الأمن العام يلاحق تجار العملة ويضبط قضايا بـ 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (5 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وعلى صعيد آخر عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الخميس، على جثة مسن في العقد السابع من العمر داخل منزله بمدينة الرحمانية، وذلك بعد مضي ثلاثة أيام على وفاته، في ظروف غامضة لم تتضح ملابساتها بعد.
تلقى مأمور مركز شرطة الرحمانية إخطارًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة جارهم الذي لم يُر منذ عدة أيام، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة.
وبعد المعاينة والفحص، تبين العثور على جثة فتحي. م. م، 65 عامًا، بالمعاش، في حالة تحلل واضحة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.
وأجرى مفتش الصحة توقيع الكشف الطبي على الجثة، مؤكدًا أن الوفاة حدثت منذ نحو ثلاثة أيام، إلا أنه لم يتمكن من تحديد سبب الوفاة بشكل قاطع في هذه المرحلة.
باشرت جهات التحقيق المعنية بالواقعة أعمال التحقيق، وكلفت المباحث بالتحري حول أسباب وظروف الوفاة، كما أصدرت تعليمات بإنتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم لا.
وتأتي هذه الواقعة في إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها مديرية أمن البحيرة لمتابعة البلاغات الواردة من المواطنين والتحقق من صحة الشكاوى والتدخل السريع لمعرفة ملابساتها، بما يضمن سرعة الاستجابة ومعالجة الحالات الطارئة.
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على عاطل في كمين قبل ترويجه أقراص مخدرة، بين عملائه، واعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وأرشد عن مصدر التحصل عليها.
تعود بداية الواقعة عندما كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تردد عاطل بين متعاطي المواد المخدرة، لترويجها بينهم، مستخدما دراجة نارية في التنقل.
وتم رصد تحركات المتهم، في المناطق التي يتردد عليها، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة.
واعترف المتهم ، بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته الأقراص لترويجها بين عملائه، كما اعترف بحيازة هاتف محمول للتواصل مع عملائه، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج الأقراص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجار العملة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى المضاربة بأسعار العملات السوق المصرفى جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
تحرك مالي ضخم يعيد رسم «سوق العملة» في ليبيا
أعلن مصرف ليبيا المركزي، في تصريحٍ صحفيٍّ، مباشرته الفعلية تنفيذ عمليات بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية، بهدف تمويل الاعتمادات المستندية، والحوالات الخارجية، والمخصصات النقدية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة صدى الاقتصادية.
وأوضح المصرف المركزي تفاصيل المبالغ والآليات التشغيلية التي انطلقت بهدف إنعاش القطاع المصرفي وتنظيم سوق الصرف، عبر حزمة من الإجراءات الواسعة التي تستهدف تعزيز استقرار تدفقات النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا السياق، جرى تخصيص 1.5 مليار دولار لتغطية طلبات الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركات، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى السوق الليبية بشكل منتظم، وبما يدعم استقرار الإمدادات التجارية، وفق موقع المشهد.
كما خُصص مليار دولار لتنفيذ الحوالات الخارجية المتنوعة عبر مختلف القنوات المصرفية، بما يعزز انسيابية التحويلات المالية الخارجية ويخفف الضغط على النظام المصرفي.
وفي جانب الأفراد، أعلن المصرف استئناف بيع المبلغ المخصص للأغراض الشخصية، والبالغ مليار دولار، لتلبية احتياجات المواطنين من العملة الأجنبية ضمن الأطر المصرفية المعتمدة.
وعلى صعيد التنفيذ الميداني، تسلمت جميع المصارف التجارية العاملة في البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، شحنات نقدية من الدولار الأمريكي “نقدًا”، بهدف ضمان تلبية طلبات السحب من العملاء بشكل مباشر وفوري.
كما يواصل فريق الاعتمادات في المصرف المركزي العمل على إصدار موافقات جديدة لصالح المصارف التجارية، بما يسرّع وتيرة تنفيذ الاعتمادات والحوالات المتأخرة، ويعزز كفاءة الأداء المصرفي.
ويرى المصرف المركزي أن هذه الخطوة تمثل تحركًا استباقيًا لدعم استقرار الدينار الليبي في السوق الموازية، وتقليل الضغوط على المستوردين والمواطنين، خصوصًا مع اقتراب فترة تتسم بارتفاع الالتزامات التجارية.
هذا ويشهد سوق الصرف في ليبيا ضغوطًا متواصلة مرتبطة بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي مقابل محدودية العرض في بعض الفترات، ما يدفع المصرف المركزي إلى اتخاذ إجراءات دورية لضبط التوازن النقدي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وضمان تدفق السلع الأساسية، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في إطار إدارة السيولة الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 15:28
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز