الصحة تعلن خطة التأمين الطبي المجاني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطة التأمين الطبي الشاملة والمجانية لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 23 يناير إلى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولي.
. الرابط والخطوات
وتأتي الخطة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالتأمين الطبي للفعاليات الكبرى، بالتنسيق مع وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب، حرصًا على صحة وسلامة الزوار والمشاركين والوفود الدولية.
تفاصيل خطة التأمين الطبيوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخطة تشمل:
• تمركز سيارات إسعاف مجهزة داخل وخارج المعرض، وسيارة ذاتية التعقيم لنقل الحالات المشتبه في إصابتها بأمراض تنفسية معدية، مع رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية المحيطة.
• قافلة طبية متنقلة موزعة عند ممرات الدخول، تضم فرقًا متخصصة في (الجراحة، الأسنان، الباطنة)، إلى جانب خدمات قياس ضغط الدم والسكر ضمن مبادرة متابعة الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، مع توفير أدوية الطوارئ والمسكنات والمستلزمات الوقائية.
• نشر لافتات توعوية وعرض مقاطع فيديو قصيرة داخل قاعات المعرض لتعزيز الوعي الصحي.
وأضاف أن الوزارة تنشر 4 فرق للتوعية والتواصل المجتمعي، تركز على الإجراءات الاحترازية لأمراض الجهاز التنفسي في فصل الشتاء، خدمات مبادرات «100 مليون صحة»، والصحة النفسية.
كما تشارك الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بجناح في قاعة رقم (2) C61، تحت مظلة المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة»، لتوعية الزوار بأهمية الصحة النفسية، غرس ثقافة التعافي، وإعادة التأهيل، مع تواجد 4 فرق للإجابة عن استفسارات الجمهور، والترويج للخط الساخن 16328 والمنصة الإلكترونية للاستشارات النفسية.
وتشمل الخدمات أيضًا تواجد سيارتي تبرع بالدم تابعة لخدمات نقل الدم القومية، لتشجيع التبرع التطوعي، مع إجراء الكشف الطبي وقياس الهيموجلوبين قبل التبرع، وفحص الوحدات للكشف عن الفيروسات المنقولة بالدم وتحديد الفصيلة، مع إمكانية الحصول على النتائج عند الطلب، وفصل الدم إلى مكوناته للاستفادة من وحدة واحدة في إنقاذ حياة ثلاثة مرضى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان معرض القاهرة الدولي للكتاب الرئيس عبدالفتاح السيسي القاهرة الدولی للکتاب خطة التأمین الطبی
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية