مستشارة بالاتحاد الأوروبي: أزمة جرينلاند تكشف انحرافاً عن القانون الدولي نحو قوانين القوة
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
قالت الدكتورة كاميلا زاريتا، المستشارة بالاتحاد الأوروبي، إن التصعيد الحالي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول أزمة جرينلاند وقرار الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم جمركية يضع الاتحاد أمام خيارات صعبة في هذا التوقيت.
. نحتاجها لأمننا القومي
وأضافت زاريتا في مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاتحاد الأوروبي يمر بمرحلة حرجة، مشيرة إلى أن الصراع الحالي يضع بعض المصالح الأوروبية على المحك، ويجعل أوروبا في مفترق طرق، بين محاولة تعزيز التنافسية الدولية والحفاظ على مصالحها القانونية والدولية.
وأوضحت أن موقف الرئيس الفرنسي ماكرون في منتدى دافوس يعكس تبايناً داخلياً في أوروبا، ويشير إلى محاولة الاتحاد الأوروبي استرجاع احترام القانون الدولي، مؤكدة أن القوانين الدولية يجب أن تشكّل السلطة وليست مبادئ القوة، وأن أي تجاهل لهذه القواعد قد يهدد مصالح الدول الأضعف أمام طموحات القوى الكبرى.
وتابعت زاريتا بالقول إن الوضع الحالي في جرينلاند يشبه ما يحدث في الصراع الروسي-الأوكراني، حيث تُستبدل القواعد والقوانين الدولية بقوانين القوة، مما يشكل خطراً وجودياً على النظام الدولي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جرينلاند اخبار التوك شو ترامب واشنطن أوروبا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.