برعاية محافظ أسوان.. السكرتير العام المساعد يشهد احتفالية مكتبة مصر العامة بالعيد القومى
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
شهدت مكتبة مصر العامة بأسوان إحتفالية ثقافية بمناسبة العيد القومى الـ 55 للمحافظة وذلك تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وبمشاركة اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، والدكتورة نهلة الأنصارى مدير المكتبة ، ووسط حضور جماهيرى.
وخلال كلمة محافظ أسوان تم نقل تحياته للمشاركين بالفاعلية ، مع التأكيد على إعتزاز المحافظة بهذه المناسبة الوطنية الغالية التى تتجدد كل عام حاملة معها معانى الفخر بتاريخ أسوان العريق ودورها الوطنى .
كما أكد السكرتير المساعد فى كلمة المحافظ على أن العيد القومى لأسوان يمثل محطة مضيئة فى مسيرة الوطن، تجسدت فى ملحمة بناء السد العالى أعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين ، وأحد أبرز رموز الإرادة المصرية الصلبة .
ووجه المحافظ تحية تقدير وإجلال إلى بناة السد العالى الذين جسدوا أسمى معانى التضحية والتحدى والإصرار ، وكتبوا بعرقهم وجهدهم صفحة خالدة فى تاريخ مصر.
جهود متنوعةوأضاف اللواء رماح السيد بأن ما تحقق فلا الماضي من إنجازات كبرى يتواصل اليوم في الحاضر، حيث تخوض الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تحديات أخرى ، بالتوازى مع تحقيق إنجازات متتالية بمختلف قطاعات العمل بسواعد أبناء الوطن المخلصين الذين يواصلون مسيرة البناء والتنمية .
وأشار إلى أن مكتبة مصر العامة بأسوان تمثل أحد هذه الصروح التنويرية المهمة حيث أصبحت منارة فكرية وعلامة مضيئة فى المشهد الثقافى بما يؤكد أن أسوان ليست فقط تاريخاً وحضارة ، بل حاضراً نابضاً بالوعى ، ومستقبلاً مشرقاً بالعلم والمعرفة .
وفى ختام الإحتفالية تم توجيه خالص الشكر والتقدير لكل القائمين على تنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية الهادفة التى تسهم فى بناء الإنسان وترسيخ الوعى الثقافى ، كما تخلل الحفل تقديم فقرات فنية ، وتكريم أصدقاء المكتبة وبعض العاملين فيها .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.