جديدة ذات الاهتمام المشترك، والاتفاق على إجراءات ملموسة تهدف إلى توطيد العلاقات التجارية بين البلدين.
كما رحب الطرفان بتعزيز الإطار القانوني المنظم لتعاونهما الثنائي، من خلال توقيع عدة اتفاقيات للتعاون.. وجددا التأكيد على التزامهما بمتابعة تنفيذها، وذلك بهدف ترسيخ العلاقات المتميزة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية مالي.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها