شبكة اخبار العراق:
2026-07-24@10:44:33 GMT
مصدر سياسي: الرئاسة البرلمانية ستحدد موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
آخر تحديث: 22 يناير 2026 - 1:40 مبغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس ( 22 كانون الثاني 2026 )، أن رئاسة مجلس النواب تتجه، وبالتنسيق مع القوى السياسية الرئيسية، إلى تحديد موعد عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مطلع الأسبوع المقبل، ضمن المساعي الرامية إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية.
وقال المصدر، إن “رئاسة البرلمان قطعت شوطاً مهماً في مشاوراتها مع الكتل السياسية الفاعلة، حيث جرى التوصل إلى تفاهمات أولية لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بعد تهيئة الأجواء السياسية وضمان تحقق النصاب القانوني”.وأضاف أن “الاتفاقات بين القوى السياسية ركزت على ضرورة الإسراع بحسم هذا الملف، لما له من انعكاسات مباشرة على استقرار العملية السياسية واستكمال تشكيل السلطات الدستورية”، مشيراً إلى وجود “حرص مشترك على أن تكون الجلسة المقبلة حاسمة”.وبيّن المصدر أن “اليومين المقبلين سيشهدان إعلاناً رسمياً عن موعد الجلسة، عقب استكمال الإجراءات التنظيمية داخل مجلس النواب”، لافتاً إلى أن “رئاسة البرلمان تسعى لضمان مشاركة واسعة من النواب، بما يعكس حالة التوافق السياسي القائمة”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية