أسهم البنوك تقود ارتفاعات مؤشرات الأسهم.. والتداولات تتجاوز 3.2 مليار درهم
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
قادت أسهم البنوك المدرجة في أبوظبي ودبي مؤشرات أسواق الأسهم المحلية إلى مستويات مرتفعة جديدة، تعكس تفاعلاً إيجابياً مع بوادر نتائج أعمال البنوك والشركات النشطة التي تم الإعلان عنها بالفعل. وتمكّن مؤشر سوق أبوظبي من مواصلة الارتفاع ليتجاوز مستوى 1030 نقطة، ليغلق تحديداً عند مستوى 10304.
وانعكست حالة التفاؤل مع بدء موسم إعلان الشركات المدرجة عن نتائج أعمالها السنوية تحقيق طفرة في التداولات الإجمالية إلى 3.23 مليار درهم، حيث جاوزت تداولات أبوظبي حاجز الملياري درهم، في حين بلغت قيمة التداولات في دبي 1.23 مليار درهم.
سوق أبوظبي
وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي ارتفاعاً جديداً بمقدار 99.21 نقطة وبنسبة 0.97% عند مستوى 10304.92 نقطة. وزادت قيمة التداولات الإجمالية لتتجاوز 2 مليار درهم، شملت ما يزيد على 433.79 مليون سهم عبر 30139 صفقة.
وتصدّر سهم «مصرف أبوظبي الاسلامي» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 293.55 مليون درهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 159.36 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 148.15 مليون درهم. وجاء سهم «أدنوك للغاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 44.88 مليون سهم، وتلاه سهم «عنان للاستثمار» بتداول 32.55 مليون سهم، ثم «دانة غاز» بنحو 26.36 مليون سهم.
وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «عنان للاستثمار» بنسبة 3.7% ليغلق عند 1.4 درهم، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 1.22% إلى 23.2 درهم، وسهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 1.82% إلى 18.98 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 0.282% إلى 3.55 درهم، كما ارتفعت أسهم «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 3% إلى 15.7 درهم، وأيضاً «اتصالات من إي آند» بنسبة 2.88% إلى 20 درهماً، فيما صعدت أسهم «بروج» بنسبة 0.77% إلى 2.61 درهم، وكذلك «فيرتيغلوب» بنسبة 1.55% إلى 2.61 درهم.
سوق دبي المالي
وواصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع بشكل ملحوظ وبمقدار 97.83 نقطة وبنسبة 1.52%، ليغلق عند مستوى 6495.17 نقطة. وقفزت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات إلى 1.23 مليار درهم، بعد التعامل على 447.95 مليون سهم، من خلال تنفيذ 18118 صفقة.
وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «إعمار العقارية» بنسبة 2.38% إلى 15 درهماً، و«بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.79% إلى 31.15 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 2.71% إلى 17 درهماً، وأيضاً «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.23% إلى 9.87 درهم، و«سالك» بنسبة 1.22% إلى 6.6 درهم، فيما ارتفع «شعاع كابيتال» بنسبة 6.8% إلى 0.251 درهم، وسهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.66% إلى 0.906 درهم.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
ديون الأفراد في تركيا تتجاوز 6.6 تريليون ليرة
أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي عن عمق الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون؛ إذ أدت معدلات التضخم المرتفعة وقفزات تكاليف المعيشة إلى تضخم ديون الأسر بشكل غير مسبوق.
ووفق “تقرير الاستقرار المالي” فإن إجمالي الالتزامات المالية للعائلات قفز مع الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 50.3% على أساس سنوي، مستقراً عند مستوى قياسي جديد يتجاوز 6 تريليونات و636 مليار ليرة تركية.
وتزامن الارتفاع الحاد مع صعود نسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10.1% مقارنة بـ 9.2% في الفترة السابقة.
ووفقاً للتقرير، لا تزال بطاقات الائتمان الشخصية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا العبء المالي؛ إذ سجلت ديون البطاقات الائتمانية زيادة سنوية بنسبة 53.6%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 تريليونات و177 مليار ليرة، وهو ما يعادل 4.8% من الدخل القومي للبلاد.
وفي تفصيل هذا المشهد المالي المعقد، رصد التقرير طفرات لافتة في البنود الفرعية للإنفاق؛ حيث قفزت ديون بطاقات الائتمان المقسطة بنسبة 69% لتصل إلى تريليون و188 مليار ليرة، في حين ارتفعت الديون غير المقسطة بنسبة 45.7% لتسجل تريليون و1989 مليار ليرة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا النمو المتسارع في النفقات غير المقسطة يعكس لجوء المواطنين الاضطراري إلى بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم المعيشية واليومية الأساسية.
ولم تتوقف طفرة الاستدانة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل القروض الاستهلاكية وحسابات السحب على المكشوف، والتي قفز إجمالي أرصدتها بنسبة 53.7% ليصل إلى تريليونين و522 مليار ليرة.
وكان لافتاً الارتفاع الحاد في ديون الحسابات الإضافية (التي تُستخدم عادة لتغطية النقص النقدي العاجل وقصير الأجل)؛ إذ قفزت بنسبة 67.2% لتصل إلى 898 مليار ليرة.
وعلى الجانب الآخر، حذر التقرير من قفزة حادة في الديون المتعثرة التي عجزت البنوك عن تحصيلها واضطرت لنقلها إلى شركات إدارة الأصول؛ حيث ارتفعت ديون الأسر المحالة إلى هذه الشركات بنسبة 67.7% لتصل إلى 132 مليار ليرة، مما يعكس بوضوح اتساع رقعة الأفراد الذين يواجهون صعوبات خانقة في السداد.
ورغم هذا الصعود المقلق في مستويات الاستدانة، حرص البنك المركزي التركي على طمأنة الأسواق؛ مشيراً إلى أن نسبة ديون الأسر إلى الدخل القومي في تركيا (البالغة 10.1%) لا تزال دون معدلات الدول النامية المماثلة.
ومع اعتراف البنك بأن هذه النسبة تجاوزت المتوسطات طويلة الأجل لتركيا، إلا أنه شدد على أنها لا تزال منخفضة نسبيًا عند وضعها في إطار المقارنات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو