سؤال برلماني حول العائد المجتمعي للمشروعات الاستثمارية وحماية حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
تقدّمت النائبة مروة بوريص، عضو لجنة الطاقة بـ مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء البترول، والتنمية المحلية، والاستثمار، والعمل، والصحة، والبيئة، والكهرباء، بشأن مدى انعكاس المشروعات الاستثمارية المقامة على أرض الواقع على حقوق المواطنين والتنمية المحلية بالمناطق المستضيفة لها.
وأكدت النائبة في سؤالها أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بجذب الاستثمارات باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، إلا أن هذا التوسع يجب ألا يتم على حساب حقوق المواطنين أو البيئة، مشددة على أن التنمية الحقيقية لا تُقاس فقط بحجم الاستثمارات، وإنما بقدرتها على خلق فرص عمل حقيقية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الاستدامة البيئية.
وطالبت «بوريص» بكشف الخطط التنموية المصاحبة للمشروعات الاستثمارية، ومدى التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظات لضمان إدراج احتياجات البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والطرق والبيئة، ضمن خطط تنفيذ هذه المشروعات.
كما تساءلت النائبة عن نسب تشغيل أبناء المناطق المستضيفة داخل المشروعات الاستثمارية، سواء في الوظائف الفنية أو الإدارية أو الإشرافية، ومدى وجود سياسات ملزمة للمستثمرين بتعيين نسبة محددة من العمالة المحلية، إلى جانب برامج التأهيل والتدريب المهني لتمكين أبناء هذه المناطق من الاندماج في سوق العمل.
وتناول السؤال البرلماني الآثار البيئية والصحية المحتملة لبعض الأنشطة الاستثمارية، خاصة في قطاعات البترول والصناعة والتعدين، وآليات رصد هذه الآثار والتعامل مع شكاوى المواطنين، فضلًا عن سياسات التعويض أو البدائل التنموية للمناطق المتضررة، وتأثير تلك المشروعات على مستوى المعيشة وارتفاع أسعار السلع والإيجارات.
كما شددت النائبة على أهمية الالتزام الحقيقي ببرامج المسؤولية المجتمعية للمستثمرين، وضرورة خضوعها لرقابة وتقييم حكومي دوري لقياس أثرها الفعلي، إلى جانب الالتزام بإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والصحي قبل تنفيذ المشروعات، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
وشددت على أن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب توازنًا دقيقًا بين النمو الاقتصادي وحماية حقوق المجتمعات المحلية، داعية الحكومة إلى تقديم ردود تفصيلية تمهيدًا لمناقشة الموضوع تحت قبة البرلمان واتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية وتشريعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان نواب
إقرأ أيضاً:
بعائد ثابت 18.75%.. تفاصيل شهادات الادخار في بنك نكست
طرح بنك نكست شهادات ادخار رباعية الأجل تحت سعر عائد ثابت يصل إلى 18.75%، وبحد أدنى للشراء ألف جنيه والزيادة بمضاعفات الألف.
ويقدم بنك نكست شهادات الادخار بأجل 4 سنوات تحت سعر عائد شهري ثابت 18% وبعائد ربع سنوي 18.25%، وبعائد نصف سنوي 18.5%، والعائد السنوي 18.75%، حسبما أوضحت موظفة خدمة العملاء في البنك.
ويتيح بنك نكست كسر واسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر على تاريخ الشراء، على أن يتم خصم نسبة محددة من إجمالي العائد وفق توقيت الكسر، حيث يتم خصم نسبة 12% من العائد حال الاسترداد بالسنة الأولى، وتقل نسبة الغرامة كلما زادت فترة امتلاك الشهادة.
ويسمح بنك نكست لعملاء شهادات الادخار الرباعية ذات العائد الثابت، بالحصول على قرض حتى نسبة 96% من القيمة الأسمية للشهادات،
يتزامن طرح شهادات الادخار بعائد 18% فأعلى في بنك نكست مع اتجاه بنوك عدة نحو إجراء تعديلات على أسعار العائد تواكب تغيرات التضخم في مصر، ورفع بنك مصر والبنك الأهلي في شهر مايو أسعار الفائدة على شهادات الادخار الشهرية بنسبة 1.25% إلى 17.25%، وهو اعلى عائد حاليا داخل أكبر بنكين حكوميين.
شهادات الادخار في البنوكوأعلن بنك القاهرة وبنك كريدي أجريكول وبنك إتش إس بي سي وبنك قطر الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني والبنك المصري الخليجي عن طرح شهادات ادخار بعائد يجارى مثيلتها بالبنوك الحكومية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 21 مايو، تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، لتستمر في تعليق دورة التيسير النقدي منذ أبريل الماضي وفي أعقاب الحرب الأمريكية الإيرانية وارتفاع التضخم لنسبة 14.9% من 11.9% في يناير 2026.
اقرأ أيضاًالعقود الآجلة لخام برنت تنهي تعاملات مايو على هبوط بنسبة 17%
%18.75.. بنك «نكست» يطرح شهادات ادخار بأعلى عائد وأجل 4 سنوات
شهادة «ابن مصر» … عائد متناقص يصل إلى 22% في السنة الأولى
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو