مديرية العمل بالأقصر تنجح في تسوية ودية لشكاوى عمالية دون اللجوء للقضاء
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
قام مكتب علاقات العمل بالأقصر برئاسة محمود باسل وكيل وزارة العمل بالأقصر، باتخاذ إجراءات التسوية الودية لعدد من الشكاوى العمالية المقدمة من تسعة عمال، تضرروا من عدم صرف مستحقاتهم المالية لدى بعض شركات القطاع الخاص، وذلك دون اللجوء إلى ساحات القضاء.
في ضوء رؤية مصر 2030 لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبتكليفات وزير العمل محمد جبران لتفعيل وإنفاذ قانون العمل، وبتوجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، لتقديم خدمات فعّالة ولائقة للمواطنين وحماية حقوق العاملين.
وأسفرت الجلسات الودية التي عقدتها المديرية مع مسؤولي الشركات المعنية عن التوصل إلى حلول مرضية، تم خلالها استرداد كامل حقوق ومستحقات العمال، بما يعكس فاعلية آليات التسوية الودية في حل النزاعات العمالية بشكل سريع وعادل.
وأوضح وكيل وزارة العمل بالأقصر أن التسوية الودية تُعد آلية رسمية لحل النزاعات العمالية خارج المحاكم، من خلال التفاوض والوساطة، وتتم تحت إشراف مديرية العمل، وبحضور العامل الشاكي، وممثل صاحب العمل أو إدارة الموارد البشرية، وممثل النقابة العمالية المختصة، وممثل منظمات أصحاب الأعمال.
وأضاف أن العامل يتقدم بشكواه إلى مكتب علاقات العمل المختص، سواء كانت تتعلق بفصل تعسفي أو المطالبة بالمستحقات المالية، حيث يقوم المختصون بمحاولة التوفيق بين الطرفين وتقريب وجهات النظر. وفي حال التوصل لاتفاق، يتم تحرير محضر تسوية ودية يُوقع من الطرفين ويُنفذ فورًا، أما في حالة عدم الاتفاق، تُحال الشكوى إلى المحكمة العمالية المختصة.
وأكد محمود باسل أن التسوية الودية تمثل الخيار الأفضل في العديد من النزاعات، لما توفره من وقت وجهد ونفقات مقارنة بالتقاضي، فضلًا عن كونها تتيح حلولًا توافقية تراعي مصالح جميع الأطراف، وتتمتع بقوة قانونية ملزمة، إلى جانب كونها إحدى الخدمات المجانية التي تقدمها مديرية العمل للمواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر المستحقات المالية شركات القطاع الخاص رؤية مصر 2030 أهداف التنمية المستدامة تحقيق أهداف التنمية المستدامة مستحقات العمال حماية حقوق تسوية ودية مديرية العمل تقريب وجهات النظر حماية حق وكيل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية