تحرك برلماني بشأن التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم ووزير المالية ،ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، بشأن التعنت في تعيين المدرسين المتعاقدين مع الهيئة.
وأكد البرلماني، في طلب الإحاطة أنه وفقًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة1978الملغى بالقانون رقم 81 لسنة2016، نصت المادة 73منه على أنه يعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على نقله على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف وتعاقده قبل 30/6/2016 وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
وأشار إلى أنه على الرغم من انطباق الاشتراطات التي حددها القانون علي عدد كبير من المدرسين المتعاقدين، إلا أنه جهة الإدارة ممثلة في جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية، لم يلقوا بالا إلى ما قدم اليهم من طلبات، ما دفع المدرسين الذي ينطبق عليهم الشروط الى اللجوء الى القضاء العادل المنصف، والذي حكم لصالحهم وألزم الجهة الادارية وكل من كلفه القانون بإلغاء موقف وقرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن نقل التعاقد الى بند2/3اجور موسميين.
وأوضح أنه رغم صدور حكم قضائي بالتعيين، إلا أن يواجه المدرسين معاناه جديدة بعد صدور الحكم القضائي الذي أصبح مناط تنفيذه لأي جهة صدر ضدها أوخص القانون ذكرها، لافتا إلى أن الحاصلين علي أحكام يواجهون مرحلة جديدة من التنصل، حيث تتعنت الهيئة العامة لتعليم الكبار في استلام الاحكام ومراجعتها وبشق الانفس تخرج الأوراق الخاصة بمسوغات تعيين موظفيها، ليدخل بعدها المدرسين في دوامة جديدة لاسيما أن الجهاز المركزي للتنظيم يتأخر في تنفيذ الحكم لحين توفير الدرجة الوظيفية.
وأشار إلى أنه بعد الرحلة الشاقة لتنفيذ الأحكام، يدخل المدرسين المتعاقدين في دوامة جديدة مع وزارة المالية التي تسعي للتأكد من تطابق الأوراق رغم أنه صادر بها حكم قضائي ومرفق موافقة هيئة تعليم الكبار وجهاز التنظيم والإدارة، و بعد فترة من موافقة وزارة المالية، يتم إرسال الأوراق لوزير التربية والتعليم، للأخذ برأيها، مما يؤخر تنفيذ الأحكام لسنوات علي الرغم من أن الحكم هو عنوان الحقيقة، وصدر لصالح هؤلاء المدرسين بعد ما استوفي كل الاشتراطات المطلوبة.
ووجه عضو مجلس النواب، عددًا من التساؤلات للحكومة بشأن أسباب تعنت الهيئة ممثلة في موظفىها القائمين على الأمر في استلام الاحكام ومراجعتها؟، كما تساءل عن أسباب عن عدم تحديد دور كل جهة منوط بها تنفيذ هذا النوع من الاحكام القضائية، وهل الأمر متروك لكل مدير إداري حسب الأهواء وما تعن له الانفس من آراء؟.
وتساءل أيضا عن أسباب ارسال الأحكام لوزارة التعليم، رغم موافقة الهيئة المنوطة بذلك ووزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، مطالبا بوضع الية محددة إداريا ولائحيًا وفقا لجدول زمنى لتنفيذ الاحكام الصادرة لصالح العاملين بالهيئة او غيرها.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
النائب حاتم عبدالعزيز التعنت في تعيين المدرسين الهيئة العامة لتعليم الكبار عضو النواب عن محافظة الشرقيةفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
تحرك برلماني بشأن التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
25 18 الرطوبة: 21% الرياح: جنوب غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2026 رئيس فنزويلا الطقس دولة التلاوة كأس الأمم الأفريقية خفض الفائدة صفقة غزة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 النائب حاتم عبدالعزيز الهيئة العامة لتعليم الكبار مؤشر مصراوي الهیئة العامة لتعلیم الکبار قراءة المزید أخبار مصر أخبار المحافظات صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
تحرك مالي ضخم يعيد رسم «سوق العملة» في ليبيا
أعلن مصرف ليبيا المركزي، في تصريحٍ صحفيٍّ، مباشرته الفعلية تنفيذ عمليات بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية، بهدف تمويل الاعتمادات المستندية، والحوالات الخارجية، والمخصصات النقدية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة صدى الاقتصادية.
وأوضح المصرف المركزي تفاصيل المبالغ والآليات التشغيلية التي انطلقت بهدف إنعاش القطاع المصرفي وتنظيم سوق الصرف، عبر حزمة من الإجراءات الواسعة التي تستهدف تعزيز استقرار تدفقات النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا السياق، جرى تخصيص 1.5 مليار دولار لتغطية طلبات الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركات، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى السوق الليبية بشكل منتظم، وبما يدعم استقرار الإمدادات التجارية، وفق موقع المشهد.
كما خُصص مليار دولار لتنفيذ الحوالات الخارجية المتنوعة عبر مختلف القنوات المصرفية، بما يعزز انسيابية التحويلات المالية الخارجية ويخفف الضغط على النظام المصرفي.
وفي جانب الأفراد، أعلن المصرف استئناف بيع المبلغ المخصص للأغراض الشخصية، والبالغ مليار دولار، لتلبية احتياجات المواطنين من العملة الأجنبية ضمن الأطر المصرفية المعتمدة.
وعلى صعيد التنفيذ الميداني، تسلمت جميع المصارف التجارية العاملة في البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، شحنات نقدية من الدولار الأمريكي “نقدًا”، بهدف ضمان تلبية طلبات السحب من العملاء بشكل مباشر وفوري.
كما يواصل فريق الاعتمادات في المصرف المركزي العمل على إصدار موافقات جديدة لصالح المصارف التجارية، بما يسرّع وتيرة تنفيذ الاعتمادات والحوالات المتأخرة، ويعزز كفاءة الأداء المصرفي.
ويرى المصرف المركزي أن هذه الخطوة تمثل تحركًا استباقيًا لدعم استقرار الدينار الليبي في السوق الموازية، وتقليل الضغوط على المستوردين والمواطنين، خصوصًا مع اقتراب فترة تتسم بارتفاع الالتزامات التجارية.
هذا ويشهد سوق الصرف في ليبيا ضغوطًا متواصلة مرتبطة بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي مقابل محدودية العرض في بعض الفترات، ما يدفع المصرف المركزي إلى اتخاذ إجراءات دورية لضبط التوازن النقدي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وضمان تدفق السلع الأساسية، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في إطار إدارة السيولة الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 15:28
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس