حملات على محال بيع السلع الغذائية بسنورس ومركز ومدينة الفيوم
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، تحت إشراف المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين، حملات رقابية وتفتيشية مشتركة، بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة، على عدد من محال بيع السلع الغذائية بسنورس ومركز ومدينة الفيوم، للتأكد من جودة وسلامة المعروض من السلع، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
تاتىةهذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار .
قامت الحملات بالمرور والتفتيش على عدد من محال بيع السلع الغذائية بنطاق الحادقة، والمسلة، والمشتل والحواتم بمدينة الفيوم، وعدد من المحال بمركز سنورس، وتم ضبط 578 كجم أرز منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، حيث تم طمس التاريخ الأصلي المدون على أكياس الأرز التي تم ضبطها، وكتابة تاريخ آخر ممتد الصلاحية، بغرض غش وتضليل وخداع المستهلكين، كما تم ضبط 1807 عبوة سلع غذائية مجهولة المصدر، أو منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
تلاعب فى الوزنكما تمكنت الحملات من ضبط طن من الزبدة مجهولة المصدر، وتم مصادرتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم حيال المخالفة، وضبط تلاعب بأوزان رغيف الخبز بعدد 5 مخابز، وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة، وتحرير عدد 5 محاضر لعدم وجود قائمة أسعار، ومحضرين لعدم حصول المواطن على البون المستحق لصرف حصته من الخبز، وعدد 5 محاضر لمخالفة شروط السلامة الصحية ونظافة المخابز وأدوات تجهيز الخبز.
كما تمكنت الحملات، من ضبط أحد مخازن المواد الغذائية غير المرخصة بناحية الإعلام بمركز الفيوم، حيث تم ضبط عدد 440 كرتونة سناكس بإجمالى عدد 6180 كيساً، ومقرمشات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحضر اللازم وأًخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
كما شملت المخالفات، ضبط عدد 7 مخالفات بدائرة بندر الفيوم شملت: ضبط عدد 70 علبة سجائر مجهولة المصدر، ومخالفة بيع السجائر بأزيد من السعر، ومخالفتين لعدم وجود قائمة أسعار للسلع المعروضة، وعدد 3 مخالفات لعدم وجود شهادة صحية للعاملين، وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال المخالفات.
كان محافظ الفيوم، قد قام بجولة ميدانية على محال بيع السلع الغذائية وأسواق الخضار والفاكهة، للتأكد من توافر السلع، ومراجعة جودتها وصلاحيتها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، واستمع المحافظ خلال الجولة، لعددٍ من مطالب المواطنين، ووجه بشن حملات تموينية مشتركة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لرصد أية مخالفات تتعلق بالأسعار أو جودة السلعة وصلاحيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات.
1000400854 1000400852 1000400850 1000400848 1000400845 1000400846 1000400842 1000400844 1000400840
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملات تموينيه الفيوم سنورس السلع الأسعار
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية