أميرة عبيد: حماية النظام المصرفي خط الدفاع الأول للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
طالبت الإعلامية أميرة عبيد، بضرورة تحصين النظام المصرفي ضد الصدمات، مؤكدة أنه لم يعد رفاهية بل ضرورة قصوى لحماية الاقتصاد المصري.
وأشادت خلال تقديم برنامجها “هي وهما”، المذاع عبر قناة “الشمس”، بالرؤى المصرفية التي تدمج التحول الرقمي بالتمويل المستدام لخلق درع واقي للأسواق الناشئة، كما نوهت بالنجاحات الملموسة لبنك قناة السويس في تمويل التجارة لعام 2025.
واستعرضت التجربة التنموية في محافظة أسيوط، واصفة تحويل المناطق المهملة إلى بزارات ومنصات إنتاجية للاسر بأنه نموذج محترم يقلل من حلقات الوسيط ويدعم الاقتصاد المحلي.
واعتبرت تدشين الخط الجوي بين القاهرة وأسيوط خطوة ذكية وضعت الصعيد بقوة على خريطة السياحة الدينية والاستثمار.
الزواج الثاني حق أم فراغة عينوفي ملف اجتماعي شائك، طرحت الإعلامية تساؤلاً حول الزواج الثاني بين كونه حقاً شرعياً أو مجرد فراغة عين، مشيرة إلى التباين في النظرة المجتمعية بين الثقافات العربية والمجتمع المصري، ووجهت نصيحة للسيدات بضرورة التوازن بين دور الأمومة والأنوثة لتجنب الفتور الزوجي الذي قد يفتح الباب للتعدد.
ووجهت رسالة، قائلة إن الشريعة إذا حلت أمراً فإن فيه منفعة حقيقية للإنسان، مشددة على أن قوة المرأة الحقيقية تنبع من يقينها وإيمانها، وموضحة أن الوعي والاستقرار النفسي والرضا بما شرعه الله هي المفاتيح الأساسية لمواجهة التحديات الاجتماعية والزوجية.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلامية أميرة عبيد الصدمات النظام المصرفي الاقتصاد المصري حماية الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفا على قطاع التمويل المالي غير المصرفي بالرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو