أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، عن تنفيذ جولات متابعة ميدانية مكثفة لفرق سلامة المرضى بعدد من مستشفيات المحافظة، وذلك في إطار الخطة الدورية للمديرية لمتابعة وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المنشآت الصحية.

 

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبمتابعة الدكتورة دعاء سيد روبي مدير إدارة سلامة المرضى بمديرية الصحة، حيث قامت فرق سلامة المرضى بالمرور الميداني على الأقسام المختلفة داخل المستشفيات، لمتابعة سير العمل، ومراجعة الالتزام بسياسات وإجراءات الجودة وسلامة المرضى، إلى جانب التدريب العملي للفرق الطبية أثناء العمل، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة.

 

وشملت الجولات مستشفى حميات بني سويف، حيث قام فريق سلامة المرضى برئاسة الدكتورة مريم عزت وعضوية نورا ناصر، بالمرور على أقسام الغسيل الكلوي السلبي والإيجابي، والاستقبال، والصيدلية، مع تدريب الفرق الطبية على معايير GSR ومنظومة الإبلاغ عن الحوادث العارضة OVR، 

 

وفي مستشفى رمد بني سويف، تابع فريق سلامة المرضى سير العمل، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وصيانة الأجهزة، مع التدريب على التسجيل الطبي الجيد والالتزام بسياسات العمل.

 

كما تم المرور على مستشفى ببا المركزي بقيادة الدكتورة أسماء أمين وعضوية إفراج عبد الرحمن، حيث جرى التأكد من تطبيق معايير الجودة والسلامة، والتدريب على معايير السلامة العامة وmms والتسجيل الطبي السليم.

 

كما شملت الجولات مستشفى الصدر ببني سويف، حيث تم المرور على جميع الأقسام والتأكد من جاهزية عربات الطوارئ، وتوافر الأدوية والمستلزمات، والتدريب على معايير السلامة العامة والتقييمات الدورية للمرضى.

 

وتضمنت المتابعات مستشفيات سمسطا المركزي، وناصر العام، والواسطى المركزي، والفشن المركزي، حيث تم المرور على الأقسام المختلفة، ومراجعة الملفات والسجلات الطبية، والتأكد من الالتزام بالسياسات، وتدريب الفرق الطبية على معايير GSR، والتسجيل الطبي الجيد، ومنظومة الإبلاغ عن الأحداث العارضة.

 

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف، أن هذه الجولات تأتي ضمن جهودها المستمرة لضمان استمرارية تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الصحية داخل مستشفيات المحافظة.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محافظة بني سويف مديرية الصحة الغسيل الكلوى مستشفيات بني سويف مستشفى حميات متابعة سير العمل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين سلامة المرضى على معاییر بنی سویف

إقرأ أيضاً:

قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.

وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.

ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.

ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.

وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.

وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.

ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.

ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.

وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.

هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.

ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.

مقالات مشابهة

  • ترقب لتحرّك رئيس لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية.. عون سيعيّن فريق عمل لمتابعة ملفات زيارة واشنطن
  • “الحطاب”: المصالح الشخصية تتقدم لدى بعض المسؤولين عن معايير الكفاءة
  • الأردن يؤكد أمان مجاله الجوي أمام حركة الطيران المدني
  • طبيب الإنسانية.. استشاري عظام يفتح أبواب عيادته للفقراء والأرامل والأيتام: "اكشف مجانًا وادفع وقت ما ربنا يرزقك"
  • البرادعي يعلق على ربط أمريكا تطبيق الاتفاق النووي السعودي بالتطبيع مع إسرائيل
  • وضع مبادئ توجيهية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية
  • مستشفى المحلة العام يستقبل عاملا عقب عقره من حمار
  • مصطفى بكري: لجنة من الصحة لتقييم احتياجات مستشفى قنا العام وتوفير النواقص
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
  • محمد القضاة رئيسا لجامعة المملكة للعلوم الطبية