محافظ أسيوط: ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الغذائية، ووصول الدعم لمستحقيه، وحماية المواطنين من الغش التجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030
وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات، التي نفذت بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، تمكنت من ضبط 10 جوالات دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، و2 جوال دقيق بلدي مدعم داخل مخازن، و92 كجم زبدة دون فواتير، و27 زجاجة زيت تمويني، و5 جراكن زيت طعام دون فواتير سعة الجركن 20 لترًا، و15 كجم عسل دون بيانات، و52 كجم سكر ناقص الوزن، و25 كجم تمور غير مدون عليها تاريخ الإنتاج، و11 كجم لحوم مفرومة دون بيانات، و2 كجم كبد وقوانص دون بيانات، و15 زجاجة شامبو سعة لتر دون فواتير، و5 جراكن معطر ملابس سعة 5 لترات، و3 أكياس مواد غذائية، و3 برطمانات صلصة دون بيانات، و445 كيس مكرونة تمويني، و102 كجم حلوى دون فواتير، و13 كجم لحوم ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى كميات من إكسسوارات الهواتف المحمولة دون فواتير.
وأضاف المحافظ أنه تم تحرير 11 محضر سجائر بإجمالي 152 علبة لبيعها بأزيد من السعر الرسمي، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين لمزاولة نشاط دون ترخيص، ومحضرين غش تجاري، ومحضرين لعدم وجود شهادة صحية، ومحضرين للتخلف عن استلام حصة البوتاجاز، فضلًا عن تحرير 46 محضرًا للمخابز البلدية شملت مخالفات نقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود لوحة بيانات أو سجل تفتيش، وعدم توافر ميزان حساس، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، والغلق بالأقفال.
وشدد على التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا عدم التهاون مع أي محاولات للاتجار بصحة المواطنين أو التلاعب بحقوقهم.
ودعت محافظة أسيوط المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، على مدار الساعة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط اللواء حملات زجاجة مصر 2030 تحرير وكيل حمولة محافظ أسيوط شامبو شهادة ادمي مواد مراكز دعم الغذاء بيانات السلع الغذائية مواد غذائية تجار دون بیانات دون فواتیر
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية