تحويل «الغردقة» إلى مطار محورى لربط أوروبا بالشرق الأوسط وإفريقيا
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
فى خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا فى خريطة النقل الجوى الإقليمى، تبذل شركة إير كايرو جهودًا متسارعة لتحويل مطار الغردقة الدولى إلى مطارٍ محورى الغردقة الدولى لنقل الحركة الجوية بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك فى إطار تنسيق تشغيلى وتسويقى متكامل مع مصر للطيران، الناقل الوطنى.
ويستند هذا التحول إلى الموقع الجغرافى الفريد لمطار الغردقة على ساحل البحر الأحمر، بما يتيح له أداء دور حلقة الوصل الجوية بين ثلاث قارات، إلى جانب ما يتمتع به المطار من بنية تحتية حديثة وقدرات تشغيلية متنامية، تؤهله لاستيعاب حركة ترانزيت متزايدة، وليس فقط الرحلات السياحية التقليدية.
ويأتى التنسيق مع مصر للطيران فى إطار تكامل الأدوار لا تنافسها، حيث تضطلع مصر للطيران بتشغيل الخطوط طويلة المدى وربط الغردقة بشبكة التحالفات الدولية، بينما تتولى إير كايرو تغذية المطار بشبكة واسعة من الرحلات الإقليمية والأوروبية، بما يعزز مفهوم «المطار المحورى المشترك» خارج القاهرة.
ويمثل هذا التوجه نقلة نوعية لمطار الغردقة، تنقله من كونه مطارًا موسميًا يعتمد على السياحة الشاطئية، إلى منصة نقل جوى إقليمية دائمة التشغيل، قادرة على المنافسة مع مطارات محورية فى شرق المتوسط والشرق الأوسط، خاصة فى ظل النمو المتوقع لحركة السفر بين أوروبا وإفريقيا خلال السنوات المقبلة.
ويأتى هذا المشروع فى إطار الرؤية الشاملة لوزارة الطيران المدنى لإعادة توزيع الحركة الجوية على المطارات المصرية، وتقليل الضغط على مطار القاهرة الدولى، وتعظيم الاستفادة من المطارات السياحية ذات الجاهزية العالية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للنقل الجوى.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مطار ا
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.