محافظ أسيوط: استرداد 11 فدانًا خلال إزالة 25 حالة تعدي في 9مراكز
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تنفيذ إزالات لـ 25 حالة تعدي على أراضي زراعية ومباني مخالفة، ضمن حملات مكبرة جرى تنفيذها بنطاق 9 مراكز على مستوى المحافظة، وذلك في إطار المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 27 مارس الجاري.
وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن استرداد مساحة 11 فدانًا و21 قيراطًا و3 أسهم من الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة مباني مخالفة على مساحة 807 متر مربع، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي ومخالفات البناء دون تهاون.
وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن الحملات شملت مراكز البداري، صدفا، الفتح، منفلوط، أبنوب، القوصية، الغنايم، أسيوط، وساحل سليم، وذلك في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية، مع استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تحقيق المستهدف من الموجة الحالية ومنع عودة التعديات مرة أخرى.
وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح نجحت في إزالة 4 حالات تعدي على أراضٍ زراعية واسترداد تقنين تعمير، كما تم تنفيذ 7 حالات إزالة بمركز الغنايم لتعديات على أراضي أملاك الري ومتغيرات مكانية فورية، إلى جانب إزالة 6 حالات مخالفة متغيرات مكانية واسترداد تقنين إصلاح زراعي بمركز الفتح.
ولفت محافظ أسيوط إلى إزالة حالتي استرداد تقنين إصلاح زراعي بنطاق مركز ومدينة ساحل سليم، بالإضافة إلى حالتين لمتغيرات مكانية بمركز ومدينة القوصية، فضلًا عن إزالة حالة واحدة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك إصلاح زراعي ومتغيرات مكانية بكل من مراكز البداري وصدفا ومنفلوط وأبنوب.
وأكد المحافظ استمرار تلقي بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مشددًا على أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بشكل فوري وحاسم وفقًا لأحكام القانون.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط إزالات الموجة تعديات محافظ لإزالة المرحلة الأولى استرداد فدان زراعة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية